الجريح المدني في حمص.. بين الصحة والمحافظة من يضمد جراحه؟

شام إف إم – خاص:

قال مراسل شام إف إم في حمص، حيدر رزوق، إن محافظة حمص قطعت شوطاً لا بأس به في متابعة شؤون الجرحى، حيث أن العديد من المراسلات تأتي من الجرحى المدنيين، والمتعلقة بوجود حاجيات مثل الأدوية والعمليات الجراحية والأطراف الصناعية، وغيرها من الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن مديرية الصحة في حمص، ليس لديها قدرات مادية لمتابعة عدد كبير من الجرحى، حيث لم تتمكن المديرية من الحصول على أي ميزانية مادية مخصصة للجرحى.

وفي السياق، قال مدير مكتب متابعة الجرحى بمديرية الصحة في حمص، أوراس رجوح، في حديثه لـ"شام إف إم" ضمن ملف الصباحية، إن هناك ملفين متعلقين بالجرحى في المديرية، أولهما "الملف الساخن" والمرتبط بالتفجيرات ونقل الجرحى إلى المشافي فوراً، وثانيهما الذي يُعنى به مكتب الجرحى، أي منذ خروج الجريح من منزله، حيث تقدم له الضمادات حتى يتم الشفاء، وضمن الإمكانيات المتوفرة في المديرية.

وأضاف رجوح، أن مكاتب الجرحى ليس لديها موازنات للشراء، أو تأمين أي مستلزمات أخرى للجريح، فيما ذكر أن هناك مشكلة في بعض المناطق وهي عدم وجود معالجين فيزيائيين، كالمنطقة الشرقية، فلا يوجد فيها أي معالج فيزيائي.

وتابع "بدأ المكتب بالعمل بتاريخ 1/1/2013، وتقدمنا بموازنة كاملة عام 2015، ولكن حتى الآن لم يأت موافقة عليها، وكان آخر رد أنه لا داعي للموازنة، بل على المكتب أن يرسل قائمة باحتياجاته للمحافظة، ويتم شراء كل المواد اللازمة، ولكن حتى الآن بعد كل ما سبق، لم نحصل على أي دواء".

ولفت رجوح إلى أن الحل يكمن بوضع التالي: خطة، رؤية، موازنة، لجنة عليا على مستوى المحافظة، وتضم مكاتب الجرحى بمديرية الصحة، وفي الإدارة المحلية، حيث يدرج كل ملف وتؤمن احتياجاته.