الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا يعززه غموض منطقة اليورو

 

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2ر4بالمئة هذا العام، مستشهدة بارتفاع أسعار النفط والسلع وحالة الغموض في منطقة اليورو من بين عوامل يمكن أن تعيق التعافي الحالي.

وقالت المنظمة إن "النمو العالمي تحسن منذ ضعف الأداء الاقتصادي منتصف العام الماضي".

وأضافت المنظمة بمقرها في باريس لدى إصدار تقريرها للتوقعات الاقتصادية الذي يصدر مرتين في العام إن "التقدم لا يزال على أية حال غير متساو في اقتصادات الدول".

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2ر4بالمئة هذا العام وبنسبة 6ر4بالمئة في عام 2012 في انخفاض عن 9ر4بالمئة في عام 2010.

وفي تفصيل للتوقعات، قالت المنظمة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6ر2بالمئة هذا العام وبمعدل 1ر3بالمئة العام القادم.

ومن المتوقع أن يصل نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 2بالمئة هذا العام والعام القادم، وسينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 9ر0بالمئة هذا العام قبل أن ينمو مجددا بمعدل 2ر2بالمئة العام القادم.

وقالت إن "التعافي أصبح ذاتيا مع إحلال التجارة والاستثمارات بشكل تدريجي محل برامج التحفيز المالي والنقدي كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي".

وأضاف تقرير المنظمة أن "الثقة تتزايد بما يمكن أن تضيف تعزيزا أكبر لنشاط القطاع الخاص".

لكن المنظمة استشهدت أيضا بقائمة طويلة من مخاطر التراجع بما فيها مخاطر أن تتسبب زيادات أخرى في أسعار النفط والسلع الأولية في تعزيز ارتفاع التضخم وأن يكون التباطؤ في الصين أقوى من المتوقع وأن تفقد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة قدرتها على مواجهة "المشاكل المالية".

والخميس الماضي، دعت وكالة الطاقة الدولية الى زيادة سريعة في عرض الدول المنتجة للنفط نظرا "للاشارات المتزايدة" التي تدل على ان "ارتفاع اسعار النفط الخام منذ ايلول- سبتمبر يؤثر على النهوض" الاقتصادي.

واعلنت الوكالة في بيان صدر اثر اجتماع فصلي لمجلس ادارتها انه "وعلى الرغم من تراجع 10بالمئة تقريبا منذ 5 ايار/مايو، فان اسعار النفط لا تزال مرتفعة" ومرد ذلك خصوصا "اسس السوق وعدم الاستقرار السياسي".

واعربت الوكالة في البيان عن "قلق شديد ازاء الاشارات المتزايدة التي تدل على ان ارتفاع الاسعار منذ ايلول- سبتمبر يؤثر على النهوض الاقتصادي" اذ يزيد من حالة عدم الاستقرار العالمي ويخفض عائدات الاسر والشركات او يمارس ضغوطا على نسب الفائدة.

واعتبرت الوكالة التي تمثل مصالح الدول الصناعية انه "وبما ان العرض الدولي للنفط يزيد بشكل موسمي من ايار-مايو الى اب- اغسطس، فان هناك حاجة ملحة لعرض اكبر". وعادة ما يرتفع الطلب في هذا الموسم بسبب ارتفاع استهلاك السائقين الاميركيين والاوروبيين للوقود قبل عطلة الصيف.

كما حث المكتب التنفيذي في الوكالة الدول المنتجة على التحرك سريعا "لتجنب العواقب التي قد تترتب على الاقتصاد من انكماش السوق مؤخرا" كما شجع "على اي مبادرة لرفع العرض".

واعتبرت الوكالة ان "اي ارتفاع جديد في الاسعار يهدد بضرب الانتعاش الاقتصادي وهذا ليس من مصلحة الدول المنتجة ولا المستهلكين".

واضافت ان الدول المستوردة للنفط هي الاكثر عرضة للضرر جراء ارتفاع اسعاره.
ورأت انه من المهم جدا تكثيف الحوار بين الدول المستهلكة والمنتجة "للتوصل الى حل على المديين القصير والطويل".

 

شام نيوز - وكالات