الاتحاد الاوروبي يوافق على عقوبات ضد مسؤولين سوريين
قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي ان حكومات الدول الاعضاء في الاتحاد اتفقت يوم الجمعة على فرض تجميد للاصول وقيود على السفر ضد مسؤولين سوريين لدورهم في ما اسموه "قمع عنيف للمحتجين على الحكومة".
وكانت دول الاتحاد توصلت لاتفاق مبدئي الاسبوع الماضي لفرض حظر سلاح ضد سوريا. وقال الدبلوماسيون ان الموافقة الرسمية على الاجراءات ستصدر يوم الاثنين اذا لم تعترض دولة من الاعضاء في تلك الاثناء.
وقال دبلوماسي عقب اجتماع لمبعوثين من حكومات الاتحاد الاوروبي في بروكسل "اتفق سفراء الاتحاد الاوروبي على حزمة عقوبات." وتضم القائمة 14 شخصا لم يذكر من هم.
وجددت تركيا اليوم معارضتها للمساعي الاوروبية لفرض عقوبات على سوريا نتيجة العنف الذي ترافق مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاح والحريات وذلك لاعتبارها ان العقوبات لن تأتي بنتائج مرجوة.
جاء ذلك في ايجاز صحافي اسبوعي للمتحدث باسم الخارجية التركية سلجوق اونال قال فيه "ان الاصوات الاوروبية المنادية بفرض عقوبات على سوريا بسبب القمع العسكري للمظاهرات في المدن السورية ليست واقعية ولن تأتي بنتائج كما هو متوقع لها".
واضاف اونال "ان تركيا تؤمن بأن السبيل الانجح لاقناع الحكومة السورية بالتعاطي مع المطالب الشعبية بالتغيير والاصلاح هو بالتشجيع والحث مشيرا الى مساع تبذلها انقرة في هذا الاتجاه لحمل دمشق على اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية في أسرع وقت ممكن.
واعتبر ان أي عقوبات خارج اطار الامم المتحدة "هي احادية ولن تكون ملزمة عمليا لأي دولة اخرى" داعيا الى مواصلة الحوار مع الحكومة السورية لدفعها الى الاستجابة لمطالب الشعب السوري بالاصلاحات والحريات.
شام نيوز
