التعليم العالي: ترفع الطلاب وفقا لأربع مواد..والدورة التكميلية غير مقررة بعد

شام إف إم – خاص:

نفى نائب وزير التعليم العالي، رياض طيفور، في اتصال هاتفي مع "شام إف إم"، صدور أي قرار حول الترفع وفقا لـ4 مواد فقط، خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن ما تم اتباعه وإصداره هو تعديل على عدد المقررات التي ينتقل بموجبها الطالب إلى السنة الدراسية التالية، ليتم العودة إلى ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليصبح عدد المقرارت التي يترفع بموجبها الطالب أربع مقررات فقط.

وأوضح طيفور، لبرنامج "نبض العاصمة"، أن إصدار قرارات واستثناءات خلال الأعوام السابقة، كان نتيجة الظروف الصعبة والأزمة التي تمر بها البلاد، حيث تراوح عدد المقررات التي يترفع بموجبها الطالب خلال السنوات السابقة بين 6 و8، وكان آخرها 5 مقررات في العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم الإعلان منذ العام الماضي عن عدم وجود قرار إداري للعام 2018، وبالتالي القرار لم يكون مفاجئ للطلاب.

 وبيّن طيفور، أن ظروف الجامعات تحسنت خلال الفترة الحالية، وانتهت المشكلات التي كانت تواجه الطلاب خلال الأعوام السابقة، من صعوبة الوصول إلى الجامعة وغيرها، وبالتالي يتم العودة للعمل وفق النظام الأساسي للجامعات، منوها إلى أن قانون الترفع الإداري لم يكن له أي تأثيرات إيجابية خلال السنوات السابقة، وفي حال الاستمرار بهذا السياق من الاستثناءات سينتج عنه تأثيرات سلبية على المؤسسات التعليمية و الطالب.

وفي رده على التساؤل حول تأثر الشهادة السورية بمثل هذه القرارات، لفت طيفور إلى أن هناك فرق بين وجود سلبيات للقرار على أوضاع الطلاب والاستمرارية في العملية الدراسية وفقا لهذا الاسلوب الذي يؤدي إلى تراكمات لديهم، وصعوبة في الانتقال بين السنوات الدراسية، وتأثر الشهادة بذلك، لكونها تبقى محافظة على قيمتها التعليمية مهما تعددت سنوات الدراسة.

وأكد نائب وزير التعليم العالي، أنه إلى الآن لم يتم طرح موضوع الدورة التكميلية للعام الحالي، حيث سيتتم دراسة الموضوع مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتقييم لأوضاع طلاب الجامعات، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار حول وجود الدورة التكميلية، مشددا على عدم رغبة الوزارة بتحديد دورة تكميلية للعام الحالي، داعيا الطلاب إلى الالتزام بالفصلين الأساسيين والعمل وفقا لذلك.

وبالنسبة لموضوع جامعة الفرات، أشار طيفور إلى أن الطلاب خلال العام الحالي غير ملزمين بالعودة إلى الجامعة، وإنما سيتم الاستمرار بالسماح لهم بالدوام  في جامعات المحافظات الأخرى، إلا في حال رغبة بعضهم من مختلف الاختصاصات بالعودة إلى الجامعة، بالتزامن مع عودة بعض الأهالي إلى المدينة.

وحول موضوع انتقال الطالب من جامعة لأخرى، بيّن طيفور أن الآلية تكون وفق اجراء  تعادل لمواد الطالب، حيث في حال تجاوز عدد المقرارات المختلفة، أربعة مقررات، يتم نقل الطالب إلى سنة سابقة، أما في حال تماثل المواد يبقى الطالب في السنة نفسها.