التأمنيات الاجتماعية: تنفى صحة ما يشاع عن سن التقاعد المبكر

أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور خلف العبدالله : أن أسباباً عديدة تقف وراء توقيف مسودة قانون التأمينات الاجتماعية، منها مطالبة رجال الأعمال بتخفيض نسبة اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية والتي تبلغ 24.1%، يدفع منها العامل 7%، على حين يدفع رب العمل 17.1%.

 
وأكد العبدالله أن مسودة قانون التأمينات الاجتماعية لا تزال قيد الدراسة من لجنة متخصصة شكلها وزير الشؤون الاجتماعية، وتضم أعضاء من نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة والتأمينات الاجتماعية وخبراء قانون، مبيناً أن التعديلات التي سيتم إدخالها تتعلق بتخفيض نسبة ما يدفعه رب العمل في القطاع الخاص حصراً.

 

وبيّن العبدالله أن المؤسسة تدرس مسألة تخفيض اشتراكات القطاع الخاص «رب العمل» في التأمينات الاجتماعية، وذلك تبعاً لدراسة «اكتوارية» خاصة تعمل على إنجازها شركة لبنانية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تخفيض أو زيادة نسبة الاشتراكات والحصص التي تدخل في حساب التأمين بشكل اعتباطي، ويتطلب الأمر دراسة علمية خاصة. وقال العبدالله: إن المؤسسة بانتظار إنجاز الدراسة للوقوف بدقة على نتائج ومنعكسات زيادة أو نقصان الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والتي تأخذ باعتبارها معدل النمو السكاني ونسبة التشغيل والبطالة، وعلى ضوء نتائجها سيتم تحديد نسبة التخفيض ومعرفة حجم النقص الذي سيطول إيرادات التأمينات الناتج عن ذلك التخفيض، وكذلك الاسترشاد بالنصائح التي تقدمها.

  

وبيّن العبدالله أن سورية تعد أكرم الدول في ميدان التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب خبراء منظمة العمل الدولية وخبراء البنك الدولي الذين نصحونا «بالتقليل من نسب الاشتراكات».
وكشف العبدالله عن أن المؤسسة تقوم بمثل هذه الدراسة العلمية للمرة الأولى في تاريخها، مشيراً إلى أن معظم دول العالم -بما فيها الدول العربية- تقوم بدراسات مماثلة مرة كل ثلاث سنوات.
وفيما يخص مسألة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، صرح العبدالله بأن كل أموال المؤسسة –تقريباً- تعمل في البنوك وبفوائد جيدة إضافة إلى الاستثمار في مجال العقارات، كاشفاً عن أنه تم في العام الماضي إيداع أكثر من 3 مليارات ليرة سورية في البنوك.

 

وفي سياق آخر يتعلق بقانون التقاعد المبكر سبق أن صرح السيد الوزير بأن هناك أكثر من رؤية لدراسة هذا القانون وأورد الدكتور العبدالله أن دراسة قانون التقاعد المبكر لم تنته بعد نافياً بذلك ما شاع في الآونة الأخيرة على أن التقاعد بعد خدمة 30 سنة سيكون إلزامياً وأكد أن هذا الكلام غير دقيق لأن اللجنة الموكلة بدراسة قانون التقاعد لم تنته من عملها بعد، مضيفاً: لا يمكن الإدلاء بأي تصريح قبل أن تتوضح أبعاد القانون كاملة. ضياء الدين حمدان، وهو محاسب في شركة متخصصة بالتجهيزات المنزلية، أوضح أن نسبة الـ24.1 تعد كبيرة وقد نعجز عن دفعها ما يحرم الشركة من الحصول على براءة ذمة من وزارة الصناعة فتتوقف أعمالنا، لأنه إذا لم يحصل صاحب العمل على هذه البراءة، يعامل كتاجر وليس كصناعي، وبالتالي تزيد أسعار المواد بنسبة 40%.

وأضاف حمدان: نطالب إما بالتخفيض من حصة صاحب العمل لأننا نعترف بحق العامل، وإما أن يتم إيجاد صيغة لتأجيل دفع النسب المفروضة على رب العمل، وتقسيط المبلغ شهرياً.
وعدد حمدان رزمة من الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال في التأمينات، فزيادة عن «البيروقراطية» هناك نظام النافذة الواحدة الذي وجد لخدمة المراجعين وتسيير أعمالهم، إلا أنه أصبح سبباً للفوضى حيث يربك الموظفين والمراجعين في آن واحد وخاصة في فرع ريف دمشق نظراً لضيق المساحة والازدحام، ففي الوقت الذي ينتشر فيه عدد كبير من الحواسيب دائماً ما يقال لنا «الشبكة متوقفة»!.
وأضاف حمدان: أما لناحية معاناة العامل في الحصول على تأميناته، فحدث ولا حرج، إذ عندما يرغب العامل في الحصول على تأميناته يشعر بأن الموظف الذي يتعامل معه يعاني من ضعف شديد في الذاكرة، أو أنه يهوى تعذيب المراجعين، لأنه لا يطلب كل الأوراق اللازمة دفعة واحدة، وإنما بالتقسيط.. ويستدرك حمدان: هذا طبعاً إذا لم يكن عندك واسطة أما إذا كنت من المرضي عليهم فأمورك تسير بسرعة لا تتجاوز ثلاثة أشهر!.

شام نيوز. الوطن