التعليم العالي تطلق برامج الشراكة مع عالم الأعمال
أطلقت وزارة التعليم العالي أمس برامج الشراكة مع عالم الأعمال بالتعاون مع برنامج تطوير التعليم العالي يو اتش إي اس الذي يموله الاتحاد الأوروبي بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية المختلفة والمفوضية الأوروبية وذلك في فندق ديديمان.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات في الافتتاح إن إطلاق الشراكة بين التعليم العالي وقطاعات الأعمال يمثل أولوية استراتيجية لدى الوزارة جرى في سبيلها افتتاح مراكز التوجيه المهني والإرشادي في الجامعات الحكومية للأخذ بيد الطالب نحو الحصول على فرصة العمل المناسبة له مضيفا انه تم تأسيس لجنة خاصة بسوق العمل منبثقة عن مجلس التعليم العالي تتولى الحوار مع غرف الصناعة والتجارة إلى جانب تدريس ريادة الأعمال لطلبة الجامعات بالتعاون مع مشروع شباب وتقديم الدعم للجامعات لإنشاء الحاضنات التقانية وحاضنات الأعمال.
وأشار بركات أيضا إلى ما أحدثته الوزارة من برامج جديدة على مستوى الشهادات الجامعية والدراسات العليا والمعاهد المتوسطة إضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لتطوير المناهج ودعم مخطط برامج التدريب العملي الريادية في الجامعات وأخيرا التوجه لربط قطاع التعليم العالي بعالم الأعمال من خلال إدماج برامج التدريب العملي في المناهج وإدراج المهارات العملية ومهارات التوظيف في الخطط الدرسية.
من جانبه بين سفير بعثة المفوضية الأوروبية إلى سورية فاسيليس بونتوسوغلو ضرورة التزام قطاع التعليم العالي بأداء دور اكبر في تهيئة خريجي الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل مع الأخذ بالاعتبار تنمية الموارد البشرية لتحسين الإنتاجية والابتكار وانجاز الإصلاح الاقتصادي المطلوب لافتا إلى ان بعثة الاتحاد الأوروبي عملت لأكثر من 3 أعوام في إطار برنامج يو اتش إي اس لتطوير مجموعة عناصر بينها الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال مساهمة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو.
بعد ذلك تحدث كل من رؤساء الجامعات الحكومية الخمس عما تم انجازه على صعيد التعاون مع عالم الأعمال والمسوحات التي أجريت لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وإقامة ورشات تدريبية على أساسها والبرامج الأكاديمية التي تم إحداثها والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في إطار التدريب والتأهيل الطلابي وصولا إلى استضافة أرباب الأعمال في العديد من الندوات واعتمادهم كاستشاريين والاتفاق معهم على تدريب إعداد من الطلاب ضمن الشركات والمصارف والمصانع خلال المعسكرات الصيفية وإقامة معارض فرص العمل التي أسفرت عن توظيف عشرات الطلاب في عدد من المؤسسات الخاصة.
وعرض رؤساء الجامعات الخطط التنفيذية المستقبلية للاستمرار بهذه الشراكة مع عالم الأعمال عبر مواصلة تحديث النظم الدراسية والتوسع في الإرشاد المهني وتفعيل التدريب وتعميمه على جميع الكليات والتوعية بعالم الأعمال وجمع البيانات حوله لإتاحتها للطلاب مشيرين إلى ان من ابرز المعوقات التي تبطئ الارتقاء بالشراكة الأعداد الكبيرة للطلاب ونقص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتيح لهم فرصا اكبر للتوظيف والابتكار إلى جانب ضعف الثقة عموما بين القطاع الخاص والجامعات.
من جهته قدم أمين عام مجلس المعاهد المتوسطة التقانية الدكتور رياض طيفور عرضا لتجربة وزارة التعليم العالي في تحديث مناهج المعاهد التقانية التي تؤمن للطالب التدريب الفني المطلوب على أعلى مستويات سوق العمل مشيرا إلى ان مجلس المعاهد بدأ منذ أكثر من 3 سنوات بالتواصل مع عالم الأعمال من خلال استبيانات تتضمن المواصفات المطلوبة في خريج المعهد وفي المناهج الدراسية.
وتحدثت سابين روث خبيرة سوق العمل في برنامج تطوير التعليم العالي عن تجربة البرنامج في تدريب عدد من طلاب الهندسة الميكانيكية في جامعتي دمشق وحلب على مهارات العمل في المصانع وكيفية كتابة السير الذاتية وأداء دور فعال في العمل وحل المشكلات واتخاذ القرار مضيفة ان تجربة التدريب انعكست إيجابا على الطلاب من خلال وعيهم بتفاصيل العمل وتقديم أفكار جديدة لأرباب العمل.
واستمع المشاركون في الندوة إلى تجربتي تدريب خضع لهما طالب وطالبة من كليتي الهندسة الميكانيكية بدمشق وحلب حيث أكد الطالبان أهمية الخبرات التي اكتسباها خلال شهر المعسكر الصيفي بالتعرف إلى خطوط الإنتاج وسير العمل وكيفية التعاطي مع العمال وإصلاح الآلات مقترحين إطالة فترة التدريب إلى أكثر من شهر.
تلا ذلك عرض لرؤية أرباب العمل لموضوع الشراكة فأكد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب ومحمد دعبول ممثل غرفة صناعة دمشق أهمية التعليم كرافد مهني وعلمي أساسي لسوق العمل مشيرين إلى ضرورة تحفيز قطاعات الأعمال على استقبال وتدريب الطلاب من خلال تشريع قوانين خاصة بذلك وحوافز إضافة إلى تطوير المناهج والتدريب لخلق موظفين متطورين مهنيا ومبادرين وقادرين على التكيف مع صعوبات العمل إلى جانب السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الجامعات على مستوى المخابر والبحث العلمي.
وركزت مداخلات المشاركين على أهمية التعاون لإنشاء نظام بيانات خاصة بقطاع الأعمال وإطالة مدة التدريب إلى سنة كاملة واقتراح سنة تفرغ جامعي للبحث العلمي والتدريب والإعفاء الضريبي بنسبة معينة للمؤسسات التي تقوم بالتدريب واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تسرب الموظفين بعد تدريبهم وإنشاء مكتب خاص في الجامعات يرعى الشراكة مع قطاع الأعمال.
وخلصت الندوة إلى مجموعة خطوات لقطاع التعليم العالي في عام 2011 تمثلت في اعتماد سياسة الارتباط مع عالم الأعمال في الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للمعاهد ومطالبة الجامعات والمعاهد بتقارير سنوية حول فعاليات الشراكة وتفعيل مراكز الإرشاد المهني والتشاركية مع أرباب العمل في تطوير المناهج بناء على المعايير الوطنية.
كما تضمنت الخطوات تشجيع برامج التدريب الخارجي للطلاب بحوافز مناسبة ومطالبة أرباب العمل بإبرام مذكرات تفاهم مع الكليات ودعم صندوق البحث العلمي والانضمام إلى مجالس الكليات والمعاهد لمناقشة خطط الشراكة بين الجانبين.
شام نيوز- سانا
