البندورة وسيلة دعائية جديدة لمرشحي الحزب الحاكم في مصر

 

جابت شاحنات محملة بالبندورة الرخيصة والمغطاة بملصقات الدعاية لبعض مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر لتبرز أكثر ما يقلق المصريين مع بدء الدعاية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التي تجرى الشهر القادم.

ومع وصول نسبة التضخم في أسعار السلع الغذائية الى 22 % وزيادة أسعار الطماطم الى ما بين 10 و12 جنيها للكيلو وهو ما يزيد على مثلي أو ثلاثة امثال ثمنها قبل بضعة أشهر لا يساور هؤلاء المرشحين أي شك في أن شاحنات الطماطم ستقودهم الى الفوز. 

 وقال احد المرشحين: "نحن في الحزب الوطني الديمقراطي نقوم بحملة انتخابية تفيد الناس. وعندما وجدنا الطماطم سعرها زاد قررنا نوفرها للناس بسعر أقل."

وبينما يقترب الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) من عامه الثلاثين في الحكم تركز جماعات المعارضة على الدعوة للاصلاح السياسي لكن يبدو أن أغلب المصريين العاديين يهتمون بأسعار الطعام أكثر مما يهتمون بقضية الاصلاح.

وتجمع سكان بعض المناطق الفقيرة في القاهرة حول الشاحنات للحصول على اكياس بندورة زنة كل منها كيلوجرام بسعر 3.5 جنيه فقط. وتبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية في أوائل تشرين الثاني.

ومنعت اللجنة المشرفة على الانتخابات حزب الوفد من بث دعايته الانتخابية على التلفزيون قبل هذا الموعد لكن ذلك لم يمنع مرشحي الحزب الحاكم مثل الجمال من البدء في حشد أصوات الناخبين.

ويقول احد المرشحين ان تخفيف عبء أسعار الطعام عن كاهل أبناء دائرته يضمن له الفوز أكثر مما قد يفعل أي عدد من الملصقات أو اللافتات.

لكن هذا الاسلوب لا يتفق معه كثيرون. ويقول مصري يعمل نادلا في مقهى "انا لن انتخب أي احد مهما عمل. هو يعمل هذا حتى أعطيه صوتي وبعد ذلك لن أراه مرة أخرى. هذه هي الحقيقة والله."

ويقول منتقدون للحكومة ان القواعد الحاكمة للسياسة المصرية يجب أن تتغير لتمنح أي شخص من خارج الحزب الوطني الديمقراطي فرصة عادلة. لكن الدعوات للاحتجاج لا تلقى استجابة أكثر من بضع مئات تفرقهم قوات الامن بسرعة.

لكن ارتفاع اسعار الطعام وقضية الدعم موضوع مختلف. فقد اندلعت أعمال عنف عام 2008 مع الارتفاع العالمي في أسعار السلع الغذائية الاساسية مما أدى الى زيادة أسعار الخبز وخفض الدعم.

وردت الحكومة التي باغتتها هذه الزيادة بحملة أمنية صارمة ثم وعدت بعد ذلك بزيادة الرواتب بنسبة 30 في المئة. وبعد زيادة الاسعار مجددا هذا العام بادر الوزراء بطمأنة المواطنين بتوفير السلع الغذائية.

لكن محللين قالوا ان الحكومة لا تتعامل بسرعة كافية مع مشكلات النقص في بعض السلع وهو ما يعود في جزء منه الى وجود نظام واسع النطاق للدعم.

وتخشى الحكومة خفض الدعم على الرغم من انها بدأت بالفعل نظاما الكترونيا لاستهداف فئات بعينها بالدعم الذي تقدمه.

ويرى محللون سياسيون مصريون: "نحن أمام ظاهرة بالغة الخطورة. الحكومة بدلا من أن تقوم بعمل سياسات لمعالجة المشكلات الناجمة عن نقص سلع معينة يستغل أعضاؤها الموقف لشراء أصوات الناس".

ويشكو العديد من المصريين من أن سياسة التحرير الاقتصادي منذ عام 2004 الذي رفع نسبة النمو الى ما يزيد على خمسة في المئة وأشادت به جهات دولية لم يصل الى الفقراء والمهمشين.

لكن كل ذلك لم يمنع مرشحي الحزب الحاكم من استغلال ارتفاع الاسعار لمصلحتهم.

ولم يعلن الحزب الوطني الديمقراطي برنامجه للانتخابات التي تجري في 28 تشرين الثاني حيث يعلنه في افتتاح مؤتمر يعقد في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني. لكن تصريحات بعض المسؤولين في الاسابيع الاخيرة تشير الى أن ارتفاع الاسعار ستكون قضية لها أولوية في الحزب.

ومن المتوقع أن يهيمن الحزب الوطني على السباق الانتخابي وسط شكاوى معتادة من جانب المعارضة والجماعات الحقوقية بان الانتخابات شابتها مخالفات.

لكن الانتخابات ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة لمعرفة مدى ما ستسمح به السلطات من هامش للمعارضة قبل الانتخابات الرئاسية في 2011 عندما يترقب الجميع اذا ما كان مبارك سيسعى لولاية جديدة.

شام نيوز - وكالات