التحقيقات: وزير الإعلام المصري السابق أذاع إعلانات الحزب الوطني دون مقابل
قررت نيابة الأموال العامة حبس أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وتكرر نفس المشهد الذي حدث مع «عز والعادلي والمغربي وجرانة» مع «الفقي والشيخ»، إذ اصطحبهما أفراد الشرطة داخل سيارة الترحيلات ونقلوهما إلى سجن مزرعة طرة، وخصصت إدارة السجن لكل منهما غرفة منفصلة إلى جوار باقي المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين. وحصلت صحيفة المصري اليوم على نص التحقيقات التي جرت مع أنس الفقي وأسامة الشيخ. في البداية استمعت النيابة برئاسة المستشار محمد حسام إلى أقوال الفقي، وقررت إحالة المضبوطات من جنيهات الذهب إلى مصلحة التمغ والموازين للكشف عليها. وواجهت النيابة «الفقي» بالتهم المنسوبة إليه ومنها إهدار المال العام والاستيلاء عليه، وسألته النيابة عن التهمة الأولى وهي «إهدار قرابة ١٠ ملايين جنيه من أموال الدولة في شكل إعلانات عن أعمال الحكومة والدعاية الانتخابية وإذاعة إعلانات عن الحزب الوطني دون مقابل». فرد الفقي في التحقيقات التي استمرت معه حتى الواحدة من صباح أمس، بأنه وافق على عرض تلك الإعلانات لإبراز إنجازات الحكومة، للرد على الشائعات التي كان البعض يرددها بأنه لا توجد إنجازات.. وأضاف «الفقي»: «دي سياسة دولة وأنا كنت بإنفذها». وسألته النيابة: «لماذا لم يدفع الحزب الوطني»، لكن الفقي لم يرد. وسألته النيابة عن التهمة الثانية وهي «موافقته على احتكار شركة صوت القاهرة لإعلانات التليفزيون بالأمر المباشر مقابل ٣٥٠ مليون جنيه في الوقت الذي كان يمكنه فيه أن يطرح مزاداً علنياً على الشركات وكان يمكنه أن يحقق مليار جنيه أرباحاً للتليفزيون بدلاً من ٣٥٠ مليون جنيه وهو عقد صوت القاهرة الذي استمر لمدة ٣ سنوات. فرد «الفقي» قائلاً: «كنت أخشى من تدخل شركات يهودية أو لبنانية وهو ما لم أسمح به»، وسألته النيابة: «كان من الممكن أن تتجنب تلك الشركات التي تشك فيها»، فرد بأن هناك صعوبة فى ذلك. وواجهته النيابة بالتهمة الثالثة، المتعلقة بموافقته على حصول عمال وموظفين ومذيعين ومخرجين ومعدين على أجورهم مرتين، الأولى من التليفزيون والثانية من صوت القاهرة المملوكة للدولة، فألقى «الفقي» باللوم على «أسامة الشيخ» وكان من بين تلك الأسماء المطلوب فصل أجورها «محمود سعد وتامر أمين ومنى الشرقاوي» مذيعي برنامج «مصر النهارده». ورد عليه الشيخ بأن «محمود سعد» يحصل على أجره من الإعلانات فقط، وأنه يدخل للشركة ١٠٠ مليون جنيه، فمن الطبيعي أن يأخذ ٧ ملايين جنيه. أما «تامر ومنى»، فكان لابد من حصولهما على إجازة من التليفزيون ليتقاضى كلاهما راتبه من صوت القاهرة. وقررت النيابة ندب لجنة من الخبراء لفحص ملفات هؤلاء المذيعين والمخرجين وآخرين ممن يعملون في التليفزيون، وتقديم تقرير للنيابة، تمهيداً لإنهاء التحقيقات. وقالت مصادر قضائية إن وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، متورط مع «الفقي» في واقعة الذهب، وإن النيابة بصدد إنهاء إجراءاتها لاستدعائه، ويذكر أن «غالي» غادر البلاد قبل أسبوعين بعد موافقة الجهات المسؤولة.
وعلى صعيد التحقيقات مع أسامة الشيخ، سألته النيابة عن اتهامه بإهدار المال العام فيما يتعلق بخطة تطوير البرامج والقنوات وتسببه في إهدار قرابة ٧٠ مليون جنيه على الدولة دون مستندات، فقال إن هناك جهات مسؤولة في التليفزيون يمكن أن تسأل عن ذلك من إدارة وحسابات، وسألته النيابة عن قيامه بشراء مسلسلات بمبالغ مالية ضخمة من شركات، على الرغم من أنه شريك بأسهم فى تلك الشركات، فرد «الشيخ»: «إجراء طبيعي، وليس معنى أنني رئيس التليفزيون أن أحصل على البرامج والمسلسلات دون مقابل.. ودى إجراءات متبعة وقانونية».
