التصنيف الائتماني لمصر يتراجع بسبب المخاطر السياسية
خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز اينفستر سرفيس اليوم الاثنين علامة مصر الى "بي ايه 2" مؤكد انها قد تقوم بتخفيضها مجددا بينما دعت المعارضة الى اضراب عام بعد سبعة ايام من التظاهرات.
وبررت موديز في بيان قرارها "بالزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية" في هذا البلد.
من جهة اخرى، قالت وكالة التصنيف الائتماني انها قلقة من ان يؤدي الرد السياسي على الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ عدة ايام الى تدهور جديد في المالية العامة "الضعيفة اصلا".
واشارت الى ان مصر ستواجه تحديات سياسة واجتماعية اقتصادية قديمة سببها قديم وهي ارتفاع معدل البطالة والتضخم والفقر المعمم.
وترى الوكالة ان هناك "امكانية كبيرة بان يتم تليين سياسة الميزانية في اطار جهود الحكومة لاحتواء الاستياء".
واوضحت وكالة التصنيف الائتماني انها يمكن ان تعيد النظر في تصنيف ديون البلاد على انها "مستقرة" اذا تراجع التوتر السياسي والمخاطر الكامنة في مجالي الميزانية والاقتصاد.
لكن اذا استمر تدهور الوضع، فان الوكالة يمكن ان تخفض مجددا علامة البلاد.
وتشهد مصر منذ الثلاثاء حركة احتجاج شعبية لا سابق لها ضد نظام الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما.
ودعت المعارضة الى اضراب عام اعتبارا من الاثنين تضامنا مع عمال مرفأ السويس.
وبقيت بورصة القاهرة مغلقة الاثنين لليوم الثاني على التوالي بعد عطلتها الاسبوعية الجمعة والسبت.
وكانت البورصة اغلقت الخميس على انخفاض حاد بلغت نسبته 10 بالمئة بعد تراجع بنسبة ستة بالمئة الاربعاء، وسجلت خسائر بقيمة سبعين مليار جنيه اي حوالي 12 مليار دولار، حسب التلفزيون الحكومي المصري.
كما بقيت المصارف مغلقة وكانت معظم آلات سحب الاموال فارغة الاثنين.
