الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على سوريا وألمانيا تطالب بمبعوث دولي إلى سوريا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على توسيع العقوبات على سوريا لكن الأمر لم يطل قطاعي النفط والبنوك.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن سفراء الاتحاد المجتمعين في بروكسل اتفقوا على إضافة أسماء أخرى إلى قائمة العقوبات التي تشمل 35 فردا آخر إضافة إلى شركات على صلة بالجيش.
وأضافوا أن السفراء اتفقوا أيضا على النظر في إمكانية توسيع العقوبات لتشمل قطاع النفط.
من جانبها وسعت الولايات المتحدة عقوباتها ضد سوريا يوم الخميس لتشمل رجل أعمال سوريا بارزا وعضوا في البرلمان تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بالعمل كواجهة لمصالح القيادة السورية.
وقالت وزارة الخزانة أنها أضافت محمد حمشو وشركته القابضة مجموعة حمشو الدولية إلى قائمة العقوبات الخاصة بها لتمنع إبرام صفقات أمريكية مع حمشو وشركته وتسعى لتجميد أي أصول لهما تحت الولاية القضائية الأمريكية.
من جهة ثانية قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله الخميس إن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة إرسال مبعوث خاص إلى سوريا لزيادة الضغط على دمشق، وستزيد هذه الخطوة من الضغوط بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لسوريا أمس الأربعاء، حين حث الحكومة على احترام حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال فيسترفيله في بيان "سوياً إلى جانب شركائنا.. سأحث الأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص إلى سوريا يبدأ العمل فورا ويحمل الرسالة الواضحة من المجتمع الدولي إلى دمشق ويعزز مطالب مجلس الأمن".
رأى وزير الخارجيّة عدنان منصور أنّ لكل دولة عضو في مجلس الأمن الحق في أن تصوّت مع أي قرار أو بيان المطروح أو ضده أو أن تنأى بنفسها عن التصويت. وفي حديث لقناة "mtv"، قال منصور موضحاً موقف لبنان بشأن البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سوريا: "موقفنا يرفض بالمطلق أي قرار يدين سوريا، وهذا نابع من قناعة لبنانيّة بأنّ ما يُضر بسوريا ويؤثّر على أمنها، يؤثّر علينا"، معتبراً أنّ "موقف لبنان في مجلس الأمن لن يؤثر على علاقاته بالمجتمع الدولي".
وإذ نفى أن يكون "السفير السوري (علي عبد الكريم علي) قد تطرّق إلى هذا الموضوع مطلقًا" أثناء زيارته له البارحة، قال منصور: "نحن مع سوريا بهذه اللحظة التي تمر بها"، مشدداً في الوقت عينه أن "لبنان ليس ضد الحريّات وحريّة التعبير"، ورأى أن "السلطات السورية والرئيس السوري (بشّار الأسد) تجاوبا مع مطلب الاصلاح في الداخل السوري".
واعتبر منصور أنّه "عندما يطلب أحد من الدولة اللبنانيّة موقفًا ضد الموقف السوري فهذا لا يعبّر عن موقف اللبنانيين ككل"، مضيفاً: "الجميع يتألّم ولكن علينا أن نضع المصلحة العليا للدولة سواء أكانت مصلحة لبنانيّة أم سوريّة".
