الادارة الامريكية: سوق النفط العالمية تسمح بتقليص توريدات النفط الايراني

 

أعلنت الادارة الامريكية أن حجم العرض العالمي على النفط واسعاره في أسواق الطاقة في العالم تسمح بتقليص توريدات النفط الايراني بشكل كبير. جاء ذلك في بيان وجهه الرئيس الامريكي باراك اوباما الى وزراء الخارجية والمالية والطاقة الامريكيين .

 وأكد الرئيس الامريكي: " لقد توصلت الى نتيجة ان حجم توريدات النفط ومشتقاته من الدول المنتجة ، ما عدا ايران، كاف لكي يسمح للجهات المالية الاجنبية أو لمن يلجأ الى خدماتها بتقليص مشتريات النفط الايراني ومشتقاته". وتابع: "سأتابع الوضع باهتمام لكي أتأكد من ان السوق العالمية قادرة على التكيف مع تقليص توريدات النفط الايراني ومشتقاته".

ويتعين على أوباما، وفقا لقانون وقع عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يحدد بحلول 31 آذار ما إذا كانت أوضاع السوق العالمية تسمح للدول بتخفيض توريدات النفط من إيران "بشكل ملحوظ".

ويتيح القانون معاقبة المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني لشراء النفط وحجبها عن النظام المالي الامريكي.

ويمنح هذا القانون الدول التي تشتري النفط من إيران مهلة حتى 28 حزيران المقبل لتثبت أنها خفضت مشترياتها من النفط الخام من إيران بشكل كبير، وفي حال عدم اقامها على ذلك ستواجه عقوبات اقتصادية أمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قررت عدم سريان مفعول العقوبات الاحادية الجانب هذه على 11 من أصل الدول الـ23 الرئيسية المستوردة للنفط الايراني، وهي اليابان وعشر دول اوروبية (بلجيكا وبريطانيا وألمانيا واليونان واسبانيا وايطاليا وهولندا وبولندا وفرنسا والتشيك). واعتبرت الحكومة الامريكية ان تلك الدول كانت قد "قلصت بشكل ملحوظ" توريداتها من النفط الايراني، لكنها لم تحدد حجم هذه التخفيضات.

وتبقى الدول الـ12 الباقية التي تستورد النفط من ايران بكميات كبيرة تحت تهديد العقوبات الامريكية، بينها الهند والصين وكوريا الجنوبية.   

 

 

شام نيوز - وكالات - بي بي سي