التفتيش يطلب حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية في حمص
حسب مصادر مديرية التجارة الداخلية في حمص فإن وزيرة الاقتصاد في كتابها الموجه إلى المديرية بتاريخ 25/2/2011 وجهت بترشيح ثلاثة أسماء من ذوي السمعة الحسنة والخبرة لتكليفهم بمهمة مجلس إدارة مؤقت لمدة (3) أشهر لجمعية المحافظة التعاونية الاستهلاكية وذلك لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد،وعما إذا كان كتاب السيدة الوزيرة يعني حل المجلس الحالي؟ لم نتلق إجابة واضحة من المديرية.
اقتراح بحل مجلس الإدارة
وفيما يخص التقرير التفتيشي رقم 8/14/19/4 س م الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 3/1/2011 وموضوعه نتائج التحقيق حول ذمة مدير إحدى صالات الجمعية فقد اعتمد مقترحات معدلة لتقرير تفتيش سابق صادر عن فرع الهيئة بحمص في 9/6/2010 وذلك انطلاقاً من الأسباب الواردة في مطالعة رئيس المجموعة التجارية حول تقرير فرع الهيئة بحمص.
وقد توصل تقرير الهيئة المركزية إلى عدة مقترحات «أيدتها رئاسة الهيئة» منها دعوة وزارة الاقتصاد إلى حل مجلس الإدارة وعدم ترشيح أعضائه مستقبلاً، إضافة إلى مقترح بضم إضبارة التقرير إلى الدعوى المقامة بحق مدير الصالة المذكور وذلك لمساءلته عن اختلاس الأمور العامة لإقدامه على اختلاس مبلغ مقداره (1675328) ل.س وحفظ الشكاوى المقدمة من قبله لكونها عولجت بتقارير تفتيشية سابقة ومعتمدة أصولاً وأيضاً دراسة وضع محامي الجمعية في ضوء تقصيره بتقديم مطالبة الجمعية إلى القضاء وإنهاء التعاقد معه إذا ما ارتأى مجلس الإدارة ذلك وفق مصلحة الجمعية.
وتجدر الإشارة إلى أن مطالعة السيد رئيس المجموعة التجارية قدمت حزمة من التفصيلات يجدر الوقوف عندها مثل أن تقرير فرع الهيئة بحمص حمّل مدير الصالة مسؤولية انخفاض أرباح الجمعية، وأيضاً أبقى الحجز على أمواله تأميناً لمبلغ (48) مليون ل.س علماً أن التقرير حدد الضرر بمبلغ (1675328) ل.س وبحسب «المطالعة» لا يمكن لعامل وحده بيع مواد بالتقسيط بهذه المبالغ الضخمة دون علم مجلس الإدارة باستجراره من الموردين لأن التعليمات الناظمة لعملية البيع بالآجل رقم 1/118 الصادرة في 2003 حددت «انه بإمكان الجمعية البيع بالآجل وذلك بقرار من مجلس الإدارة أو من يفوضه» في حين أن تقرير فرع الهيئة بحمص أعفى مجلس الإدارة من المسؤولية لجهة عدم جرده استمارات البيع بالآجل وإيصالات التقسيط بحجة عدم خبرته ولكي لا تتوقف عمليات البيع، لأن جرد الإيصالات وقيمتها عشرات الملايين تحتاج إلى زمن قد يؤثر على رقم المبيعات، لكن مطالعة رئيس المجموعة التجارية ترى أن هذه المبررات في غير محلها لأن جرد الإيصالات يتولاها قسم المحاسبة مع عامل الجمعية، بمعنى أن مجالس الإدارة المتعاقبة قصرت في جرد الإيصالات، ما تسبب بتراكم النقص في ذمة مدير الصالة وسهل له عملية الاختلاس، أي أن مجلس الإدارة يتحمل جزءاً من المسؤولية ويجب استبعاده عن أي تشكيلة مستقبلاً ولا سيما أن أعضاءه الثمانية كانوا موجودين خلال جردي العامين 2002 و2003 ولا يزال ثلاثة منهم في المجلس الحالي.
شكاوى سابقة
ما يجدر التذكير به أن الأعضاء المساهمين في جمعية المحافظة سبق وتقدموا بشكاوى عدة إلى أكثر من جهة حول أمور كثيرة مثل أن أسعار السلع في الجمعية أعلى من أسعار باعة المفرق في السوق، وكانت «تشرين» قد تناولت هذا الموضوع منذ عام تقريباً، وذلك بناء على ما أفاد به «آنذاك» المدير السابق للتجارة الداخلية بحمص، حيث قامت دائرة حماية المستهلك بالتقصي، وتبين لها زيادة كبيرة في أسعار الجمعية عما هي عليه الأسعار الحقيقية، كما وأشار المدير السابق للتجارة الداخلية إلى أن أعضاء لجنة الشراء لم يتغيروا منذ سنوات...
ومن الشكاوى الأخرى التي أثارها الأعضاء قيام الجمعية بإغلاق عدة فروع رابحة للجمعية...
وبالمقابل نفى كل من مجلس إدارة الجمعية وإدارتها كل ما سبق، فالجمعية بنظرها تنفذ خطة مبيعاتها كما وأن أرباحها تثبت أن أسعارها منافسة ومناسبة، فلم تخسر الجمعية سوى في العام 2005، وذلك لعدة أسباب منها إدخال المعلوماتية، وتدخل التفتيش للتحقيق حول مبلغ مليوني ل.س كانت بذمة أحد موظفي الجمعية، ورفع دعوى أمام القضاء على الموظف المذكور، وتعطل البيع في الصالة جراء التحقيقات، إضافة إلى زيادة الرواتب والحوافز والتأمينات والتعويضات وارتفاع أسعار المحروقات إلخ... كذلك (حسب رد الجمعية التهم عنها) فإن الفروع التي أغلقت لم تكن رابحة وعددها أربعة فقط، وتقع في قرى صغيرة.
شام نيوز- تشرين
