التجارة الداخلية تحدد نسب الأرباح لتجار الجملة والمفرق

شام إف إم – مواقع:

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبد الله الغربي، قرار يقضي بتحديد نسبة الأرباح لتاجر الجملة، بـ 10%، وبائع المفرق بـ 15%، كحد أقصى في تجارة المواد المنتجة محليا، أو المستوردة بأنواعها ومسمياتها كافة.

شمل القرار جميع المواد التي لم تحدد لها نسب أرباح، مثل العطور، والماكياجات، ومعجون الأسنان، وشفرات الحلاقة، وقطع تبديل السيارات، والنظارات، بجميع أنواعها وأكياس البلاستيك، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والبطاريات السائلة و الجافة.

وطالب الوزير الغربي، المستوردين والمنتجين أو الحرفيين، بإصدار فاتورة تجارية، تحدد عليها صفة البيع بالجملة أو نصف الجملة، أو المفرق، بالإضافة إلى إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وتحفظ لديه لحين الطلب.

وشدد الغربي، على باعة المفرق، الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك، والمحددة من قبل المستورد أو المنتج حصرا، بالإضافة إلى تداول الفواتير النظامية مع ذكر الصفة التجارية للبيع، مشيرا إلى أن تاجر المفرق يتحمل المسؤولية الكاملة، في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.