البيوت المخالفة في المناطق المتضررة بين الإزالة والتعويض
شام إف إم - واصل حميدة
دمار بيوت مهدمة وبنى تحتية مخربة، وصمت يشق طريقه إلى مسامع العابرين، تعترضه ذكريات ساكني هذه البيوت وهم يسردونها واقفين على أطلالها، صدمة وذهول لسريالية الدمار، يأتي بعدها السؤال والآن ما العمل وكيف ستخلق الحياة من جديد في هذا المكان.
تساؤلات كثيرة بدأت تطرح حول هذه المناطق المتضررة مع انتهاء العمليات الحربية في مدينة دمشق وريفها، وكيفية التعاطي معها وكيف ستنطلق عملية إعادة الإعمار فيها؟
محمد شاب عاد إلى منزله المدمر جنوبي دمشق والذي يقع في مناطق مخالفات، إلا أنه لا يعرف ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها ليثبت ملكية بيته أو يحصل على التعويضات التي تساعده في إعادة البناء والترميم، حاله حال الآلاف من سكان هذه المناطق المخالفة أساساً والمدمرة حالياً.
فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق وعضو اللجنة المسؤولة عن تقيم الوضع في المناطق المدمرة في مدينة دمشق تحدث لـ«شام إف إم» مؤكداً أن القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض وإعادة تدويرها يشمل جميع المناطق المتضررة في الجمهورية العربية السورية.
وأضاف: "نحن في اللجنة المسؤولة عن مدينة دمشق عاينا الأضرار في أحياء التضامن ومخيم اليرموك وبرزة وجوبر، حيث تعرضت هذه الأحياء لأضرار جسيمة، وهنا يجب التمييز بين البيوت المنظمة والبيوت المخالفة أساساً والمدمرة حالياً، حيث يمكن التعويض لإعادة إعمار البيوت المنظمة مثل ما كانت عليه وفق للمخططات الموجودة في المحافظة، والتي تستطيع إيصال الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي وشبكات الإنارة والهاتف، إضافة إلى إزالة الأنقاض وفتح الشوارع ومد القمصان الزفتية في المناطق المتضررة، ويبقى السؤال هل يستطيع المواطن إعادة بناء منزله"، منوهاً إلى أن لجنة إعادة الإعمار تعوض بنسبة 30% من قيمة الأضرار في البيوت السكنية.
وأوضح سرور أن المشكلة تكمن في البيوت المخالفة التي من الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه، لأنها أساساً غير نظامية وغير مرخصة ولا يوجد لدى المحافظة مخططات عنها، وعليه لا تستطيع المحافظة البت في ملكية هذه البيوت أو مساحتها أو اتجاهها، إضافة إلى أن الأوراق الثبوتية لهذه البيوت المخالفة هي عبارة عن وكالات تحتوي على أسهم زراعية أو وكالة كاتب عدل" أو عقود "موثقة وغير موثقة" أو عبارة عن "فواتير كهرباء" وغيرها من الأوراق، الأمر الذي يتطلب دراسات قانونية ولجان مختصة ولجان فنية لتبحث فيها، والقضاء هو من يبت في هذا الموضوع.
وأشار عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق إلى أن اللجنة المخصصة لمدينة دمشق لا تزال تدرس وضع البيوت المخالفة في المناطق المدمرة لإيجاد حلول فنية وقانونية، مؤكداً أن المحافظة لا تريد أن تأخذ البيوت المخالفة، ولكن يجب تطبيق قانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بازالة الأنقاض، وخلال 10 أيام سترفع اللجنة قرارها لمحافظ دمشق حول هذه البيوت المخالفة، مبيناُ أن كمية البيوت الغير مرخصة كبيرة، فعلى سبيل المثال منطقة التضامن 80% من البيوت غير مرخصة ومخيم اليرموك 70 % من البيوت.
وحول القانون رقم 10، أوضح سرور أنه تعديل للقانون رقم 66 ووضع سكة للوحدات الإدارية التي تريد إخضاع مناطقها للقانون رقم 10، حيث يصدر لاحقاً مرسوم بإخضاع المناطق للقانون، ويختلف تماماً عن القانون رقم 3 الذي يجري الحديث عنه حالياً، مشيراً إلى أن دمشق كمدينة ليست هويتها مدينة صناعية أو زراعية بل هي مدينة خدمية، ويجري حالياً دراسة إعادة تخطيط وتنظيم مناطق جوبر والقابون والقدم.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، أكد في وقت سابق على أهمية القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض لكونه يشكل حلقة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، موضحاً أن الوزارة تهدف من خلال هذا القانون إلى تهيئة الأرضية التشريعية المناسبة وتمكين الوحدات الإدارية لتكون قادرة على المضي بمرحلة إعادة الإعمار والبناء مع مراعاة حفظ حقوق المواطنين باعتباره سيعالج المشاكل التي أفرزتها الحرب، ويضع رؤية عامة بشأن إزالة وتدوير الأنقاض لجهة الإجراءات والمدد وطريقة حفظ الحقوق.
للاطلاع على القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة الأنقاض على الرابط التالي:
