الاقتصادي: لماذا يعتبر القرار الجديد من رئيس الحكومة حظراً للاستيراد مجدداً؟
ظن البعض أننا ضد القرار الذي صدر البارحة ومنع تمويل المستوردات الغذائية، بسبب أنه سيسمح للمستوردين باستيراد المواد الـ 62 المذكورة ولكن بسعر دولار السوق.
هذا الظن ليس في محله، لأنّ تمويل المستوردات بسعر السوق كان مطلبنا دوماً، بل كنا في مقالات سابقة طلبنا من البنك المركزي إيقاف تمويل المواد بسعر الدولار التشجيعي، لأنّ مايحصل أنّه كان يتم الاستفادة من فارق السعر لصالح التاجر، بينما يدفع المواطن ثمن السلع بسعر دولار السوق السوداء.
ولكننا ضد هذا القرار، لأننا إذا راجعنا تسلسل القرارات التي صدرت أولاً من البنك المركزي بمنع البنوك الخاصة من تمويل الاستيراد، حيث وصفناه يومها بأن ذلك يعتبر حظر استيراد بالأمر الواقع de facto ، ثم صدر قرار من مجلس الوزراء قرار بالسماح بتمويل 129 مادة.
والآن بعد صدور القرار الجديد بمنع استيراد جميع المواد الغذائية، وبلا أي آلية توضيحية، بل على العكس تضمن القرار ما يوحي للبنوك الخاصة، بأن التمويل، ولو من جيب المستورد، وبسعر دولار حقيقي ممنوع.
وهذا القرار شمل مواد حيوية لا يمكن للمواطن السوري الاستغناء عن استيرادها مثل الذرة والشعير وغيرها.
ومن غير المنطقي، أن يتم السماح بتصدير البيض والفروج، ويتم إيقاف استيراد الذرة، لأنك تطالب البلد بإطعام نفسها وإطعام دول أخرى، وبالتالي سينفذ ما تبقى من مخزون الذرة بسرعة، وينطبق الأمر على الكثير من المواد الحيوية.
إن عدم وضوح الرؤية سيؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار لندرة السلع وتدهور القدرة الشرائية لليرة السورية، وندخل في حلقة معيبة من ارتفاع الأسعار وغلاء الدولار بما يعادل انخفاض القدرة الشرائية.
الاقتصادي
