الإكوادور تمنح أسانج اللجوء السياسي

يبدو أن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج قد يشعل حرباً ديبلوماسية بين الإكوادور وكل من بريطانيا والسويد، اذ على الرغم من إعلان الإكوادور، أمس، منحها أسانج حق اللجوء السياسي، يظهر أنه لا يزال بعيداً عن التوجه إلى كيتو، وسيبقى ضيفاً في سفارتها في لندن التي أكدت بدورها أن القرار «لا يغير شيئاً» من التزامها بإبعاده إلى السويد، بعدما كانت هددت باقتحام السفارة واعتقال اللاجئ متحدية بذلك قرار كيتو ومتخطية أصول الحصانة الديبلوماسية. ولكن من على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن الرئيس الإكوادوري رفاييل كوريا ان «احدا لن يخيفنا». 
وأعلن وزير خارجية الإكوادور ريكاردو باتينيو خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في كيتو، أن بلاده قررت منح اللجوء السياسي لأسانج، مضيفاً أن الإكوادور تعتبر أنه إذا وضع الاسترالي في «الحبس الاحتياطي في السويد فستجري سلسلة من الحوادث التي لا يمكن أن تنتهي إلا بتسليمه» إلى بلد ثالث هو الولايات المتحدة. وأوضح أن مؤسس «ويكيليكس» «يمكن أن يحاكم من قبل محاكم خاصة أو عسكرية ومن غير المستبعد أن يعامل بطريقة قاسية ومهينة وأن يحكم عليه بالإعدام». 
وذكر باتينيو أنه بعد حوالي شهرين من «الحوار على أعلى مستوى» مع حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد، سجلت الإكوادور «مؤشرات جدية» على إمكانية «الانتقام» من أسانج «بطريقة تضر بسلامته وأمنه وتعرض حياته للخطر»، مشيراً إلى أنه لم يحصل على ضمانات من تلك الدول على عدم تسليمه إلى واشنطن. وأعرب عن ثقة كيتو «في بريطانيا لتقدم بأسرع وقت ممكن الضمانات وإذن المرور الضرورية والمناسبة لهذه الظروف». 
وكان باتينيو أعلن   أن الحكومة البريطانية هددت بمداهمة سفارة كيتو في لندن إذا لم تسلمها أسانج، مضيفاً في بيان غاضب بعد اجتماعه مع الرئيس كوريا «لسنا مستعمرة بريطانية». ويمكن أن تبرر لندن تدخلاً من هذا النوع بقانون صدر في العام 1987 حول نظام المكاتب القنصلية والديبلوماسية، يسمح برفع الحصانة عن أي سفارة على الأراضي البريطانية. 
وفي المقابل، رفضت كل من بريطانيا والسويد القرار، حيث قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها «تشعر بخيبة الأمر»، مؤكدة في بيان أنه «بموجب قانوننا، وبعدما استنفد السيد أسانج كل إمكانات الاستئناف، فان السلطات ملزمة حكماً بتسليمه إلى السويد وسننفذ هذا الواجب الملزم». وأضاف البيان «أن قرار حكومة الإكوادور لا يغير شيئاً في المسألة»، موضحة أنها لا تزال تبحث عن «حل بالتفاوض يسمح (للسلطات البريطانية) بالالتزام بواجباتها في إطار اتفاقية التسليم». 
وشدد وزير الخارجية وليام هيغ على أنه لن يسمح بممر آمن لأسانج «فليس لدينا قاعدة قانونية لفعل ذلك»، مشيراً إلى أن ترحيله إلى السويد مرتبط بقضية اعتداء جنسي ولا علاقة لذلك بالولايات المتحدة أو بعمله في موقع «ويكيليكس». 
أما السويد فرفضت بشكل قاطع «أي اتهام» لقضائها بعدم ضمان حقوق الإنسان. وقال وزير خارجيتها كارل بيلت إن «نظامنا القضائي والدستوري المتين يضمن حقوق كل فرد ونرفض أي اتهام بعكس ذلك». واستدعت السويد بعد ذلك سفير الإكوادور في استوكهولم لتطلب منه توضيح اتهامات بلاده للحكومة والقضاء السويدي بالانحياز. 
واعتبر المتحدث باسم الوزارة اندرز يورل «منعت الاكوادور بصورة غير مقبولة العملية القضائية السويدية وعرقلت التعاون القضائي الأوروبي». 
من جهته، رأى أسانج أن قرار كيتو «انتصار مهم لي وللقريبين مني»، مؤكداً لأعضاء السفارة أن «الوضع سيصبح أصعب الآن على الأرجح»، في إشارة إلى إصرار بريطانيا على تسليمه إلى السويد. 
وتطلب السويد تسليمها أسانج لاتهامه في قضيتي اغتصاب وتعد جنسي. ويقول أسانج أن تسليمه إلى السويد يمهد لتسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة حيث يخشى محاكمته بتهمة التجسس.