الاستثمارات السعودية تتكبد خسائر هائلة في سوريا
أعلن مسؤول في مجلس الأعمال السعودي – السوري، عن تكبد الاستثمارات السعودية في سورية خسائر بالغة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن العقوبات الأوروبية الأخيرة ألحقت ضررا مباشرا بالشركات السعودية المتعاقدة مع الحكومة السورية وعلى رأسها شركات الطاقة.
ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – السوري محمد القرعاوي قوله إن "غالبية الشركات التي تملك عقودا مباشرة مع الحكومة السورية تأثرت تأثرا كبيرا، وتضررت من نتائج العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أميركا وأوروبا على تلك الحكومة"، مشيرا إلى "عقود الطاقة والكهرباء، التي ينفذها مستثمرون سعوديون في الشام".
وكانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات على سورية بشكل تصاعدي، بدأت من تجميد أرصدة بعض المسؤولين ومنعهم من دخول أراضي هذه الدول، قبل أن تطال العقوبات شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، وصولا إلى حظر استيراد والاستثمار في محال النفط السوري.
وأضاف القرعاوي أن "الأوضاع الأمنية والسياسية المتأزمة في سورية أثرت أيضاً في جميع الاستثمارات السعودية هناك، وألحقت أضرار انخفاض نسبة التشغيل وتوقف المبيعات بجميع المشاريع السياحية والزراعية والصناعية، وإن كانت معدلات الضرر متفاوتة في كل قطاع عن الآخر، مصانع الأسمنت توقفت، ومشاريع المنتجات الغذائية والزراعية توقفت، ونحن الآن في طور إحصاء الأضرار التي لحقت باستثماراتنا".
وأشار القرعاوي إلى "شبه شلل أصاب الصادرات السعودية إلى دمشق وبيروت خلال الفترة الأخيرة، إذ توقف تصدير جميع المنتجات الغذائية والبتروكيماوية وجميع السلع إلى هناك، بسبب الاضطرابات وانقطاع حركة النقل البري إلى الشام".
وتشهد سورية، مؤخرا، اضطرابات في مناطق مختلفة بالتزامن مع حالات عنف سقط خلالها المئات من مدنيين ورجال أمن وعسكريين، الامر الذي اثر سلبيا على الحركة الاقتصادية والسياحية في البلاد.
وفيما يتعلق بتعامل الحكومة السورية مع المستثمرين السعوديين خلال هذه الأزمة، لفت نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – السوري إلى أنه "على رغم الأوضاع السياسية المتأزمة، إلا أن تعامل الحكومة السورية مع المستثمرين السعوديين ما زال جيدا، ولم يلحقهم أي سوء في المعاملة، في وقت التزم فيه هؤلاء المستثمرون أماكنهم، ولم يتوجه أحد منهم إلى سورية بعد الأزمة".
وأضاف القرعاوي "لم نرصد حتى الآن تضرر أي رجل أعمال سعودي يستثمر في سورية، ما زال تعامل الحكومة السورية معنا جيدا على خلاف ما كان عليه الوضع في عام 2006 عندما أساءت تلك الحكومة معاملتنا نتيجة لتذبذب علاقاتها السياسية مع السعودية، نحن تجار لنا استثماراتنا التي لا ينبغي أن تذهب أو تتأثر بالعلاقات السياسية".
وبحسب آخر إحصاء رسمي، فإن حجم الاستثمارات السعودية في سوريا يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، تتركز في الصناعات التحويلية والغذائية والسياحية، وتوفر الاف فرصة عمل.
وارتفعت قيمة الصادرات السعودية إلى سورية إلى نحو 2.9 مليار ريال سعودي (35.8 مليار ليرة سورية ) في عام 2008 في حين كانت في عام 2003 لا تتجاوز 600 مليون ريال (7380 مليون ليرة سورية)، في حين ارتفعت الواردات من سورية من 1.5 مليار ريال ( 18.4 مليار ليرة) عام 2003 إلى ما يقارب ملياري ريال ( 24.6 مليار ليرة) في عام 2008.
يشار إلى أن الاستثمارات السعودية في سورية تحتل مرتبة متقدمة بين الاستثمارات العربية، حيث شملت قطاعات مواد البناء والعمران والصحة والصناعات الكيميائية والطبية والغذائية والزراعية والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى.
