الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض قواعد أكثر صرامة على الأسواق المالية
تسعى المفوضية الأوروبية للحد من بعض ممارسات الأسواق المالية التي ينظر إليها على إنها تسهم في أزمة الأسواق العالمية. ونقلت وكالات أنباء عن مفوض الاتحاد الأوروبي للاسواق والخدمات ميشيل بارنييه قوله انه يرغب فى كبح جماح الأسواق المالية على أساس قيمة الأصول داعيا المنظمين إلى القيام بالحد أو حتى حظر عمليات البيع القصير.
وأضاف ان الإجراءات التي ستفرض على الاسواق ستجعل أوروبا متماشية مع القيود التي مررها الكونغرس الأمريكي خلال الصيف لاحكام السيطرة بشكل أفضل على المصارف وعلى وول ستريت.
وأشار بارنييه إلى ان نقص السيطرة على المنتجات المالية المتخصصة ضاعف الأزمة المالية العالمية موضحا ان الأسواق المتخصصة عملت لفترة طويلة ككيانات منعزلة دون تدقيق.
وقال" ان اقتراحاتنا ستزيد الشفافية وتجعل الاسواق أكثر أمانا لاننا نعرف كل ما يجرى وبالتالي امكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحيث لا تؤثر حالات الفشل الفردية على النظام المالي".
وما تزال هذه الاقتراحات بحاجة الى ان يتم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي قبل أن تصبح قانونا.
وفى برلين جددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الدعوة لفرض قيود أكثر صرامة على الاسواق ورحبت بخطوة زيادة رأسمال البنوك.
وأبلغت ميركل البرلمان ان المانيا ما زالت تعتقد انه لا بد من تنظيم كل منتج وكل مشارك فى الاسواق المالية بحيث يمكن مراقبة ومتابعة ما يحدث فى الاسواق المالية.
يذكر أن مؤتمر " بال 3" الزم البنوك بزيادة الكمية التي ينبغي ان تحتفظ بها من رأسمالها الممتاز الأساسي لاكثر من ثلاثة أمثال لتصل الى سبعة في المئة .
وفي من جانب متصل بالأزمة المالية قالت دراسة لمعهد العمل وهو مركز أبحاث تابع لأبرز نقابة يونانية فى القطاع الخاص ان إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة الاشتراكية لمواجهة عبء ديون اليونان ستطيل الأزمة والانكماش الاقتصادي في البلاد.
ونقلت وكالات أنباء عن تقرير للمعهد مؤلف من 300 صفحة قوله ان لجوء اليونان إلى آلية دعم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيطيل الأزمة الاقتصادية ويغرق البلاد فى فترة طويلة من الانكماش في السنوات المقبلة.
وأضاف التقرير ان تقليص اجمالي الناتج الداخلي الذي سيبلغ 4% في 2010 سيفاقم وضع الاقتصاد وخصوصا فى قطاع الطلب لان تخفيضات الرواتب سيكون لها انعكاس سلبي على الاستهلاك الذي استند اليه الاقتصاد الوطني منذ سنوات عدة.
وأوضحت الدراسة ان الانضباط المالي الصارم المفروض بهدف خفض العجز العام وغياب خطة انمائية له تداعيات غير مسبوقة فى البلاد وخصوصا فى مجال الإخلال بسوق العمل وحماية الموظفين وضرب هيكلية الدولة الاجتماعية.
ويدعو المعهد إلى تطبيق استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية باتجاه التكنولوجيا والابتكار بهدف إيجاد فرص عمل جديدة.
وبهدف تفادى الإفلاس اضطرت اليونان الى اللجوء الى ترويكا الاتحاد الاوروبي /صندوق النقد الدولى/البنك المركزى الاوروبى/ التى منحتها قرضا بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاثة اعوام مقابل اعتمادها خطة تقشف صارمة للنهوض باقتصادها مصحوبة بقرارات تتعلق بخفض الرواتب وزيادة الرسوم وإصلاح أنظمة التقاعد.
وكانت النقابة التي وضعت التقرير حذرت من انفجار معدل البطالة ليصل الى 20% بسبب التقشف ولم يتوقف معدل البطالة عن الارتفاع فى الأشهر الماضية بحيث فاق 11% فى حزيران مقارنة بحزيران من العام الماضي.
نشير الى أن الاسبوع الماضي ضاعفت المفوضية الاوروبية توقعاتها لمعدل النمو فى منطقة اليورو فى عام 2010 الى 1,7% مقابل 0,9 % فى توقعاتها السابقة وذلك بفضل المانيا محذرة فى الوقت نفسه من ان الانتعاش الاقتصادى لا يزال هشا.
شام نيوز - وكالات
