التجارة الخارجية تدرس إلغاء نظام المخصصات الصناعية
أعلنت مديرية التجارة الخارجية أنها ستقوم في العام الحالي بإعادة النظر بالقائمة السلبية مع دول العالم وإحداث دائرة دراسات لإعداد الدراسات الخاصة بالتجارة الخارجية إضافة إلى إعداد قائمة سلبية للصادرات ودراسة إلغاء موافقات الجهات العامة وتعديل أحكام التجارة الخارجية وإصدار الصك اللازم للاتفاقية مع إيران وغيرها من الاتفاقيات فور التصديق عليها وإلغاء نظام المخصصات الصناعية.
وأوضحت المديرية أنها ركزت في قراراتها التي أصدرتها العام الماضي على السماح بتصدير كل أنواع الأسمدة المنتجة في الشركة العامة للأسمدة إلى جانب مادة العدس وذكور الأغنام والماعز الجبلي بما لا يتجاوز مليون رأس سنويا إضافة إلى السماح لمعامل القطاع الخاص بتصدير انتاجها من مادة كسبة بذور القطن وكسبة بذور الصويا والسماح بتصدير مادة دقيق فول الصويا وجلود الغنم والماعز وتصدير سيارة جوندا فئة الشاحنات الصغيرة.
أما القرارات الخاصة بالاستيراد فبينت أنها تضمنت السماح بإستيراد القطن المحلوج ومادة الثوم مادة بذار البطاطا اضافة لألواح الغرانيت الصناعي والاسمدة الفوسفاتية الثلاثية وفضلات الورق المقوى لإعادة تصنيعه كما سمحت باستيراد المواد والمنتجات ذات المنشأ الايراني باستثناء البضائع الصادرة من المناطق الحرة وتخفيض الضميمة المفروضة على مستوردات القطاع الخاص من مادتي الذرة الصفراء والشعير.
وأشارت إلى أنها سمحت للمشاركين في المعارض المحلية المتخصصة بالحلي والمجوهرات الذهبية وغير الذهبية بوضع معروضاتهم بالاستهلاك المحلي مباشرة إلى جانب السماح للصاغة الحرفيين المرخصين المشاركة في المعارض العربية والعالمية المتخصصة بالذهب والأحجار الكريمة.
وشكلت المديرية لجنة لوضع آلية موحدة لتسهيل أعمال الاستيراد والتصدير الخاصة بالمناطق الحرة ووحدة مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ومنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل منتجات التبغ وإعفاء المركبات الاردنية المتوجهة إلى سورية من رسم المازوت.
كما أصدرت مديرية التجارة الخارجية في العام الماضي قرارات تشكل استكمالا لقرارات إلغاء الحصر والقيد والعمولة وأنجزت الوصل الشبكي مع مديرية الجمارك العامة وشاركت في العديد من الورشات والندوات الخاصة بعمل التجارة الخارجية إلى جانب الاستمرار في عملية الأتمتة داخل المديرية.
شام نيوز- سانا
