التحقيق بتبذير أموال وشراء سيارات للمقاولين
قامت لجنة الرقابة والتحقيق في نقابة مقاولي الإنشاءات بإجراء التحقيقات في العديد من المواضيع الواردة من وزارة الإسكان والتعمير والنقابة أبرزها التحقيق في شكوى أحد المقاولين حول تبذير أموال فرع النقابة في ريف دمشق إضافة إلى التحقيق في عدة كتب وردت حول بعض الشكاوى من ضمنها التحقيق في شراء خمس سيارات لأعضاء مجلس فرع اللاذقية وكذلك التحقيق في ميزانيات الفروع حيث لم يتم إنجاز هذه التحقيقات حتى تاريخه.
وحققت اللجنة أيضاً في إحدى الشكاوى المقدمة على أمين السر في نقابة ريف دمشق حول تعمده تعطيل أعماله لدى المصرف الصناعي بدمشق وعلى خازن فرع النقابة بريف دمشق وضياع وثائق التصنيف الخاصة ببعض المقاولين وبراءات الذمة الخاصة بمقاولين في فرع القنيطرة.
وتسعى اللجنة إلى القيام بجولات رقابية على قيود النقابة وفروعها ضمن الإمكانات المتاحة لعمل اللجنة بعد صدور النظام المالي من خلال قيام اللجنة بزيارة سنوية والاطلاع على جميع القرارات لكل من النقابة وفروعها ومعالجة جميع الاستشارات والاستفسارات لتحقيق أهداف العمل الرقابي ومتابعة التحقيق اللازم بالشكاوى المقدمة إلى اللجنة من الوزارة ومن النقابة والفروع.
وأوصت بالتأكيد على مجلس النقابة ومجالس الفروع بضرورة فصل حسابات الصناديق المحدثة عن الميزانيات المستقلة ووضع الموازنات التقديرية لكل من هذه الصناديق وعدم خلطها بصندوق واحد وعدم استخدام أموال أي صندوق إلا للغاية المتوخاة من إحداثه ووفق أحكامه وعدم تجاوز الموازنة التقديرية قبل إجراء مناقلة في بنود الموازنة وعقد النفقة على أساس الاعتماد الشهري المخصص ومناقشة الإعانات والتي يقوم بها بعض فروع النقابة ومنها أداء فريضة الحج وإعانة الزواج بعد ملاحظة التفاوت الكبير بطريقة أداء هذه الإعانات وكذلك عدم تحقيق العدالة والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء.
واقترحت اللجنة إحداث دائرة في نقابة المقاولين لتصنيف المقاولين وتزويدهم بشهادات تصنيف المقاولين من دائرة التصنيف في وزارة الإسكان والتعمير إلى دائرة التصنيف في النقابة لكون نظام التصنيف نص على أن يصدر وزير الإسكان النظام الخاص بتصنيف المقاولين ومعاملة هذا النظام مثل باقي الأنظمة في النقابة بحيث يصدر عن الوزير وتنفذه النقابة.
الوطن
