التجارة الخارجية السورية تعود إلى معدلاتها الطبيعية في الربع الثالث لعام 2011
نمت التجارة الخارجية السورية الكلية خلال الربع الأول من عام 2011 بمقدار 22 بالمئة مقارنة مع مؤشرات العام 2010 بينما انخفضت نحو 30 بالمئة خلال الربع الثاني لتتحسن في الربع الثالث وتعود إلى معدلاتها الطبيعية تقريبا بانخفاض 4 بالمئة.
وبينت هيئة تنمية الصادرات في دراسة لها تناولت التبادلات التجارية بين سورية وشركائها التجاريين خلال عام 2010 ان معظم الصادرات السورية للدول العربية هي سلع غير نفطية وتشكل 40 بالمئة من اجمالي الصادرات السورية بمبلغ 228 مليار ليرة بينما تستورد سورية من الدول العربية ما يعادل 15 بالمئة من اجمالي المستوردات السورية اي ان الميزان التجاري مع الدول العربية رابح بنحو 106 مليارات ليرة.
ويستأثر العراق بالنسبة للشركاء التجاريين لسورية بنحو 26 بالمئة من اجمالي الصادرات السورية بقيمة 149 مليار ليرة وهو يعادل 70 بالمئة من الصادرات السورية للدول العربية و48 بالمئة من الصادرات السورية من دون النفط واهم الصادرات السورية إلى العراق وفق القيمة البيض واللحوم والخضار والفواكه والسكر والألبسة والمعدات والآلات.
وفيما يخص التبادل التجاري مع تركيا تصدر سورية 5 بالمئة من صادراتها إلى تركيا ما قيمته 28 مليار ليرة سورية بينما تستورد سورية من تركيا 10 بالمئة من مستورداتها بقيمة 81 مليار ليرة.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع حجم مستوردات سورية من الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 بالمئة بينما انخفضت في الربع الثاني بنسبة 25 بالمئة اما في الربع الثالث فانخفضت بنسبة 40 بالمئة.
أما فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع إيران فان سورية تصدر إليها أقل من ستة مليارات ليرة بنسبة 1 بالمئة من الصادرات السورية بينما تستورد من إيران بقيمة 16 مليار ليرة أي بنسبة 2 بالمئة من اجمالي المستوردات.
وتصدر سورية إلى دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 210 مليارات ليرة بنسبة 37 بالمئة من صادراتها مع الاخذ بالاعتبار ان أغلبها صادرات نفطية وتشكل نسبة 90 بالمئة بينما تستورد سورية من دول الاتحاد بقيمة 211 مليار ليرة بنسبة 26 بالمئة من وارداتها.
ورأى القائمون على الدراسة ان الوضع الراهن استثنائي بامتياز ويحتاج لحلول استثنائية ويستلزم تكوين فريق عمل لادارة الأزمات من ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والجمارك وغرف الصناعة والتجارة والزراعة للعمل على تطبيق عدد من التوصيات التي حددتها الدراسة وهي رفع ارقام التبادل التجاري مع إيران بادخال اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ مع تجنب الاخطاء التي وقعت سابقا مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وتعزيز العلاقة المميزة مع العراق ولبنان بايلاء مجلسي الاعمال السوري العراقي والسوري اللبناني الأهمية القصوى والعمل باتجاه الوصول إلى اتحاد اقتصادي او سوق مشترك سوري عراقي لبناني.
وأوصت الدراسة بضرورة ابرام المصرف المركزي والبنوك السورية مذكرات تفاهم مع البنوك النظيرة لها في الدول الصديقة تتيح تبادل البضائع بالعملات المحلية وتجنب استخدام الدولار او اليورو وما يترتب عليها من عقوبات واتباع سياسة احلال المستوردات وتصنيع الاحتياجات السورية في سورية للنهوض بالصناعة الوطنية والتوجه إلى بدائل اسيوية وامريكية لاتينية للحصول على العديد من المواد الاولية والتخفيف التدريجي من كل السلع المستوردة والتي يتم ادراجها تحت لائحة الكماليات.
كما اوصت برفع وتيرة التعامل مع دول طورت اقتصادها الوطني في ظل حظر غربي جائر مثل كوبا وفنزويلا وتفعيل الشراكات التجارية مع اتجاهات بديلة واعدة مثل أوكرانيا والأرجنتين وفنزويلا ورصد فرص الأنشطة والاستثمارات في الخارج واحتضان الصناعة الوطنية للتوجه الحقيقي نحو اكتفاء ذاتي في السوق المحلية وفق جدول مدروس للسلع المطلوبة وعدم ترك اي ثغرات بين الحاجات الأساسية والمتوفرة من السلع ولاسيما الغذائية والدوائية.
وفيما يتعلق بالصادرات النفطية اوصت الدراسة بالالتفاف شرقا لتصدير النفط والاستفادة من التقانات الروسية في مجال التنقيب ومن الخبرات الإيرانية في التغلب على الحظر وزيادة الاعتماد على نتائج التكرير النفطي العراقي من المازوت والبنزين والتخفيف التدريجي من التعامل مع الغرب لتصدير النفط او التنقيب عنه ووضع خطة استراتيجية لتحديث المصافي النفطية ورفع طاقتها الانتاجية.
وأشارت الدراسة إلى الصعوبات التي تواجه التجارة الخارجية السورية من صعوبة تحويل الأموال وارتفاع كلف الشحن والتامين على البضائع بسبب الأحوال السائدة والخوف من عدم الوصول ورغبة كثير من التجار في تخفيف المخازين في مستودعاتهم والتريث في اتخاذ قرارات تجارية مغامرة.
شام نيوز. سانا
