الاقتصاد تتخذ إجراءات في السوق المحلية لمواجهة العقوبات العربية

قال مدير حماية المستهلك عادل سلمو : إن وزارة الاقتصاد اتخذت عدة إجراءات إثر فرض العقوبات العربية الاقتصادية على سورية، حيث عممت على مديريات الاقتصاد والتجارة أنه نتيجة للقرارات الجائرة التي صدرت مما يسمى الجامعة العربية والتي تتضمن عقوبات اقتصادية بحق الشعب السوري، وبغية تأمين حاجات المواطنين بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، تم تشديد الرقابة من مديريات حماية المستهلك وتكثيف الدوريات على الأسواق الداخلية وقمع ظاهرة احتكار أو امتناع عن البيع أو رفع الأسعار وأي حالات تتعلق بالغش والتدليس ومراقبة مدى توافر المواد والسلع في الأسواق والاهتمام التام بشكاوى المواطنين ومعالجتها بشكل فوري، وإعلام الوزارة عن الآثار السلبية للعقوبات التي قد تظهر على المدى القريب ليصار إلى تلافيها بالسرعة القصوى.
 

وكان بعض تجار دمشق أكدوا لـ«الوطن» أن تصريحات المسؤولين السوريين بوجود حرب وأزمة اقتصادية في السوق ساهمت بارتفاع الأسعار بنسبة 22%، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار ووصوله إلى 59 ليرة في السوق غير النظامية ساهم بهذا الأمر أيضاً، واعتبر التجار أن إجراءات حماية المستهلك لا تنطبق إلا على الدكاكين ومحال المفرق لكنها لن تستطيع التحكم بأسعار الاستيراد الحالية التي يفرضها الجشع أحياناً وزيادة التكاليف وارتفاع أسعار الدولار أحياناً أخرى. وكذلك فإن ارتفاع الرسوم الجمركية على التجار السوريين بعد فرض عقوبات على الحكومة السورية وبالتالي تجميد الاتفاقيات التجارية الموقعة معها رتب تكاليف إضافية على التجار اضطرتهم لرفع الأسعار، الأمر الذي دفع بعض المواطنين لتخزين بعض المواد وعلى رأسها المازوت والخبز مساهمين أيضاً برفع أسعارها في الأسواق.
وكانت وزارة الاقتصاد أشارت إلى ترقبها ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية خلال الأشهر القليلة القادمة بسبب احتمال وقوع حظر اقتصادي على سورية.

 

 

شام نيوز- الوطن