الجامعات الخاصة.. رسوم مرتفعة... وسائل تعليمية غير كافية
تجاوزات عديدة تقوم بها الجامعات الخاصة السورية سواء بالتعامل المادي مع طلبتنا من خلال عدم الالتزام برسوم التسجيل التي تحدد خلال الإعلانات التي تصدرها الجامعات الخاصة أو من حيث رسوم الخدمات كالنقل والمكتبات و ... الخ.
بحيث يصل ارتفاع تلك الرسوم لدرجة أن الطالب يضطر لدفع من 70 إلى مئة ألف ليرة زيادة كما تم تحديده.
وأشار طلاب الجامعات الخاصة خلال المؤتمرات الطلابية التي يعقدها الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى الغبن والتغرير بهم من قبل الجامعات الخاصة من خلال الإعانات التي تصدرها الجامعات الخاصة التي هي بعيدة عن الواقع الحقيقي من حيث رسوم التسجيل ورسوم الخدمات مشيرين إلى أن التنافس بين الجامعات الخاصة يتجسد برفع الرسوم وليس بتخفيضها عكس ما يجب أن يكون عليه الحال لافتين إلى أنه ورغم تخفيض سعر ليتر المازوت إلا أنه لم ينعكس ذلك على تخفيض رسم النقل على الطلاب وحتى طلاب المنح الـ 5% الذين يعدون من حصة وزارة التعليم العالي وهي منح مجانية كاملة لم يسلموا من ذلك الغبن من خلال فرض الجامعات الخاصة عليهم رسوم خدمات كالنقل والخدمات ... الخ إضافة لتجاوز الجامعات الخاصة لمسألة تأمين السكن.
ولم تقف تجاوزات بعض الجامعات الخاصة عند هذا الحد بل تجاوزته إلى حد الإخلال بقواعد الاعتماد العلمي التي حددتها وزارة التعليم العالي من خلال عدم تأمين بعضها الكادر التدريسي الدائم الخاص بها إضافة إلى عدم تأمين بعضها الآخر كراسي طب أسنان بما يتوافق وأعداد الطلاب فيها ما يشكل ضغطاً على الكراسي المتوافرة الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أداء بعض طلاب طب الأسنان في تلك الجامعات وذلك لأن أهم شيء في العملية التعليمية تأمين استاذ المقرر المتفرغ وتأمين الوسيلة التعليمية التي تمكن الطالب من ممارسة مهنته خلال العملية التدريسية وما بعدها.
ولابد أن نشير إلى تجاوزات بعض الجامعات الخاصة من حيث سعر الساعة المعتمدة بالمواد غير الاختصاصية إذ هناك تفاوت بالأسعار بين اختصاص وآخر فمثلاً سعر الساعة لمقرر اللغة العربية بكلية الطب أعلى منه في اختصاص آخر كإدارة الأعمال مثلاً أو غيره من الاختصاصات الأخرى وبالتالي فلابد من توحيد سعر الساعة المعتمدة لهذه المقررات وبجميع الاختصاصات.
كما لابد أن نشير إلى ضرورة التزام الجامعات الخاصة جميعها بالتنافس من حيث تخفيض كافة الرسوم المترتبة على طلبتها الأمر الذي سينعكس ايجاباً على زيادة عدد طلابها وبالتالي زيادة إيراداتها كما لابد من التزامها بقواعد الاعتماد العلمي التي تحميها من أن تتحول إلى سوبرماركات فقط هدفها الربح والكسب المادي السريع مع ضرورة الالتزام ببنود الإعلانات التي تصدرها الجامعات الخاصة منعاً للتغرير بالطلاب إضافة لضرورة الابتعاد عن استغلال طلاب المنح الذين لا حول لهم ولا قوة إذ لولا المنحة المجانية الكاملة لما أتوا إلى الجامعات الخاصة وذلك نظراً لظروفهم الاقتصادية الخاصة.
وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة إلغاء القرارات الجامعية الجائرة في بعض الجامعات الخاصة والتي تنص على تخفيض علامة الطالب في حال تأخره عن دفع الأقساط الجامعية.
تشرين
