الاقتصاد تراقب انعكاس تخفيض الرسوم الجمركية على الاسعار
تركز اجتماع وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي مع رؤساء غرف التجارة حول التخفيضات التي طرأت على الرسوم الجمركية لبعض المواد الغائية الأساسية ومشروع قانون غرف التجارة ومبادراتها في تنشيط الأسواق.
وقالت وزيرة الاقتصاد والتجارة ان الهدف من تخفيض الرسوم الجمركية ونسب الانفاق الاستهلاكي بالنسبة لعدد من المواد الأساسية ايصالها الى المواطن باسعار مقبولة مشيرة الى الدور الأساسي لغرف التجارة في ضمان لحظ التخفيضات الحاصلة عند وصول تلك المواد الى المستهلك.
وأضافت عاصي أن غرف التجارة تعد شريكا للحكومة في مراقبة الأسواق وضبطها من خلال التوعية والتنسيق مع مستوردي تلك المواد وتخفيض الأرباح جزئيا ليكون الجميع قادرا على شرائها لافتة الى متابعة الوزارة لاسعار المواد الأساسية كالرز والسكر والسمون والخبز وتسعيرها اخذة بالاعتبار سوق البورصة العالمية لبعضها وتكاليف الانتاج الحقيقية.
وعرضت وجهة نظر الوزارة في مشروع قانون غرف التجارة والبنود المتعلقة بشروط رئاسة الغرفة ومدى تعبيرها عن تطلعات المجتمع التجاري وتحسين ادائه باستمرار واعطاء فرصة الوصول إلى رئاسة الغرفة للاعضاء كافة اضافة الى موضوع حل الغرف فور صدور القانون واجراء انتخابات مبكرة لضمان تنفيذه بالشكل الأمثل.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتجارة ان مشروع القانون يشترط على المرشح لرئاسة الغرفة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او لديه مؤسسة يعمل فيها نحو عشرين عاملا لافتة الى ان القانون عبارة عن اطار تنظيمي يحدد علاقات التجار مع بعضهم ومع الجهات الأخرى ويوصف المهام لكنه لا يخلق المبادرات لديهم .
وأكدت عاصي أهمية مبادرات اعضاء غرف التجارة لتنشيط الأسواق عبر الدخول في شراكات استثمارية معينة مع النقابات أو المصارف او قطاع الأعمال بدعم من الوزارة التي يمكن ان تقدم لهم مساهمات معينة كالارض او التسهيلات الائتمانية لتسهم تلك المشروعات في توفير فرص عمل و ضخ السيولة بالأسواق.
وطلبت من رؤساء الغرف تقديم مقترحات لمشاريع تنموية اقتصادية من منشات او مناطق تجارية او مناطق حرة مع توصيف لتلك المشروعات والاخذ بالاعتبار خصوصية المحافظة موضحة ان تنشيط الأسواق ينعكس ايجابا على المجتمع التجاري وعلى المواطن والناتج الاجمالي ككل.
من جهته أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع اهمية الخبرة والثقة عند انتخاب روءساء غرف التجارة واضافة مهام جديدة إلى الموكلة اليهم الان بحيث تجعل من الغرف حلقة اساسية من السلسلة التنموية المتكاملة لافتا الى ضرورة النقاش بين الوزارة والغرف للتوصل الى صيغة قانون يخدم المجتمع التجاري بالشكل الأمثل.
وتطرق المجتمعون إلى مواضيع تنمية الثروة الحيوانية واللحوم المستوردة والبرغل والزيوت وضبط جودة المواد مشيرين إلى ضرورة تقديم توصيف لأي صعوبة يعاني منها التجار مرفقة بمقترحات محددة للحلول الممكنة وتقديمها الى الوزارة خاصة المواضيع المتعلقة بالجودة وضبط المخالفين والتدخل بالسعر.
كما أشار المجتمعون الى الدور الاجتماعي لغرف التجارة وتحفيزها لاقامة المشروعات الاجتماعية من خلال تخفيضات ضريبية بها تنتفع بها واحداث صندوق في كل غرفة يستفيد منه التجار المنتسبون لها.
شام نيوز- سانا
