التجار يحمّلون المسؤولية للدولار وللعقوبات عن فقدان مواد من السوق

تفتقد الكثير من المحال التجارية بدمشق وريفها العديد من المواد والسلع الأساسية، بحجة عدم قدرة التجار على تأمين المواد أو إيقاف إنتاجهم لفترة معينة ليلصقوا تسعيرات جديدة على بضائعهم تواكب ارتفاع أسعار الدولار وبقية المواد التي طالها الارتفاع.

وإن كانت أسعار بعض المواد انخفضت مؤخراً بعد انخفاض سعر الدولار، فإن هذا ليس مبرراً كافياً بنظر رئيس غرفة صناعة وتجارة دير الزور مازن كنامة لانخفاض الأسعار، حيث أكد أنه لا يمكن للتاجر تثبيت أسعاره ما لم تكن الأمور واضحة لديه والسياسات النقدية مستقرة، مبيناً أن إلزام التاجر بأسعار معينة ووضع قائمة تأشيرية ملزمة بأسعار بعض المواد والسلع الضرورية يتسبب بفقدانها من السوق لأن التاجر لن يبيع إن كان سعر بضاعته أرخص من كلفتها، أضف إلى ذلك أنه لا يعرف الآن هل يستورد البضائع أم لا، فالظروف لا تساعده ليتخذ قراراً وهو لا يضمن عدم ارتفاع سعر الصرف مجدداً.

وكذلك أشارت عضو مجلس إدارة مرفأ طرطوس السيدة ياسمينة الأزهري إلى أن العقوبات الاقتصادية ساهمت بنقص بالبضائع في السوق، فالموردون بالخارج يمتنعون عن إرسال بضائع لسورية إضافة لوجود شركات قاطعت السوريين، أضف إلى ذلك أن خطين بحريين أميركيين أوقفا رحلاتهما لسورية، لافتة إلى أن الدراسة التي أجرتها شركة المرفأ حول وضع المرافئ البحرية السورية في العام الجاري، خلصت إلى أن عدد الحاويات التي تم نقلها عن طريق مرفأ اللاذقية وطرطوس في الشهرين الأول والثاني من العام الجاري أقل بنسبة 19% مقارنة بالشهرين الأول والثاني من العام الماضي، كما أن عدد الرحلات التي أمت مرفأي اللاذقية وطرطوس في أول شهرين من العام الجاري انخفضت بنسبة 30% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأكدت الأزهري أن عدم انعكاس انخفاض سعر الدولار مؤخراً من 100 إلى نحو 80 ليرة على الأسعار يعود إلى أن التاجر الذي ثبت بضائعه بدولار عالٍ لا يمكن له أن يخفض سعرها تزامناً مع انخفاض الدولار المفاجئ، وأنه لا مصلحة للتاجر السوري في أن ترتفع الأسعار لأن هذا سينعكس على الطلب ويسبب حالة من الركود والإحجام عن الشراء. مشيرة إلى أن التجار السوريين لم يعد لديهم سيولة وتأثروا بسعر الدولار، حيث إن كبار المستوردين كانوا يشترون بدولار منخفض واليوم تضاعف الدولار عليهم ما انعكس على كمية المستوردات وعلى السوق والمستهلك بالنهاية.

ويقول استشاري مصرفي لـ«الوطن» رفض ذكر اسمه إن ارتفاعات الأسعار دوماً سهلة لكن الانخفاض صعب، والسوق لا يستجيب بين ليلة وضحاها لقرارات انخفاض الأسعار، وقد يكون وضع قائمة تأشيرية بأسعار المواد هو خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى وقت وضمانة التزام السوق بالأسعار الاسترشادية.

واستقرار سعر الصرف وهذا صعب في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار أوضاع البلد، حيث لا أحد يضمن انخفاض سعر الصرف ولا أحد يعرف بالضبط كمية القطع الأجنبي الموجود، مشيراً إلى أن الحفاظ على حجم معين من الاحتياطي أهم من سعر الصرف ولا يمكن التضحية به ليستقر سعر الصرف.

شام نيوز - الوطن