الانتخابات المحلية على الأبوب ووزارة الادارة المحلية دورها خدماتي
وبيّن كامل أن الوزارة، وفي استعداداتها لاستحقاق انتخابات المجالس المحلية المقررة 12 الشهر الجاري، عمدت إلى زيادة الوحدات الإدارية، وذلك بضم تجمعات سكانية غير منظمة إلى وحدات إدارية جديدة، ليصبح عدد سكان البلديات ما بين 5 وحتى10 آلاف، على حين أن المدينة 50 ألفاً فما فوق، وذلك حرصاً على مشاركة جميع المواطنين السوريين بعملية الاقتراع. وكشف كامل عن أن كل عشرة آلاف مواطن في المدينة سيمثلهم عضو مكتب تنفيذي وكل أربعة آلاف مواطن في البلدات سيمثلهم عضو في المكتب المذكور.
وتابع كامل: إن الوزارة أنهت العمل في تجهيز الغرف السرية استعداداً لعملية الاقتراع مشيراً إلى أن الوزارة حرصت كل الحرص على تأمين هذه الغرف بشكل يشعر المواطن بحرية الإدلاء بصوته أثناء الانتخاب.
وأشار كامل إلى أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية بلغ 42889 مرشحاً، معتبراً أن العدد زاد مقارنة بالدورة السابقة بفارق 10 آلاف مرشح حيث بلغ عدد المرشحين في الدورة الماضية إلى 32 ألف مرشح نجح منهم 9 آلاف ناجح على حين هذه الدورة سيزداد عدد الناجحين إلى 17 ألف ناجح بحسب كامل.
وفي سياق متصل، نوه أحد المرشحين الذين التقتهم «الوطن» على هامش متابعتهم لشؤونهم الانتخابية في الوزارة، بما وصفه تسهيلات كبيرة حصل عليها المرشحوم لجهة الدعاية الانتخابية، وذلك على الرغم من أن – والكلام للمرشح- هناك تأخيراً من المرشحين في الدعاية الانتخابية فرضته الظروف القائمة.
وتوقع المرشح أن تجري العملية الانتخابية بشكل جيد، وخاصة أن الحكومة مهتمة بنجاحها على أسس الصوت الحر، معتبراً أن هذه الدورة ستعطي نموذجاً حقيقياً للديمقراطية في سورية.
وأشار المرشح إلى توقعاته بأن تكون انتخابات المجالس المحلية نموذجاً مصغراً لانتخابات مجلس الشعب.
وفي تصريح لـ«الوطن»، دعا مرشح آخر اللجان الفرعية إلى الاستعانة بمندوبين لهم في المدن والبلدات، وذلك لمراقبة الانتخابات وضمان حسن سيرها ونزاهتها بشكل صحيح.
وقال المرشح: إن زيادة عدد مقاعد المكتب التنفيذي سيفسح المجال أمام الكثير من المرشحين لأخذ مقاعد في المكتب التنفيذي لتمثيل أكثر للمواطنين.
وأشاد المرشح بخطوة وزارة الإدارة المحلية نحو زيادة الوحدات الإدارية، معتبراًَ أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وطالب المرشح في ختام حديثه بإخضاع البلدات التي يجري فيها تعيين رئيس البلدية إلى الانتخابات لفتح المجال لكل بلدة أن تختار رئيس البلدية التي يمثلها، بحسب قوله.
عقدت وزارة الإدارة المحلية يوم أمس ندوة حول قانون الإدارة المحلية بهدف تسليط الضوء على أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد وما لها من منعكسات إيجابية على أرض الواقع وذلك مع قرب إجراء انتخابات المجالس المحلية والبدء الفعلي بتطبيق هذا القانون. وتناول المهندس حسام الحكيم معاون الوزير الأسباب الموجبة لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية ليشمل جميع التجمعات السكانية من مدن وبلدات ومزارع وقرى بهدف تعزيز اللامركزية والديمقراطية وتعديل مستويات وهيكليات الوحدات الإدارية ضمن شخصية اعتبارية واضحة لتصبح قادرة على تقديم أفضل الخدمات والمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة متكاملة وتعزيز المركز المالي للوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع تنموية خدمية.
وتطرق الحكيم إلى إحداث عدد من المدن والبلدات والبلديات في المحافظات ليصبح عدد الوحدات الإدارية 154 مدينة و502 بلدة و681 بلدية ومجموعها 1337، مبيناً أن عدد المرشحين لها وصل إلى 42889 مرشحاً يتنافسون على 17588 مقعداً لمجالس الإدارة المحلية. وبيّن الحكيم أن أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ووضع الخطة الوطنية للامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها، كما تم إحداث وظيفة أمين عام المحافظة ليتولى تدقيق القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي، إضافة إلى إحداث منصب مدير المدينة أو البلدة ورفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.
كما تم تقسيم الوحدات الإدارية إلى أربعة مستويات: المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية، وإحداث مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ مرافق وخدمات البنى التحتية.
شام نيوز - الوطن
