التخطيط تدافع: الخمسية الحادية عشرة خطة تنموية اقتصادية واجتماعية بامتياز
ضمن فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادية الرابعة والعشرين حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية تحدث الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول الخطة الخمسية الحادية عشرة ومرحلة التحضيرات التي تمت مسبقاً لاعداد الخطة واعداد الهيكلية اللازمة لها:
ثلاثة خطط
أولاً: خطة تنموية واجتماعية بامتياز. ثانياً: خطة منضبطة وقابلة للتنفيذ والمتابعة والرصد والتقييم، وثالثاً: خطة توجيهية تأشيرية تستجيب للواقع الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك استنادها إلى قراءة موضوعية لما تم تنفيذه وللواقع التنموي الاقتصادي والاجتماعي الراهن، وسبر مواطن القوة والضعف فيه، وإلى الصورة المرغوبة للمسار التنموي لفترة تصل إلى خمسة عشر عاماً.
|
|
ملامح أساسية
ويؤكد لطفي ان الخطة الخمسية الحادية عشرة تأتي امتداداً لعملية التطوير التي توطدت منذ العام واستجابة لمجموعة من المتطلبات والتحديات التي تواجه العملية التنموية. وتهدف الخطة إلى:
1-الارتقاء المستمر بمستوى معيشة المواطن السوري من خلال النهوض بالمستوى التعليمي والصحي والمعرفي وتعميم الضمان الاجتماعي.
2-تعميق مفاهيم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة الحرة المبنية على الثقة العالية بالذات الوطنية والقومية.
3- استكمال إرساء قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي ركيزة التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة التقنية الحديثة وعلى اقتصاد وطني منفتح ومتنوع المصادر وله قدرة تنافسية عالية.
4- تطوير موقع سورية القومي في النظام العربي بهدف جعله قوة إقليمية فاعلة ذات قدرات اقتصادية تمكنه من احتلال مكانة مرموقة وفعالة بين التكتلات الإقليمية والعالمية الأخرى.
تهدف الإستراتيجية المتكاملة للخطة على المستوى الاقتصادي إلى خلق البيئة الاقتصادية الملائمة لتحقيق الأهداف بنجاح. وتضم موجبين اثنين: الأول يخص المسار الأمثل الذي يجب إن تتبعه عملية التنمية (المدى الطويل)، ويتم في هذا الموجب تحديد معالم البيئة التي تساعد على إحداث نمو كبير في حجم عوامل الإنتاج ونمو كبير في إنتاجية عوامل الإنتاج.
أما الموجب الثاني فيخص الأوقات التي تنحرف فيها عملية التنمية عن المسار الأمثل، بسبب حدوث صدمات وهزات اقتصادية عارضة (المدى القصير)، ويتم في هذا الموجب تحديد معالم البيئة التي تساعد على إعادة عملية التنمية إلى مسارها الأمثل.
محاور رئيسة
أولاً: في مجال التنمية البشرية: تولي الخطة أهمية خاصة لقطاعات التنمية البشرية (الصحية والتعليمية والثقافية والخدمية)، ويتجلى ذلك من خلال زيادة حجم الاستثمار العام إلى ما يقارب 700 مليار ليرة سورية خلال سنوات الخطة (حوالى 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي الاستثماري)، ففي مجال التعليم والثقافة سيبلغ الاستثمار العام حوالى 240 مليار ليرة سورية أي بنسبة زيادة 100% عن استثمارات الخطة الخمسية العاشرة.
