الاتراك يدلون باصواتهم حول مستقبل الاصلاحات في بلدهم
أدلى الاتراك بأصواتهم يوم الاحد بشأن ما اذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور في استفتاء تحول الى معركة جديدة بين حكومة حزب العدالة و التنمية ومعارضيها من العلمانيين حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن أغلبية كبيرة من الاتراك تؤيد مجموعة الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة والتي تتضمن تغييرات يقول منتقدون انها ستمنح الحزب الحاكم سيطرة على السلطة القضائية.
وأشارت استطلاعات أخرى للرأي الى أنه يصعب التكهن بالنتيجة.
وسيكون الاستفتاء اختبارا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أجرى حزبه العدالة والتنمية اصلاحات سياسية واقتصادية منذ تولي السلطة في 2002 لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات اسلامية.
وسيترقب الاتراك والمستثمرون النتيجة بحثا عن أي دلائل على فرص اردوغان لتشكيل حكومة من حزب العدالة والتنمية منفردا لفترة ثالثة على التوالي بعد الانتخابات المقررة في يوليو تموز العام المقبل.
ويقول اردوغان ان التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما ضرورية لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الاعراف الاوروبية.
وقال اردوغان بعد أن أدلى بصوته في منطقة اسكندر في اسطنبول " الديمقراطية التركية تمر بمنعطف مهم اليوم.. نحن نمر باختبار مهم."
وفي مسعى لكسب التأييد أحيت الحكومة ذكريات القمع الوحشي الذي أعقب انقلاب عام 1980 .
وقال شهيد يلمازر وهو جندي من أيام الانقلاب أثناء ادلائه بصوته في اسطنبول "ينبغي أن تكون نتيجة التصويت هي نعم.. ليس فقط من أجل المستقبل الديمقراطي لتركيا ولكن أيضا لتصحيح أخطاء الماضي وتخفيف الام الذين عانوا جراء انقلاب عام 1980."
ولا تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة الا أنها تقول ان المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في الحكم.
ومع تراجع قوة الجيش جراء الاصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي صارت المحاكم العليا اخر ملاذ للمؤسسة العلمانية المحافظة.
وتضم مجموعة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على انها متدرجة وغير مثيرة للجدل منها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش امام المحاكم المدنية.
وأيدت المفوضية الاوروبية مساعي أنقرة لاعادة تنظيم القضاء.
شام نيوز – وكالات
