الاثنين لقاء الوزراء.. مراجع واحد في البيئة وحشد كبير بالإسكان والتعمير
فيما اقتصر حضور المراجعين في وزارة الدولة لشؤون البيئة على مواطن واحد فقط وتم إحالته حسب شكواه إلى وزارة الإدارة المحلية دون لقاء الوزيرة كان مكتب وزيرة الاسكان والتعمير يغص بالعشرات من المراجعين بغرض تقديم طلبهم للوزيرة بشكل مباشر.
وللأسبوع التالي منذ أن حددت كل من وزارتي البيئة والإسكان والتعمير تم استقبال المواطنين للقاء الوزراء، فكان مضمون الشكوى التي حملها مراجع وزارة البيئة عبارة عن استياءه الشخصي من قيام بلدية منطقة التقدم بإزال سور قريب من عقاره فتم إحالته إلى وزارة الإدارة المحلية، على حين تنوعت الشكاوى التي حملها مراجعي وزارة الإسكان والتعمير ما بين طلبات للتوظيف وتعديل أوضاع بعض موظفي المؤسسات والشركات التابعة للوزارة وظيفياً، وحال تأخير وتوقف بعض جمعيات التعاون السكني، وعن حال عدد من مشاريع الوزارة المتأخرة بالتسليم كـ"سكن الشباب".
وقامت هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير بتلقي جميع الشكاوى باهتمامها الشخصي في حين أحالت كل شكوى على حدة إلى المعاون المختص لمتابعتها والتنسيق مع الجهات الأخرى لمعالجتها بالكامل وفقاً للمكتب الصحفي بالوزارة.
وبينما عد البعض أن هذا الانفتاح خطوة إيجابية لكونه يجعل المسؤولين وجهاً لوجه مع مطالب المواطنين، يرى معاون وزير الصناعة السابق بركات شاهين أنها تجربة غير ناجحة وتقلب رأس الهرم لتضعه في الأسفل، على حين أن البديل من وجهة نظره يكون بإعطاء القواعد "الموظفين" مطلق الصلاحيات وجعل أبوابهم مفتوحة للمواطنين بشكل مستمر والتخلص من مسألة التسجيل في الديوان والسير في طريق الروتين.
فالوزير كما يقول شاهين حتى ولو كان من ذات المؤسسة هو حلقة ضعيفة، كونه لا يلم بحيثيات معاملات المواطنين كما الموظف، وبالتالي سيقوم بإحالة أي قضية للجهات المختصة إليه، فيما الأجدر به أن يلتفت إلى الآفاق والاستراتيجيات ومحاولة غربلة تجارب الدول المتقدمة في الإدارة ونقلها إلى وزارته، ليكون بهذا الأمر مراعياً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد الأخيرة بعدم سحب كل الصلاحيات من الموظفين ووضعها في يديه، الأمر الذي يؤثر سلباً على فاعلية العمل الحكومي.
ويتابع شاهين:" الفجوة بين الوزارت والمواطنين لا يمكن ملؤها بالثقة، إلا من خلال التفكير بشكل أساسي بالإدارة الأفقية وتعزيز الجهاز التنفيذي وتأهيل الكوادر الإدارية للخط الأول من الموظفين كونهم من يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين ودعمهم بالأجور والرواتب، وهؤلاء الموظفون عليهم نشر أرقام هواتفهم الخاصة وأن يوضع لهم أوقات دوام إضافية مأجورة ليكونوا على اتصال دائم مع المواطنين، وأمام كل ذلك لا يجب إهمال دعم الإدارة الإلكترونية والإسراع بمشاريع الحكومة الإلكترونية التي تساهم بشكل كبير في كسر الهرمية الحادة لوزارات ومؤسسات الدولة.
وكان الرئيس بشار الأسد طالب وزراء حكومة سفر خلال كلمته التوجيهية بإعطاء صلاحيات كاملة لموظفيهم والتفكير بالاستراتيجيات ومراقبة ومحاسبة الموظفين إن قصروا.
