التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمنع التلوث البيئي واستنزاف الموارد
ناقشت ورشة العمل التدريبية "التحول نحو الاقتصاد الأخضر" التي أقامتها وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا الاسكوا مفاهيم الاقتصاد الأخضر وبناء قدرات القطاع الخاص بمجال المسؤولية البيئية ودوره في دعم التنمية المحلية المستدامة وبناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والأهلي.
ونقلت وكالة الانباء السورية عن كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة قولها إن التحول الى الطاقة الخضراء التي يقوم توليدها على أساس الطاقة المتجددة هو أحد نماذج الاقتصاد الأخضر التي تسهم في خلق "فرص العمل الخضراء" ومنع التلوث البيئي وتخفيف الاحتباس الحراري ومنع استنزاف الموارد والتدهور البيئي.
وأضافت الوزيرة داية أن تشجيع الاستثمارات التي تعتمد تقنيات حديثة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر يعتبر واجباً وطنياً وذلك من خلال وضع وتطوير البرامج والخطط والسياسات من حيث الإدارة المتكاملة لاستعمالات الأراضي وتبني الإدارة المتكاملة للمصادر المائية وتطوير وتحديث التشريعات البيئية والتوعية بأهمية تطبيق السياسات والتقنيات الصديقة للبيئة وتضمين الاستثمارات الخضراء في الميزانية النظامية وإيجاد آليات تمويل خاصة وعامة ودعم استخدام أساليب رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة واستخدام آليات التنمية النظيفة.
وأشارت إلى أن سورية عملت على وضع أسس للاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق المفاهيم البيئية وإدخال البعد البيئي في عملية التنمية واعتماد خطط خمسية استثمارية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وإحداث مجلس حماية البيئة والتنمية المستدامة وتحديث التشريعات البيئية والتشجيع على استخدام الطاقات النظيفة وتشجيع النقل المستدام والحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية وتشجيع التنمية السياحية المستدامة والتحول نحو اعتماد مفاهيم العمارة الخضراء.
وبينت الوزيرة داية ان الوزارة تساهم في تعزيز المناخ الاستثماري من خلال تسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية عن طريق مكاتب النافذة الواحدة ومنح المستثمر الموافقة على نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي.
من جانبه أكد المطران لوقا الخوري المعاون البطريركي لأنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ضرورة التحرك والعمل لبناء الوعي لدى المؤسسات الحكومية والاهلية للحد من المخاطر البيئية مشيراً إلى أهمية تطبيق شروط الاقتصاد الأخضر ونشر التوعية لاستخدامه في الأبنية التي تشيد حديثا وطرق أساليب العمل والإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تضمن استمرار الحياة بصورة سليمة وآمنة.
وأشارت جنى البابا ممثلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ان الاقتصاد الأخضر فرصة للحد من التدهور البيئي الذي تشهده المنطقة ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية وخلق فرص عمل جديدة تسهم في حل مشاكل البطالة والتخفيف من حدة الفقر والتلاوءم مع البيئة للحفاظ عليها.
وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام مفاهيم ومبادئء الاقتصاد الأخضر والتعريف بالخدمات والسلع البيئية والمسؤولية البيئية للمنظمات والشركات والوظائف الخضراء اضافة الى التقرير العربي عن الاقتصاد الأخضر ومحاربة الفقر ودور الاعلام في الترويج له والاستراتيجية العربية للإنتاج الأنظف.
ويعرف الاقتصاد الأخضر بأنه نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو والذي يقوم على معرفة الاقتصاديات البيئية الهادفة إلى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي والآثار المترتبة للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي والاحتباس الحراري وهو يناقض نموذج ما يعرف بالاقتصاد الأسود الذي يقوم على الوقود الحجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي.
ويشارك في الورشة التي تقام في البطريركية ممثلون عن وزارات الإدارة المحلية والإسكان والتعمير والكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة والسياحة والنفط وهيئتي التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار السورية واتحاد الغرف الزراعية.
