الجامعة العربية تحذر من مخاطر إجراءات عنصرية يناقشها الكنيست الاسرائيلي

حذر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية اليوم من المخاطر التي يواجهها فلسطينيو عام 1948 جراء الإجراءات العنصرية التي يناقشها الكنيست الإسرائيلي في دورته الحالية وعلى رأسها قانون للخدمة المدنية كبديل للخدمة العسكرية الإلزامية ومنع الأذان.

وأوضح القطاع في تقرير بعنوان مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية أن الكنيست يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية والتي يسعى اليمين العنصري من خلالها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 .

وأشار التقرير إلى أن من أخطر هذه المشروعات مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 1948 الذي طرحته أحزاب اليمين الإسرائيلي والذي يقضي بفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 1948 كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية مؤكداً معارضة فلسطينيي الداخل للمشروع لأن الداخل الفلسطيني لا يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية بمختلف تسمياتها في كيان ما زال يمارس سياسة الفصل العنصري ضده ويتنكر لحقه في العيش على أرضه والاعتراف بحقوقه القومية وتسبب بالنكبة الفلسطينية وما زال يتنكر لها.

ولفت التقرير إلى أن الكنيست الاسرائيلي ناقش مؤخراً مشروع قانون المتاحف الذي قدمه بعض نواب اليمين المتطرف للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة والذي يقضي بتخصيص ميزانيات لإقامة وتشغيل المتاحف في المناطق المحتلة الأمر الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ويثبت مدى تمادي اليمين العنصري في فرض سيطرة الاحتلال وتشريع قوانين خاصة وتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المحتلة .

ونبه التقرير إلى أن عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب الليكود اليميني داني دانون ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي قدم اقتراحاً بمشروع قانون للكنيست لإقراره ينص على اشتراط عدم استخراج الوثائق الرسمية مثل البطاقات الشخصية وجوازات السفر لفلسطينيي 1948 إلا بعد توقيعهم على معاهدة إقرار بالولاء لإسرائيل ودون ذلك سيحرم العرب من حقوقهم وسينظر إليهم كجهات معادية لإسرائيل.

كما حذر تقرير الجامعة العربية من خطورة مشروع قانون منع الأذان في الأراضي المحتلة حيث يعد هذا المشروع استمرارا لسلسة القوانين العنصرية التي تقرها الحكومة الإسرائيلية اليمينية والتي يشرعها الكنيست المتطرف مشيرا إلى ان هناك مشروع قانون آخر خطير يهدف لمنع منظمات حقوق الإنسان في اراضي عام 1948 من الحصول على أي تمويل من دول أجنبية كما أن هناك مشروع قانون ثان ينص على تقييد إمكان الحصول على هذا التمويل .

 

 

شام نيوز - سانا