وتبلغ استثمارات القطاع الصحي حوالى 107 مليارات ليرة سورية أي بنسبة زيادة 280% عن استثمارات الخطة الخمسية العاشرة. وتصل الاستثمارات في مجال الحماية الاجتماعية إلى 21 مليار ليرة سورية أي بنسبة زيادة 800% عن استثمارات الخطة العاشرة. وبهدف تحقيق النمو الشامل للجميع تركز الخطة على برامج واسعة لتحقيق التنمية البشرية وتطوير رأس المال الإنساني وتمكين المواطن السوري عبر برامج اساسية أهمها:
برامج أساسية
1-تنفيذ برامج التنمية السكانية على المستويين الوطني والمحلي، وبرامج استهدافية لمناطق النمو السكاني بهدف إيصال وسائل تنظيم الأسرة وخدمات رعاية صحة الأسرة.
والأم والطفل ورفع الوعي بهذا الموضوع الاستراتيجي لخفض معدل النمو السكاني 2.1% بدلاً من 2.45% حالياً.
2- تطبيق المناهج التربوية الجديدة في مجال التربية والتعليم والتخلص من الدوام النصفي وتلبية الطلب الجديد على التعليم الأساسي والثانوي العام والمهني بنوعية عالية.
3- تطوير وتوسيع التعليم العالي وتوسيع الفروع الجامعية لتكون جامعات مستقلة في نهاية الخطة.
4- تطوير واسع في النظام الصحي وخصوصاً في أسلوب الإدارة والتمويل ونوعية الخدمات والتأمين والضمان الصحي.
مجالات البنية التحتية
في هذا المجال سيتم زيادة حجم الاستثمار العام المخصص لقطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، وتسريع عملية دخول القطاع الخاص وخاصة من خلال المشروعات المشتركة مع القطاع العام (PPP) في هذه المجالات، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية قوية ومتطورة تخدم احتياجات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتتشكل من:
1- بنية متطورة للطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة باستثمارات إجمالية 376 مليار ل.س، جزء منها من القطاع الخاص، تشمل التركيز على كفاءة الطاقة في جانبي العرض والطلب.
2- شبكة اتصالات ومعلوماتية متطورة تشمل توسع كبير في البنية الفقارية للمعلومات والهواتف الأرضية، ودخول مشغل ثالث للخليوي وتطبيق قانون الاتصالات الجديد باستثمارات عامة تصل إلى 76 مليار ل.س واستثمارات خاصة توازيها.
3- تطوير شبكة النقل بما في ذلك شبكة الطرق السريعة والمرافئ والمطارات والمراكز اللوجستية والسكك الحديدية بما يخدم توسع التجارة والاستثمار ويترجم دور سورية الإقليمي باستثمارات عامة تقدر بنحو 284 مليار ل.س واستثمارات خاصة واسعة.
4- إنشاء وتطوير نحو 25 منطقة صناعية استثمارية لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
لمصلحة الطبقات الفقيرة
ثالثاً: في مجال تحقيق نمو اقتصادي لصالح الطبقات الفقيرة: إعطاء أولوية عالية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحقيقية (الزراعة والصناعة) المولدة للدخل وفرص العمل المستدامة، يضاف إلى ذلك تحسين إدارة الموارد المائية لتفادي مواجهة حالة الفقر المائي المدقع، والاستمرار في تأمين الأمن الغذائي السوري، واستمرار قطاع الزراعة كقطاع هام في النمو والتشغيل وذلك عبر تطبيق الري الحديث وتنفيذ مشروعات السدود والمناطق الزراعية الصناعية المتخصصة، وتوسيع تطبيق صندوق الدعم الزراعي وصندوق التحول إلى الري الحديث وباستثمارات عامة تصل إلى نحو 293 مليار ل.س، إضافة إلى استثمار خاص لا يقل عن 100 مليار ل.س، وفي مجال الصناعة التحويلية سيتم التركيز على تحقيق أعلى إنتاجية وتنافسية وقيم مضافة في الصناعة السورية باستخدام صندوق دعم الصادرات وصندوق جديد لدعم الصناعة، وسياسة التجارة الخارجية والداخلية كأدوات لتوجيه الاستثمارات الصناعية، وباستثمار عام يصل إلى 55 مليار ل.س، وخاص يقارب 450 مليار ل.س.
