التفتيش يطلب حرمان متعهد متعاقد مع مصفاة حمص ثلاث سنوات
أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نتائج تحقيقاتها في المخالفات المرتكبة أثناء تنفيذ العقد رقم110 تاريخ 19/10/2004 .
الخاص بتدعيم وترميم الهياكل المعدنية أعلى درمات التفحيم في الشركة العامة لمصفاة حمص، وتضمنت دعوة إدارة الشركة إلى تغريم ما أسمتهم المسؤولين عن الضرر وهم المتعهد ب.خ بمبلغ يزيد على 3.2 ملايين ل.س كقيمة لأضرار ناجمة عن سوء التنفيذ لأعمال الدهان، إضافة إلى غرامات التأخير المترتبة عليه بنسبة لا تتجاوز 20% من القيمة الإجمالية للتعهد، واقتطاع مبلغ التغريم من المبالغ الموقوفة لدى الشركة والعائدة للمتعهد والتي يجب –حسب التفتيش- أن تستمر الشركة بوقف صرفها مهما كانت وبأي صفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعهد لتحصيل حقوق الشركة وتعويض الأضرار اللاحقة بها بما فيها اللجوء إلى القضاء وسحب الأعمال والتنفيذ على حسابه والمطالبة بأيّ مبالغ مالية تظهر مستقبلاً نتيجة الضرر وذلك حسب ما ترى إدارة الشركة مناسباً ويحفظ حقوق الشركة.
كما تضمنت النتائج التفتيشية دعوة شركة مصفاة حمص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار بحرمان المتعهد من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات، وتغريم مدير عام المصفاة الأسبق الدكتور (أ.ح)، والمهندس (أ.ن) مدير الدراسات السابق في الشركة، والدكتور (و.أ) والدكتور (ع.ع) من جامعة البعث بمبلغ يزيد على خمسمئة وسبعة وثلاثين ألف ليرة سورية، هي تكلفة الدراسة المقدمة من وحدة الإنشاءات الهندسية في جامعة البعث بموجب العقد رقم97 تاريخ 14/8/2004.وفي النتائج أيضاً دعوة الشركة إلى فرض عقوبة حجب الترفيع بحق أحد عشر عاملاً هم أعضاء لجنة الإشراف على المشروع، وأعضاء لجنة الاستلام الأولي، ومدير الدراسات السابق.
الإدارة سايرت المتعهد وشككت بعقدها!
وفي وثائق حصلت عليها «تشرين» تتبين وقائع مهمة حول دور مفاصل في الإدارة بالتساهل تجاه المتعهد الذي بدأت طلباته في تعديلات بنود عقدية بذات اليوم الذي تسلم به موقع العمل وبدلاً من تشدد الإدارة في إلزامه بالشروط الفنية والعقدية انشغلت في مسايرته عبر مراسلات تم إخفاء بعضها عن بعض المعنيين في الشركة من المصرين على أنّ مصلحة الشركة في تنفيذ الشروط العقدية والفنية وفق العقد، وأدخلت يومها الإدارة الجهة الدارسة بتقديم آراء ليست فنية بحتة بل آراء مالية تخص بنوداً عقدية متعلقة بالدهان، كما شكلت الإدارة لجنة خبرة للبت في أمور فنية وعقدية..مشككة بذلك في عقدها ودفتر شروطها الفني..، بدلاً من التمسك به، وبرز يومها موقف إدارة مصفاة بانياس التي طلبت إعفاء ممثلها من اللجنة المذكورة وهو رئيس قسم الدهانات في مصفاة بانياس بعد أن تبين له بأنّ عمل اللجنة ليس فنياً!
وحدثت خطوات إضعاف الشركة أمام المتعهد ومسايرته على الرغم من صدور قرار للجنة الإدارية يعتمد على رأي الدائرة القانونية في مصفاة حمص بتاريخ 23/5/2005 وجاء في قرار اللجنة الإدارية: «يتم الطلب من المتعهد الالتزام بالعقد الموقع باعتبار أنّ العقد هو المعبر الأخير عن إرادة الطرفين المتعاقدين، وبأنّ يقوم بإحضار مواد الدهان المطلوبة وفق مقدمة المادة 27 من دفتر الشروط الفنية وبأن يقوم بدهان العناصر المعدنية الجديدة وفق دفتر الشروط الفني الخاص بالعقد، وهو الأساس على ألا تتحمل المصفاة أيّ أعباء مالية».
وفي التطورات أنّ المتعهد تحفّظ بتاريخ 9/6/2005 واعتبر استحالة ضمان جودة تنفيذ دهان العناصر المعدنية الجديدة وفق الشروط الفنية والعقدية، وردت الإدارة معتبرة عدم وجود مبرر لهذا التحفظ بعد الانتهاء من المدة العقدية الأساسية بحوالى الثلاثة أشهر؟!
وبشكل عام توافرت مراسلات أصدرتها الإدارة لا تتوافق مع قرار اللجنة الإدارية المذكور، وبشكل تحوّلت فيه عينة من مراسلات الإدارة أكثر تعارضاً مع قرار اللجنة الإدارية المذكور مقارنة بمراسلات المتعهد!؟.
جهد تصويبي دون جدوى
يمكن الإشارة إلى كتاب بتاريخ 8/8/2005 صادر عن رئيس قسم المشاريع الهندسية يومها يشير فيه إلى قرار اللجنة الإدارية المبلغ إلى مديرية المشاريع بتاريخ 25/5/2005 والمستند إلى رأي الدائرة القانونية في الشركة بخصوص موضوع دهان العناصر المعدنية الجديدة في أعمال العقد، ويشير أيضاً إلى مراسلات عديدة، اعتبرها تتعارض مع محضر اجتماع سابق ومراسلات سابقة، وختم رئيس قسم المشاريع الهندسية آنذاك كتابه المرسل للمدير العام..بضرورة الموافقة على اعتبار ما يخص موضوع الدهان في المحضر والمراسلات والمذكرات المتعلقة به لاغية وغير معمول بها حرصاً على حسن سير العمل في المشروع..
كذلك أصدر رئيس القسم المشار إليه العديد من الكتب لمحاولة تصويب موقف الإدارة في الالتزام بالعقد وشروطه وقرار اللجنة الإدارية المذكور ورأي الدائرة القانونية المشار إليه، ولكن دون جدوى؟!
المعالجة التفتيشية؟
يتوضح عبر المراسلات وجود تنسيق كامل بين مفاصل في الإدارة ولجنة الإشراف والجهة الدارسة والمتعهد أدّت إلى اتفاقات ومراسلات لا تتوافق مع العقد المبرم، وهاهي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تؤكّد وجود خلل في التنفيذ ولكن بعد مرور ست سنوات من بداية التعاقد، وبعد تغيّر الكثيرين من مواقعهم في إدارة الشركة، ولاتزال الأمور مفتوحة على بعض التطورات الممكنة كتداعيات لهذا العقد..
ظافر أحمد
تشرين
