الاقتصاد: فتح قنوات جديدة والعمل لتخفيف الضغوط على الاقتصاد الوطني
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به سورية يتطلب التعاون يداً بيد مسؤولين وتجاراً ورجال أعمال لحل كل المشكلات والعقبات لتأمين الحاجات الأساسية للمواطنين.
وأشار الوزير محبك خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى أهمية التجارة الخارجية في اقتصاد سورية التي تمتلك علاقات ترابطية مع عديد من الدول مبيناً أن إدراك الغرب لهذا الأمر دفع به إلى فرض عقوبات على العلاقات الاقتصادية الخارجية لسورية لأنه يستهدف حياة الناس ولقمة عيشهم.
ودعا وزير الاقتصاد التجار والمنتجين إلى العمل على فتح قنوات جديدة وتوطيد علاقاتهم التجارية مع الدول القريبة والبعيدة مستندين إلى المنظومة الاخلاقية التي تحكم المجتمع السوري بهدف تخفيف الضغوط التي تمارس على الاقتصاد الوطني مؤكداً أن كل المبادرات التي تقوم على الرؤية الشاملة والوضوح والعمل المبدع وخدمة المجتمع ستكون موضع احترام الوزارة واهتمامها.
كما دعا الوزير محبك التجار إلى محاربة الفساد الذي عمق الفجوة بين الحكومة ورجال الأعمال ورفض عمليات الابتزاز والإبلاغ عنها حيث هناك قرارات سريعة ستطول كل من يدان بالفساد مشيراً إلى الدور الملقى على عاتق التجار في حماية المجتمع وبناء المستقبل من خلال النهوض بمسؤولياتهم في تطوير أدائهم وابتكار الحلول التي تعرقل عملهم.
وأكد وزير الاقتصاد أنه لابد من تمكين الصناعة المحلية وبناء القدرات الإنتاجية وامتلاك رجال الأعمال القدرة الكافية على تقديم السلع بنوعية وجودة وسعر منافس قبل فتح الأسواق إلى الخارج معربا عن أمله بأن تحسن غرف التجارة من أدائها وأن تنفتح بعلاقاتها مع المغتربين السوريين وتوجد قسم للتحكيمالتجاري وتعمل على تطوير المجالات القانونية والمعلوماتية والحقوقية حتى تكون فعاليتها أكبر في خدمة المجتمع.
بدوره أشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى الصعوبات التي تواجه التجار في الفترة الراهنة أثناء سعيهم لتأمين كل المواد إلى السوق المحلية داعياً إلى ضرورة استمرار تحرير التجارة مع وضع الضوابط الكفيلة لتمكين المنتج المحلي.
وأوضح القلاع دور التجار في هذه الأزمة والتخفيف عن المواطنين من خلال توفير السلع وطرحها بأسعار مناسبة وبالمقابل يترتب على الحكومة إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات للقيام بأعمالهم بالصورة الأفضل.
وقدم أعضاء مجلس الإدارة عدداً من المقترحات لتنشيط الوضع التجاري والتخفيف من حدة الأزمة مشيرين الى ضرورة احداث مجلس استشاري في وزارة الاقتصاد تمثل فيه غرفة تجارة دمشق من أجل التشاور والتواصل المستمر لإزالة العقبات الطارئة وتمثيل غرف التجارة في اتحاد المصدرين واحداث مكتب للحلول السريعة وإعادة النظر بعمل شركات الرقابة على السلع المستوردة والتخفيف من التكاليف التي تفرضها وتامين المخابر اللازمة لفحص العينات ووضع الآليات العملية لتنفيذ خيار التوجه شرقاً دون التحول نهائياً عن الأسواق التقليدية وإعادة دراسة السياسات النقدية منتقدين ما تقوم به المصارف الخاصة في سورية خلال الأزمة من طلب ضمانات وشروط تثقل كاهل التجار لقاء القروض إضافة إلى رفع الفوائد.
وأكدوا تعاونهم مع الحكومة للخروج من الأزمة من خلال تأمين السلع والمواد الغذائية للسوق المحلي.
