التموين تعاقب قرية بدرعا وتحرمها من الخبز
خالف أحد مخابز بلدة تسيل التابعة لمحافظة درعا القوانين من حيث جودة صناعة الرغيف فعوقب جميع أهالي البلدة الذين يتجاوز تعدادهم الثمانية عشرة ألف نسمة بإغلاق المخبز لمدة أسبوع، الأمر الذي خلق مصاعب للمواطنين في الحصول على حاجتهم من الخبز مع الإشارة إلى وجود مخبز آخر متوقف منذ أكثر من شهر.
ولدى سؤالنا مدير تموين درعا عن سبب العقوبة الجماعية أجابنا إن هذا الإجراء أتى تطبيقاً للقرارات والقوانين التي لا يمكن تجاوزها وأن هذا الإجراء ليس ناجماً عن قرارات فردية من قبل المديرية.
ونحن نسأل هنا ألا يمكن تعديل تلك القرارات والقوانين التي تلحق الأذى بالأهالي الذين ليس لهم أي ذنب في مخالفات أصحاب المخابز والاستعاضة عنها بقرارات وقوانين تحصر العقوبة في أصحاب المخابز كأن تكون العقوبة غرامة مالية مثلاً دون الحاجة إلى إيقاف أي مخبز وفي هذه الحالة تكون العقوبة فردية لا جماعية تلحق الأذى بمن لا ذنب لهم سوى حاجتهم إلى رغيف الخبز.
وحتى يتم تعديل تلك القرارات والقوانين لابد من استنفار أجهزة التموين في حال إلحاق أي عقوبة بأحد المخابز كي يساهموا في تأمين رغيف الخبز للمواطنين بعيداً عن الذين لا هم لهم سوى أنانيتهم وكسبهم السريع على حساب المصلحة العامة.
شام نيوز- تشرين
