الايام "الفلسطينية"- استطلاع رأي

 

بين الاستطلاع الحادي والأربعون، الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية، خلال الفترة بين 17 و19 أيلول الجاري، أن 7ر56% من المواطنين يؤيدون مشاركة السلطة الوطنية في الـمفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، بينما عارضها 4ر38%.
وجاءت خلفية الاستطلاع بعد انتهاء جولة المفاوضات غير المباشرة والتي كان يقوم على إدارتها السناتور الأميركي جورج ميتشل، ودعت اثرها الولايات المتحدة إلى عقد مباحثات مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعايتها، ومواجهة هذه المفاوضات مجموعة من الاشتراطات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

 

وتناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، خاصة المفاوضات المباشرة التي تجري حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبرعاية أميركية، والنتائج المترتبة على نجاح أو فشل هذه المفاوضات، وأداء كل من حكومتي سلام فياض وإسماعيل هنية، إضافة إلى التأييد السياسي.

 

وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1361 شخصاً، ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب، وتم توزيع الاستمارة في الضفة الغربية على 861 شخصا، وفي قطاع غزة على 500 شخص، وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، حيث بلغ هامش الخطأ للعينة نحو 3%، وبلغت نسبة رفض الإجابة 3ر1%.

 

وتوقع 1ر23% من أفراد العينة نجاح الـمفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، بينما توقع 9ر67% فشلها، وإذا ما فشلت المحادثات فقد توقع 5ر10% بأن يكون المسؤول عن هذا الفشل السلطة، بينما توقع 3ر63% من المستطلعين أن يكون المسؤول عن فشلها الحكومة الإسرائيلية، وتوقع 9ر20% أن يكون المسؤول عن هذا الفشل الولايات المتحدة.
واعتقد 7ر26% أن الولايات المتحدة ستنجح في الضغط على إسرائيل لتمديد وقف البناء في المستوطنات والقدس الشرقية، بينما اعتقد7ر68% عكس ذلك، كما اعتقد 4ر33% أن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل من أجل إنجاح المحادثات المباشرة، بينما اعتقد 5ر60% عكس ذلك.
 

وأيد 81% من أفراد العينة قرار السلطة بالتفاوض مع حكومة إسرائيل في ظل استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما عارض 9ر81% إجراء محادثات بين السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية في حال استمرت إسرائيل في البناء في المستوطنات والقدس الشرقية، بينما 15% أيدوا ذلك.

 

ووافق 5ر52% على قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما عارضها 6ر43%، ووافق 9ر32% على قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع مبادلة بعض الأراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما عارضه 9ر62%.

 

ورأى 4ر66% بأن يكون الحل النهائي للقضية الفلسطينية على شكل حل دائم، بينما رأى 4ر28% أن يكون على مراحل، وأيد 4ر19% من أفراد العينة بأن تكون القدس عاصمة لدولتين فلسطين وإسرائيل، بينما عارضه 78%.

 

وفي حال فشل المحادثات المباشرة بين السلطة وإسرائيل فقد توقع: 4ر31% حل السلطة، و3ر50% اندلاع انتفاضة ثالثة، و4ر52% الرجوع لحالة الفلتان الأمني، و5ر84% زيادة وتيرة الاستيطان، و3ر84% زيادة وتيرة الصراع بين الفلسطينيين والمستوطنين.

 

وأيد 3ر35% من المستطلعين قيام اتحاد كونفدرالي بين السلطة الفلسطينية والأردن. فيما أيد 3ر42% نشر قوات سلام عربية في الضفة الغربية، وأيد 3ر33% من أفراد العينة نشر قوات سلام دولية في الضفة الغربية، واعتقد 3ر32% بأن قوى المعارضة الفلسطينية جادة في معارضتها للمفاوضات المباشرة، بينما اعتقد 6ر29% أنها مجرد مزايدات على السلطة، واعتقد 9ر27% أنها نوع من أنواع الضغط على السلطة، فيما اعتقد 5ر47% أنه في المستقبل القريب يمكن التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس.

 

واعتقد 6ر38% أن التوقيع على المصالحة الوطنية سيؤدي إلى تسريع عملية السلام، بينما اعتقد 9ر15% أنه سيؤدي إلى وقف عملية السلام وعرقلتها، واعتقد 8ر31% بأن غزة ستبقى منفصلة عن الضفة الغربية إلى الأبد، واعتقد 5ر34% من أفراد العينة بأن إتمام صفقة شاليت سوف يسرع في عملية المصالحة الوطنية.

 

واعتقد 1ر4% من أفراد العينة أن سبب توقف الدعم المالي العربي للسلطة الفلسطينية هو نقص الموارد المالية العربية، و1ر8% بسبب توجيه الأموال العربية لدعم قضايا أخرى غير القضية الفلسطينية، و8ر27% بسبب حالة الانقسام السائدة بين الفلسطينيين، و9ر7% بسبب اعتقاد الدول العربية بعدم صرف الأموال التي تدفعها في المشاريع المناسبة، و9ر18% بسبب اعتقاد الدول العربية بوجود فساد مالي عند الفلسطينيين، و7ر31% بسبب ضغوط خارجية تمنع الدول العربية من تقديم الدعم للفلسطينيين.

 

واعتقد 16% من أفراد العينة بأن سبب التأخر في التعديل الوزاري على حكومة سلام فياض هو عدم الاتفاق على تشكيلة مناسبة للحكومة، و1ر31% بسبب عدم وجود اتفاق بين أعضاء حركة فتح على من سيشارك في الحكومة الجديدة، و8ر32% بسبب ضغوط خارجية، و8ر17% بسبب الانتظار لحين حصول المصالحة الوطنية.

 

وأفاد 2ر79% من أفراد العينة بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة ذكر 7ر40% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 2ر13% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.

 

وذكر 1ر79 % من المستطلعين أنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، وأن 42% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 5ر13% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.

 

وفي حالة إجراء انتخابات التشريعي الآن توقع 4ر47% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 9ر15% توقع فوز حركة حماس.

 

وبين 7ر82% من أفراد العينة أنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة قال 2ر36% إنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 14% أنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس، بينما أفاد 4ر10% بأنهم سيعطون صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.

 

ورأى 3ر61% من أفراد العينة بأن حكومة سلام فياض هي الأقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، بينما رأى 22% بأن حكومة إسماعيل هنية هي الأقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني.

 

وقيم 3ر68% من أفراد العينة أداء حكومة سلام فياض بأنه جيد، فيما قيم 1ر35% من أفراد العينة أداء حكومة إسماعيل هنية بأنه جيد، وأفاد 6ر48% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف، بينما أفاد 2ر60% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.

 

الأيام