التجارة الخارجية توفر مئات ملايين الدولارات فقط من الرز والسكر..
كشفت مصادر وزارة الاقتصاد عن دراسة قدمتها مؤسسة التجارة الخارجية للوزارة تتعلق بامكانية معالجة ازمة مادتي السكروالرز المدعوم وذلك من خلال توفير مئات الملايين من الليرات السورية لمصلحة الخزينة.
وأشارت المصادر الى أن الدراسة تم رفعها الى مجلس الوزراء -اللجنة الاقتصادية- وحصلت الثورة على نسخة منها حيث تتضمن بالنسبة لمادة الرز ضرورة السماح للمؤسسة باستيراد الرز من الصنف الثالث والذي يكون من نسبة الكسر 5٪ كما هو مسموح للقطاع الخاص بدلاً من استيراد الصنف الثاني ذي نسبة الكسر 3٪ وهذا الاجراء حسب دراسة مؤسسة التجارة الخارجية يؤدي بالتأكيد الى توفير مبلغ 50 دولاراً في كل طن واذا كانت الدولة تستورد سنوياً 125 ألف طن سنوياً يكون التوفير بما يعادل ستة ملايين وربع المليون دولار سنوياً وهذا ايضاً يسهم في الحد من الفساد وقطع الطريق امام ضعاف النفوس في المؤسسة العامة الاستهلاكية من اللجوء الى تبديل الرز من الصنف الثاني والذي تستورده الدولة بالرز الأدنى صنفاً المستورد من قبل القطاع الخاص وسرقة فارق السعر الى جيوب هؤلاء وأما الخطوة العملية المطلوبة لتنفيذذلك فتشير الدراسة الىأهمية الحصول علىموافقة رئيس مجلس الوزراء لا سيما اذا علمنا أن هناك موافقة سابقة لاستيراد الصنفين الأول والثاني فقد كانت الدولة وقتها المستورد الوحيد للرز وعندما سمح للقطاع الخاص بالاستيراد حسب المواصفة القياسية السورية سمح له باستيراد الصنف الثالث.
أي نسبة كسر 5٪ والدولة مضطرة لاستيراد الصنف الثاني بنسبة كسر 3٪ كما بينت الدراسة ضرورة اعادة النظر في آلية دعم مادة الرز بحيث يمكن للمواطن الحصول على الرز الذي يرغب به من البقاليات ومراكز البيع الأخرى وهنا تحسم قيمة القسيمةالتموينية وتحصل من الدولة وفي هذه الحالة عند تطبيقها يمكن للدولة ان تستورد فقط كميات الرز اللازمة للاحتياطي الاستراتيجي والاحتياطي التجاري لطرحه في الاسواق عند الضرورة منعاً للاحتكار ويتم هنا تبديل الاحتياطي بشكل مستمر مع الاخذ بعين الاعتبارمدةالصلاحية للتخزين في صالات الخزن والاستهلاكية وهذا بدوره سيؤدي الى تخفيض استيراد الدولة لكميات الرز المطلوبة بنسبة60٪ وهنا يكون قد تم تفعيل التدخل الايجابي للحكومة في اقتصاد السوق الاجتماعي.
كما تضمنت الدراسة قيام المؤسسة بشراء مادة الرز من أماكن الانتاج وبعقود بالتراخيص وهذا يوفر ايضاً ملايين الدولارات التي تذهب كأرباح للوسطاء والتجار.
أما فيما يتعلق بمادة السكر فقد أوضحت الدراسة أن يتم شراء المادة بموجب عقود بالتراضي مباشرة أو ما يعرف BROKERS وبأسعار البورصة الى حين تكون الاسعار منخفضة ويتم هنا تحويل 10٪ تقريباً من قيمة الصفقة الى البائع عند التثبيت، الذي يجب أن يودع بأحد المصارف العالمية مع هامش مخاطرة للوسيط اذا تم تجاوزه تلغى العملية والاخذ بعين الاعتبار أن يكون البروكز أعضاء في رابطة السكر العالمية التي تكفل جدية اعضائها مع العلم أن المؤسسة هي عضو في هذه الرابطة مع الاشارة أن المادة 39 والفقرة 10 من القانون 51 لعام 2004 سمح بالشراء عن طريق التعاقد بالتراضي عندما تكون عقود توريد المواد خاضعة لبورصة عالمية ويمكن اتباع نفس الطريقة للبيع عن طريق البقاليات ومنافذ البيع الأخرى.
