الاتحاد الاوروبي على وشك فقدان امله بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

 

نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية اليوم الخميس تقريراً من مراسلها في القدس دونالد ماكنتاير عن تقرير للاتحاد الاوروبي يوحي بان الاوروبيين على وشك ان يفقدوا املهم في امكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ويشير ماكنتاير الى ان التقرير علامة على ان المجتمع الدولي صار واعياً على مشكلة المنطقة (ج) و"النقل القسري" للفلسطينيين من اراضيهم. وهنا نص تقريره: "ظل الوجود الفلسطيني في الجزء الاكبر من الضفة الغربية المحتلة "حتى الآن خاضعاً للتقويض باستمرار" من جانب اسرائيل بوسائل "تغلق النافذة" أمام حل الدولتين، وفقا لتقرير داخلي اطلعت عليه "ذي اندبندنت".

والتقرير الذي صادق عليه كبار المسؤولين في بروكسل، يؤكد أن الدعم الأوروبي، بما في ذلك مشروعات عمرانية متنوعة، هو الآن مطلوب لحماية حقوق الفلسطينيين "المعزولين اكثر من قبل في "المنطقة ج"، وهو قطاع يضم 124 مستوطنة- غير شرعية وفقا للقانون الدولي- ويقع تحت السيطرة الاسرائيلية المباشرة. ويشكل هذا القطاع 62 في المائة من الضفة الغربية، بما في ذلك "أكثر الأراضي خصبا وغنى بالموارد".

ومع ارتفاع أعداد المستوطنين بأكثر من الضعف فإن السكان الفلسطينيين ينكمشون في منطقة ريفية الى حد كبير. ويحذر التقرير بشكل قاطع من أنه "إذا لم يتم وقف هذه التوجهات الحالية وبدء توجهات معاكسة، فإن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في حدود ما قبل 1967 يبدو أبعد من أي وقت مضى".

والتقرير المكون من 16 صفحة هو أكثر الانتقادات التي وجهها الاتحاد الاوروبي حدة حتى الآن لعمليات هدم البيوت والمزارع، ولنظام تخطيط للبناء يتصف بالمحظورات، والتوسع الاستيطاني الذي لا يتوقف وحاجز الفصل العسكري، والعراقيل أمام التنقل الحر، ومنع الوصول إلى الموارد الطبيعية الحيوية، بما في ذلك الأرض والمياه، وهو ما يقلص الوجود الفلسطيني على مساحة كبيرة من الضفة الغربية التي تعقد الآمال عليها في إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

ويحاول الوسطاء الدوليون إقناع الجانبين بالتوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات، التي توقفت على خلفية البناء في المستوطنات الاسرائيلية والمبادرة الفلسطينية الأخيرة للاعتراف بدولة لهم في الأمم المتحدة.

ويشير التقرير إلى الزيادة الدراماتيكية في أعداد المستوطنين- حاليا هناك 300,000 – في المنطقة ج على حساب الفلسطينيين- الذين يقدر عددهم بـ150 الفا. وفي العام 1967 كان هناك ما بين 200 ألف و320 ألفا من الفلسطينيين يقطنون في منطقة غور الاردن ذات التربة الخصبة وحدها.

المنطقة (ج) واحدة من ثلاث مناطق رسمتها اتفاقات اوسلو. والمنطقة (أ) تضم المدن الفلسطينية الرئيسة وهي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. والمنطقة (ب) تحت سيطرة اسرائيلية- فلسطينية مشتركة.

ومع أن المنطقة (ج) هي اقل هذه المناطق من حيث الكثافة السكانية، فإن التقرير يقول إن "النافذة لحل الدولتين تغلق بسرعة مع استمرار توسع المستوطنات الاسرائيلية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشتمل على موارد طبيعية أساسية وأراض للنمو الديموغرافي والاقتصادي في دولة فلسطينية قابلة للحياة".

ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مستوى "سياسي" لإقناع اسرائيل بإعادة توصيف المنطقة (ج)، ولكن في غضون ذلك يجب عليه "دعم الوجود الفلسطيني هناك، وتطوير المنطقة". ويضيف إن هدم المنازل، والمنشآت العامة وأماكن العمل ينجم عنه "تهجير قسري للسكان الأصليين" وأن البناء ممنوع فعليا في 70 في المائة من الاراضي- إلا في مناطق مخصصة إلى حد كبير لمستوطنات الجيش الاسرائيلي.

ومن الناحية العملية، وفقا للتقرير، فالبناء الفلسطيني مسموح به في 1 في المائة فقط من المنطقة (ج)، "ومعظمه تم بناؤه بالفعل". وتشمل توصيات التقرير الأوروبي على المدى القصير والمتوسط مطالبة اسرائيل بوقف هدم المنازل والمباني التي أقيمت من دون تراخيص- والتي يوجد منها 4،800 منذ العام 2000. لكن هناك أيضا دعوة للاتحاد الأوروبي لدعم برنامج بناء لمدارس وعيادات ومشاريع مياه وبنى تحتية.

وعلى الاتحاد الأوروبي أيضا أن يكون أكثر صراحة في إعلان اعتراضاته على "التحركات السكانية غير الطوعية، والتهجير والإخلاء والهجرات الداخلية.

ويقول التقرير إن المنطقة (ج)- وكذلك القدس الشرقية- لم تستفيدا من إنهاء حالة الانهيار الاقتصادي التي سادت في الضفة الغربية منذ بداية الانتفاضة عام 2000، وتشهد الضفة الغربية نموا وصل 9 في المائة عام 2010. كما يذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي الفلسطيني يتمثل بشكل رئيسي في الزراعة غير الكثيفة، في مقابل الزراعة الاسرائيلية المتجهة نحو التصدير التي يقوم بها المستوطنون اليهود في غور الأردن، والتي تستنزف معظم مصادر المياه في المنطقة"، وأن مما يثير "القلق الشديد" ان الآبار ومنشآت حفظ مياه المطر تم تدميرها من جانب السلطات الاسرائيلية منذ كانون الثاني (يناير) 2010- وهو اتهام نفته وزارة الخارجية الاسرائيلية.

 

شام نيوز - The Independent