الاقتصادي: تخوف المنشآت الصناعية من صعود جديد لأسعار الحديد
أبدت مؤسسات سورية صغيرة ومتوسطة عاملة في مجال الحديد تخوفها من صعود أسعار الحديد إلى أرقام قياسية جديدة بعد أن أعلن العديد من التجار رفع الأسعار بنسبة 15 % منتصف الشهر الجاري، وجاء ذلك تزامناً مع إعلان وزارة المالية انتهائها من وضع لمساتها الأخيرة على مشروع القانون القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على مادة الحديد الخام من 1٪ إلى 3٪ والمصنع من 3٪ إلى 5٪ لترفعه إلى الجهات الوصائية لحين إقراره.
وأبلغ مصنّعي حديد محليين بحسب دي برس موزعيهم في مختلف المناطق برفع أسعار منتجاتهم من حديد التسليح بنسبة تصل إلى 15% للطن الواحد، وذلك لمجمل المقاسات الخاصة بالبناء، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري ما يعني أن طن الحديد مرشح للارتفاع ليبلغ سعر55 ألف ليرة سورية في حين يبلغ سعر الطن حالياً 40- 43 ألف ليرة سورية.
وكانت وزارة الاقتصاد وضعت مذكرتها الخاصة بهذا الموضوع في عهدة مجلس الوزراء وذلك بناء على دراسة انتهت من خلالها رصد حال الأسواق المحلية وواقعها السعري الذي بات يسجل ارتفاعاً ملحوظاً مرتبطاً بذلك بالارتفاع الحاصل في الأسواق العالمية، وأوضحت المذكرة الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض الطلب في الاتحاد الأوروبي بمقدار 30 ٪ وفي الولايات المتحدة بنسبة 35 ٪ وفي أوكرانيا بـ65 ٪ من إجمالي الطاقات، في حين سيكون إجمالي الطلب والإنتاج في العام 2011 أقل منه في الأعوام السابقة وبنسب واضحة.
كما أوضحت المذكرة أثر العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية من خلال اعتمادها المباشر والأساسي على استيراد المواد الخام والأولية للتصنيع والذي سينعكس بذلك على صناعة هذه المنتجات في الأسواق المحلية في وقت لاحق.
وبالعودة إلى مشروع القانون المرفوع من قبل وزارة المالية وتزامناً مع انتهاء الاقتصاد من دراستها الخاصة لم يخفِ أصحاب المعامل والشركات اعتراضهم على اقتراح المالية لزيادة هكذا ضرائب ورسوم خاصة من خلال الفترة الراهنة عن طريق كتاب تم إرساله من قبل اتحاد مصنعي الحديد والصلب في سورية شرح بموجبه اعتراض أصحاب الشركات خلال أثر الرسوم الجمركية العالية على وضع شركاتهم خاصة من خلال اعتمادهم على أفضل الشركات العالمية للحديد والصلب.
وهذه المسودة في حال إقرارها ستؤدي وحسب وجهة نظر أصحاب المعامل والشركات من خلال الكتاب المرسل إلى زيادة واضحة في الأسعار إضافة إلى انخفاض في الطلب على منتجات الحديد كافة عدا عن الانعكاسات الأخرى على الصناعة الوطنية التي ستعاني من نقص واضح في الإمكانيات التصنيعية كافة بشكل يترك أثره على السوق المحلية بشكل أو بآخر، حيث قال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات البناء وهو مستورد للحديد على حسابه الشخصي "الأنباء الواردة من وزارة المالية برفع أسعار الحديد تبعث على القلق...بمعنى أن أي صعود في الأسعار سينعكس سلبا على عمليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وكان عدد من تجار الحديد قد توقعوا انخفاضاً في سعر الحديد السوري في الفترة القادمة نتيجة إعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج المتوقفة في بعض المنشآت والاستفادة من الطاقة الإنتاجية القصوى بالإضافة إلى استيراد الحديد التركي من قبل بعض المنشآت والذي يساهم بدوره بتلبية حاجات السوق المتزايدة، فيما يرد البعض سبب ارتفاع سعر الحديد السوري إلى ارتفاع سعر الخامة العالمية للحديد من بلد المنشأ (أوكرانيا، بيلاروسيا..) وزيادة الطلب في السوق المحلية عن العرض وارتفاع سعر القطع الأجنبي، كلها عوامل أسهمت مجتمعة في ارتفاع السعر، ونوّه إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به الحكومة من خلال دعمها لأصحاب المنشآت بالقطع الأجنبي لتغطية المستوردات من المادة الخام.
شام نيوز - الاقتصادي
