الإسكان تكشف عن أسباب توقف العمل في العديد من مشاريعها
شام إف إم - صحف
كشف المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أن سبب تباطؤ وتوقف العمل في العديد من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان، هو نتيجة الأوضاع الراهنة والأضرار التي لحقت بمباني ومشاريع المؤسسة جراء الاعتداءات الإرهابية، إضافة إلى تضخم تكلفة المساكن نتيجة الزيادات الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة والمحروقات وعدم كفاية الاعتمادات المرصودة في الموازنة الاستثمارية لتتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين على مشاريعها، خاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان.
وأوضح عبد اللطيف أن ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير والزيادات الطارئة على أسعار المواد والمحروقات والأجور، سيما اليد العاملة وعدم كفاية التمويل المقدم من قبل صندوق الدين العام للمؤسسة لتنفيذ البرامج الإسكانية المكتتب عليها بالشكل المطلوب، من الأسباب التي أدت لذلك.
أما بالنسبة لموضوع التخمين المالي لأسعار العقارات، بيّن عبد اللطيف أنه يتم تحديد القيمة التخمينية للمساكن المراد تخصيصها استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة والواردة في نظام عملياتها الصادر بقرار وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 8 لعام 2016، انطلاقاً من سعر التكلفة الفعلية المباشرة المنفقة على المشروع وما ينعكس على المسكن من قيمة أرض، تكلفة الدراسات وتدقيقها، تكاليف البنى التحتية والمرافق، تكلفة هيكل البناء والإكساء، نفقات إدارية، فوائد تمويل، نسبة الأرباح المنصوص عليها قانوناً، ويتم استيفاء قيمة المسكن تقسيطا ولمدة 25 عاماً للمشاريع بالنسبة للشبابي، العمالي.
ومن جانب مساكن الادّخار والبرنامج المتعلق بالإسكان فيتم تسديد نصف القيمة التخمينية للمسكن والنصف الآخر إما نقداً، أو بموجب قرض يحصل عليه من المصرف العقاري وفق أنظمته وبالتالي فإن شروط التسديد ميسرة تتناسب مع الواقع.
