التجاري السوري: قرار وقف التعامل بالدولار هو قرار أميركي وليس سورياً

وعن خطة المصرف إزاء سياسة التعامل باليوان الصيني والروبل الروسي التي أعلن عنها المصرف المركزي مؤخراً قالت: التعامل بهاتين العملتين يصلح فقط في العمليات التجارية مع روسيا والصين، فهاتان العملتان ليستا عالميتين حتى نستورد بهما من بقية دول العالم، لافتة إلى أنه من الصعوبة الاستغناء عن اليورو وأنه لم يصدر أي قرار بمنع التعامل فيه، وخاصة أن الروبل واليوان لا يمكن أن يحلا محله بل إنهما يسهلان العمليات التجارية مع روسيا والصين فقط.
وعما يقال عن أن المصرف التجاري أوقف تعامله مع المصارف الخاصة السورية قالت: بالتأكيد لم نوقفها بل جاءنا تجديد كفالات كثيرة ووافقنا عليها، لكن موضوع إصدار كفالة جديدة من مصرف أوروبي هو الصعب لنا أما المصارف المحلية الخاصة فالموضوع طبيعي ونحن نقبل الكفالات التي تأتينا بطريق الشيك أو الدفع الكاش وكنا نركز على ضرورة وجود بنك مراسل لهذه العملية، واليوم تجاوزنا هذا الموضوع أيضاً لنيسر الإجراءات أمام التاجر بعد فرض العقوبات.
وشددت عبد الرحمن على أن العقوبات التي طبقت على المصرف التجاري السوري والتي تسببت بزيادة تكاليف التحويل على المصرف وأصبح يلجأ لمصارف وسيطة لم يعكسها على المتعاملين، فهو يأخذ نصف عمولاته فقط حتى لا يحمل المتعامل تبعية العقوبات المفروضة عليه.
في هذه الأثناء يشتكي التجار الذين يتعاملون مع المصارف الخاصة من التعقيدات الجديدة التي تفرضها وما يرافقه من حجب للتسهيلات السابقة، حيث يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام لـ«الوطن» أن البنوك أم المشكلات للعمل التجاري وذلك بعد أن ألغت الكثير من تسهيلاتها فرفعت المؤونات على فتح الاعتمادات بمقدار الضعف، كما ارتفعت قيمة الدفعة الأولى لفتح الاعتمادات بمقدار الضعف بعد أن ارتفعت السحوبات، مبيناً أن الكفالات على القروض صارت أكثر تعقيداً، حيث ارتفعت رسوم الكفالة إلى 3% بالحد الأدنى، أضف إلى ذلك فإن البنوك تمتنع عن فتح اعتمادات بالدولار حالياً، والمصارف من جانبها لا تضخ عملة لإسعاف السوق.
ويؤكد اللحام أن البنوك الخاصة تعكس فروق التحويل على التاجر ما يتسبب بزيادة الكلفة عليه بنسبة 2%، منوهاً بأن كل الطرق البديلة ترتب تكاليف أو مخاطر إضافية، وأن نسبة التحويل لليورو ستكون هائلة قياساً بنسبة التجارة الخارجية لسورية، لأن حسابات التجار السوريين وتعاملاتهم كلها بالدولار، معبراً عن خشيته من اتخاذ خطوات باتجاه تحويل جميع حساباته لليورو وخاصة أن الخطة الأوروبية القادمة تجاه سورية غير واضحة وهي لن تنتهي عند حدود ما فرضته من عقوبات. ورغم ذلك فاللحام يؤكد أن التجار السوريين اعتادوا منذ سنوات على العقوبات وكانوا يكيفون أوضاعهم معها، ورغم أن الأزمة الحالية أشد وطأة لكن التجارة تجد الحلول دوماً.
من جانبه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد أن فرق العملة بين اليورو والدولار يتحمله التاجر وليس المصرف المحلي فالتاجر مضطر ليحول عملته إلى يورو حتى يشتري المواد الأولية من الخارج، وبالمقابل فإن البنوك الخارجية تسدد للتاجر السوري قيمة بضائعه بالدولار ولا تعتد بالفرق الذي أخذته منه بسبب اضطراره للشراء باليورو بسبب ما تسميه تحمل مخاطر التعامل باليورو.

 

 

شام نيوز - الوطن