الاحتكار مرفوض اجتماعياً...الحلبيون لا يخزنون السلع الغذائية
لا يزال إقبال الحلبيين على شراء السلع الغذائية في حدود المعقول ولم يزد على المستويات المعهودة في مثل هذه الفترة من السنة مع اقتراب موسم خزن المؤونة الذي تشتهر به حلب.
وأكد متسوقون أنه لا حاجة لشراء كميات فائضة من السلع الاستهلاكية القابلة للتخزين لتوافرها في الأسواق من دون زيادة في أسعارها «ومرد ذلك إلى أن العامل النفسي بسبب القلاقل التي تعيشها بعض مناطق سورية لم يضغط على أبناء المدينة المطمئنين إلى سير الأحداث البعيدة عن أحياء وأسواق حلب، ولذلك حافظ التسوق على مستوياته الطبيعية لانتفاء الحاجة إلى التخزين»، وفق قول أحد المتسوقين من سوق الخالدية.
وزاد عرض بعض السلع والمواد الغذائية في الآونة الأخيرة نتيجة لانتشار البسطات في مناطق متفرقة من المدينة بسعر أخفض من سعرها في الأسواق التقليدية ما انعكس على حجم الطلب «ولا تزال الحوانيت التي تبيع للزبائن عن طريق الدين تتبع النهج ذاته لعدم تخوفها من ظرف طارئ يمنع سداد ديونها أو ارتفاع في أسعار سلعها المعروضة للبيع»، حسب قول محام من حي سيف الدولة.
ويمكن تقدير كميات تسوق السلع الغذائية من حجم الطلب عليها في المولات التي استقطبت ذوي الدخل المحدود لانخفاض أسعارها مقارنة بمطارح التسوق الأخرى: «لم نلحظ في الشهر الأخير أي زيادة في الطلب على السلع والمواد الغذائية، وخصوصاً الاستهلاكية منها، المتوافرة بكميات كبيرة تزيد على حاجة السوق إليها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المتسوقين الذين لم تدفعهم معادلة العرض والطلب إلى شراء كميات كبيرة من حاجياتهم»، كما يقول صاحب أحد المولات لـ«الوطن».
ولمنع الاحتكار، اجتمع رئيس غرفة تجارة حلب الدكتور حسن زيدو ومدير الاقتصاد والتجارة محمد حنوش مع الفعاليات التجارية في حلب لحضهم على عدم رفع أسعار المواد الغذائية من دون مبرر مع استمرار استيراد أهم السلع مثل السمون والسكر والرز وتغطية الحكومة لقيمة المستوردات بالسعر الرائج عالمياً. ودعا زيدو التجار إلى الربح ضمن حدود مقبولة «وتستدعي الظروف بيع ولو إرسالية واحدة من كل تاجر بسعر الكلفة». وإلى ذلك، زادت كميات السلع والمواد الغذائية التي يتبرع بها التجار والموسرون إلى الجمعيات الخيرية بوتيرة لم تعهدها المدينة من قبل باستثناء بعض المواسم الخيرية كما في شهر رمضان المبارك، الأمر الذي ترك ارتياحاً لدى المنضوين تحت الجمعيات ولدى الشارع الحلبي عموماً.
