التبغ.. الأقل تضخماً
اقتصادية
الأربعاء,١٥ آذار ٢٠٢٣
زياد غصن- شام إف إم
وحدها منتجات التبع كانت أقل السلع تضخماً خلال العامين الأخيرين.
إذ وفقاً لتقديرات بحثية غير رسمية، فإن وسطي التضخم الشهري المسجل للتبغ قدر بحوالي 2.7% خلال فترة تزيد على عشرين شهراً.
أقرب سلعة غذائية في وسطي تضخمها الشهري إلى التبغ كانت اللحوم، التي سجلت خلال الفترة نفسها ما متوسطه 4.5%، أما السلعة الأعلى تضخماً فقد كانت الزيوت والدهون بمعدل 7.5%.
هي مفارقة غريبة أن يكون التبغ هو الأقل تضخماً، فيما السلع الغذائية والسكن، والتي تشكل العمود الفقري لاحتياجات المواطنين في هذه المرحلة الحرجة، هي الأعلى تضخماً.
يمكن تحديد سببين لمحافظة التبغ على وسطي تضخم قليل هما:
السبب الأول أن المادة الأولية للتبغ منتجة محلياً، وتلقى دعماً حكومياً لا يزال مشجعاً نوعاً ما على زراعة التبغ وتسويقه.
أما السبب الثاني فيكمن في استمرار احتكار مؤسسة حكومية لإنتاج وتوزيع التبغ، وللأسف فإن هذا الاحتكار الحكومي نجح في هذه المرحلة في ضبط سعر مادة رئيسية، فيما احتكار الخاص وشبكاته تحول إلى سبب أساسي في ارتفاع غير مبرر لأسعار سلع أخرى محتكرة.
من دون أدنى شك، يبقى الاحتكار إجراءً استثنائياً غير مجد، لكن في بعض حالاته القليلة جداً يكون مخرجاً مؤقتاً.
قد يكون من المفيد دراسة وتتبع تطور معدل تضخم أسعار منتجات التبغ، إذ ربما تكون هناك خطوات وإجراءات مفيدة يمكن الاستناد عليها في تحليل أسباب ارتفاع أسعار السلع الأخرى، لا سيما الضرورية منها.