الاتحاد الأوروبى يقرر تجميد أرصدة حسني مبارك و١٨ مقرباً منه..
قرر الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل أمس تجميد أرصدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك و١٨ من المقربين منه، الذين قال الاتحاد إنهم مسؤولون عن استغلال أموال مصر.
وأبدى الوزراء خلال اجتماعهم، استعداد الاتحاد لدعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في مصر، إلى حكومة مدنية ديمقراطية، تستند إلى حكم القانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتعهدوا بدعم جهود تأمين الاقتصاد لتعزيز النمو.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن قائمة الاتحاد الأوروبي، التي ستنشر في وقت لاحق الأسبوع الجاري، تضم مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق من بينهم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، ومسؤول سابق في الحزب الوطني.
من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بدأ عقد جلسات تشاورية لبحث تفاصيل الإعلان الدستوري المتوقع صدوره خلال أيام، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقبول الشعب المواد المعدلة بنسبة ٧٧.٢% من عدد الناخبين المشاركين.
وقالت لجنة تعديل الدستور انها انتهت من تعديل نصوص القوانين المكملة وذات الصلة بالنصوص الدستورية المعدلة، قبل إجراء الاستفتاء عليها.
وصرح مصدر عسكري مطلع بأن جلسات المجلس العسكري بدأت بعد انتهاء المشير حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ووزير خارجية روسيا، أمس. وأوضح المصدر أن المواد المعدلة سوف تكون أساس العمل خلال الفترة المقبلة، متوقعاً إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في ايلول المقبل، والانتخابات الرئاسية، قبل نهاية العام الجاري. وأضاف المصدر أنه عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم البلاد لرئيس جمهورية مدني، ستلتزم السلطة المنتخبة بصياغة دستور جديد خلال فترة محددة. من جانبه، أكد يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في مقر المشيخة، أن إعلاناً دستورياً، يتضمن المواد التي تم تعديلها، ومواد أخرى تغطي متطلبات المرحلة المقبلة، سوف يصدر قريبا. وقالت اللجنة ان نصوص القوانين المكملة وذات الصلة بالنصوص الدستورية التي تم تعديلها، هي: قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسا الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية. وكشفت اللجنة عن انتهائها من تعديل هذه المواد فور انتهائها من وضع الاقتراحات الخاصة بتعديل النصوص الدستورية، أي قبل إجراء الاستفتاء عليها. وأضافت انها انتهت من وضع اقتراحات تعديل الدستور في ٤ أيام، ثم وضعت التعديلات الخاصة بهذه النصوص القانونية في يومين. ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التقى أعضاء اللجنة ٣ مرات: الأولى عندما كلفها رسميا بمهمة وضع اقتراحات تعديل النصوص الدستورية الـ٩، والثانية عندما انتهت اللجنة من وضع هذه التعديلات، واللقاء الثالث عندما سلمت اللجنة تعديلاتها الخاصة بنصوص القوانين الـ٣ المرتبطة بالتعديلات الدستورية.
شام نيوز - صحف
