الإمارات اليوم- الامارات تنافس عالميا.
صنف «تقرير التنافسية العالمي 2010/2011»، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الإمارات في المرتبة الـ25 عالمياً في مجال التنافسية.
كما صنف التقرير، وللعام الثاني على التوالي الإمارات، ضمن المجموعة الثالثة، وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها، بناء على اعتمادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية «اعتمادية اقتصادها على الابتكار».
وتتضمن هذه المجموعة دولاً، مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة، وجاءت الإمارات الوحيدة عربياً ضمنها.
ووفقاً لمؤشرات التقرير، قد صنفت دولة الإمارات بين أفضل 10 دول في أكثر من 18 مؤشراً تنافسياً عالمياً، وأحرزت مراكز متقدمة بين 139 دولة، قيّم التقرير قدراتها التنافسية.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مجالات جودة البنية التحتية، متقدمة بذلك ثلاثة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي، والثالثة أيضاً في مجال توفير الحكومة منتجات التكنولوجيا المتقدمة، والرابعة عالمياً على مؤشرات الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.
وأشار التقرير إلى تصنيف دولة الإمارات السادسة عالمياً في مجال كفاءة سوق البضائع، متقدمة بذلك أربعة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي، كما احتلت المركز السادس عالمياً على مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، متقدمة من المركز السابع في تقرير العام الماضي، وحافظت على ترتيبها السادس عالمياً على مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانتقال التكنولوجيا.
ويقيم تقرير التنافسية العالمي، الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، القدرة التنافسية لكل دولة من خلال اثني عشر محوراً يضم كل منها عددا من المؤشرات، تشمل تقارير المؤسسات الدولية، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة، التعليم الابتدائي، التعليم العالي، التدريب، فاعلية السوق وكفاءة سوق العمل، تطور الأسواق المالية، مستوى الجاهزية التقنية، حجم السوق ومدى تقدم الشركات، والابتكار.
وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إن «الإمارات مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة، التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة».
وأضاف أن «مجلس الإمارات للتنافسية سيراجع بدوره نتائج التقرير ويبحث في المؤشرات التي تضمنها، وذلك بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، في مناقشات تهدف إلى إيجاد آليات للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في الدولة».
وأوضح لوتاه أن «المراتب المتقدمة التي أحرزتها الدولة إقليمياً وعالمياً في مجالات عدة، مثل جودة البنية التحتية وتوفير الحكومة منتجات التكنولوجيا المتقدمة وغيرها، تأتي ثمرة لالتزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وبناء قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على الابتكار، كما أنها تعتبر مؤشراً إلى مدى الترابط والتنسيق بين قطاعات الدولة كافة، لإيجاد بيئة تنافسية على مستوى عالمي».
يشار إلى أن الدولة حلت في المرتبة الـ23 في «تقرير التنافسية العالمية 2009/2010»، بينما حلت في المرتبة الـ31 في «تقرير التنافسية العالمية 2008/2009».
وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقاً لمراحل عدة من التطور الاقتصادي، وهي تضم ضمن المرحلة الأولى «عوامل أساسية»، وتشمل عدداً من الدول النامية اقتصادياً، مثل نيجيريا وتشاد وزيمبابوي، والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية، ومنها الجزائر والسعودية ومصر والكويت وقطر وسورية، والمرحلة الثانية «عوامل تعزيز الفاعلية» وتشمل دولاً في مرحلة تعزيز فاعليتها الاقتصادية، مثل الأرجنتين وبلغاريا وكولومبيا والأردن ولبنان، ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة، وتشمل عدداً كبيراً من دول أوروبا الشرقية التي تسعى إلى اللحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدماً، وهي الدول المصنفة في المرحلة الثالثة «عوامل تعزيز الابتكار»، وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها واحتساب النقاط طبقاً لعوامل تعزيز الابتكار، وتتنافس فيها دولة الإمارات ـ وهي الدولة العربية الوحيدة المصنفة التي انتقلت إلى هذه المرحلة ـ وللعام الثاني على التوالي مع مجموعة من الدول الأكثر تقدما، مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
الامارات اليوم - 9 - 9 - 2010
