الاقتصاد تشدد إجراءاتها لضبط مادة المازوت
شددت وزارة الاقتصاد إجراءاتها أمس بغرض ضبط مادة المازوت، وذلك قبيل بدء الموسم الشتوي حيث يزداد الطلب عليه.
وأصدر وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار قراراً يقضي بإغلاق جميع محطات توزيع الوقود غير الرسمية وغير المرخصة، ومصادرة معداتها وآلياتها والصهاريج التي تضبط وهي تزودها بالوقود، مع تنظيم ضبط عدلي وعدم إعادة الصهاريج للعمل إلا بعد إصدار حكم قضائي قطعي بحقها. وأكد الشعار أن الشركة العامة للمحروقات ستزود وزارة الاقتصاد بعدد صهاريج نقل المازوت وكمية حمولتها ومقصدها يومياً، بما يسمح بتشديد الرقابة على حركتها بدءاً من المستودعات وصولاً إلى محطات الوقود. كما أكد القرار على تشديد الرقابة على محطات الوقود ومراكزها وعلى سيارات توزيع المازوت على المنازل والمنشآت المرخصة أصولاً، مع إلزامها بفتح سجل يدون فيها الكميات المستجرة والكميات المباعة لكل آلية أو منشاة أو مشروع وتدقيقها بشكل دوري من قبل دوريات التموين. وشدد القرار على منع عمليات نقل أو تجيير مادة المازوت بين محطات الوقود في كافة المحافظات، تحت طائلة إلغاء عقد التعامل بين شركة المحروقات ومالك الصهاريج، التي يثبت تغير مقصدها وتنظيم ضبط عدلي، ولا يعاد الصهريج للعمل إلا بعد صدور حكم قضائي.
شام نيوز - الوطن
