الجزيرة والاغلاق.. إمعان في التحدي

 

- الإعلام : أغلق مكتبها لعدم التزامها منع بث الاحداث

- الجزيرة : ملتزمون بالتغطية المهنية ولا نرضخ

- مسلم البراك مناقضاً موقفه من القناة: لست أول من يصرح لقناة خارجية..سبقني الخرافي

- بعد 20 عاماً من الغزو حصلت على كويتي مسؤول يمتدحها رغم دعمها من صدام  

مع الاعلان عن قرار اغلاق مكتبها في الكويت بدأت قناة الجزيرة بتحدي السلطات الكويتية عمليا من خلال بثها لتسجيل كامل لندوة «الا الدستور» التي اقيمت في ديوان النائب جمعان الحربش وأعقبتها احداث مؤسفة وتم فضها بالقوة على الرغم من مضي ايام على اقامة الندوة لتمارس بذلك دورا تحريضيا على العنف مع مزيد من الامعان بالتدخل في الشؤون المحلية الكويتية.
فالى ما قامت ببثه من تسجيل للندوة وبعد اعلان اغلاق مكتبها بساعات صرح النائب مسلم البراك لقناة الجزيرة هاتفيا منتقدا قرار الاغلاق.
وقال البراك للجزيرة انها ليست المرة الاولى التي يخرج بها نائب او مسؤول كويتي على قناة خارجية واستشهد بلقاء سابق لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على قناة العربية قال انه هاجم فيه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي رد عليه في بيان قال فيه ان رئيس مجلس الامة يحاول ان يتدخل بالتشكيل الحكومي.
وزاد البراك ان الحكومة تحاول ممارسة العبث وتضليل بعض القنوات الخاصة مؤكدا ان قناة «الراي» داخل الكويت وقناة «الجزيرة» في الخارج نقلتا احداث ندوة الحربش بكل حيادية وصدق.
واضاف البراك مخاطبا الجزيرة «ان قناتكم نقلت الحدث لحظة بلحظة ومدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي من الكفاءات الوطنية.
وبذلك يكون البراك اول مواطن كويتي على قدر من المسؤولية يمتدح قناة الجزيرة بعد عشرين عاما من الغزو العراقي في وقت كان من المعروف فيه ان صدام حسين داعم رئيسي لهذه القناة التي طالما مجدت له وروجت لمغامراته ودافعت عن سياساته.
ويشار في هذا الصدد الى ان النائب البراك نفسه كان من اشرس مهاجمي قناة الجزيرة تحت قبة البرلمان الكويتي على خلفية علاقتها بنظام صدام حسين وحديثه اكثر من مرة عما يدفعه النظام الصدامي لعاملين في قناة الجزيرة واعلاميين يتعاملون معها.
وفيما كان مكتب الجزيرة في حولي اطفئت انواره مساء امس بعد قرار الغلق علقت وزارة الاعلام موضحة ان اغلاق الجزيرة جاء بقرار وزاري على اثر نقلها للاحداث الاخيرة وتدخلها بالشأن الداخلي على الرغم من تحذيرات سبق ان ارسلتها الوزارة لجميع وسائل الإعلام الا ان القناة لم تلتزم.
فقد اعلن مدير ادارة الاعلام المرئي والمسموع بوزارة الاعلام فيصل المتلقم امس اغلاق الوزارة مكتب قناة الجزيرة بالكويت وسحب ترخيصها.
وقال المتلقم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان سحب ترخيص قناة الجزيرة واغلاق مكتبها «جاء بقرار وزاري على اثر نقل القناة للاحداث الاخيرة في الكويت وتدخلها بالشأن الداخلي على الرغم من تحذيرات سبق ان ارسلتها الوزارة لجميع وسائل الاعلام بعدم نشر او بث اي اخبار عن الاحداث الاخيرة واثارة الموضوع الا ان القناة لم تلتزم بالتحذير».
واضاف انه تم الاتصال بمدير مكتب قناة الجزيرة سعيد السعيدي وابلاغه بقرار السحب ووقف اعمال المكتب لعدم التزامه بتعليمات الوزارة على الرغم من علمه بها.
 وفي بيان لها حول الحدث أسفت شبكة الجزيرة لقرار السلطات الكويتية اغلاق مكتبها في الكويت وسحب ترخيص الاعتماد الممنوح له، ومنع مراسلي القناة من ممارسة أي نشاط في الكويت، وقالت في بيانها انها تؤكد التزامها بالاستمرار في تغطية الشأن الكويتي بكل مهنية وتوازن.
واضافت القناة في بيانها «لقد اتهم الخطاب الصادر من وزارة الاعلام الكويتية اليوم الاثنين «أمس» قناة الجزيرة بالتدخل في الشأن الداخلي الكويتي»، وأشار البيان الى ان الوزارة قد اتصلت أكثر من مرة بالجزيرة بشأن هذا الموضوع.
وأكدت الجزيرة ان مدير مكتبها في الكويت تلقى اتصالا مساء يوم الجمعة العاشر من ديسمبر الجاري من وزارة الاعلام يهدد باغلاق مكتب الجزيرة ان مضت قناة الجزيرة في استضافة النائب مسلم البراك ضمن برنامجها «مباشر مع»، مبينة انها رفضت الامتثال لهذا التهديد، فعمدت الوزارة الى منع شركة البث من نقل المقابلة المذكورة مع النائب البراك، مما ألجأ القناة الى استضافته عبر الهاتف، التزاما مع مشاهديها وانسجاما مع مبادئ المهنة.
وأكدت القناة مجددا أنها طلبت من الجهات الرسمية ترشيح متحدثين للمشاركة في برنامج «مباشر مع» لنقل وجهة نظر الحكومة، فلم تتم الاستجابة لطلبها.
ومن هذا المنطلق تقول الجزيرة التي اكدت انها التزمت في تغطيتها للشأن الكويتي باستضافة كافة أطياف المشهد السياسي انها تستنكر اعتبار تغطيتها المهنية تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي.

 

===========================

مراسلها وصف القرار بأنه صدمة

سعيد السعيدي: كان الأحرى العقاب بوسائل أخرى.. وسأقابل المسؤولين في الإعلام

كتب نايف كريم:
أعلن مدير إدارة الاعلام المرئي والمسموع بوزارة الاعلام فيصل المتلقم امس اغلاق الوزارة مكتب قناة الجزيرة بالكويت وسحب ترخيصها.
واوضح المتلقم ان سحب ترخيص قناة الجزيرة واغلاق مكتبها جاء بقرار وزاري اثر نقل القناة الاحداث الاخيرة في الكويت وتدخلها بالشأن الداخلي على الرغم من تحذيرات سبق ان ارسلتها الوزارة لجميع وسائل الاعلام بعدم نشر او بث اي اخبار عن الاحداث الاخيرة واثارة الموضوع الا ان القناة لم تلتزم بالتحذير.
وقال المتلقم انه تم الاتصال بمدير مكتب قناة الجزيرة سعد السعيدي وابلاغه بقرار السحب ووقف اعمال المكتب لعدم التزامه بتعليمات الوزارة على الرغم من علمه بها.

أين المسؤولون؟

ومن جانبه قال مدير مكتب قناة الجزيرة في الكويت سعد السعيدي لـ«الوطن» انني تفاجأت بالقرار وسحب التراخيص الاعلامية لدى العاملين بالقناة، ولكنني مع احترامي لقرارات الوزارة وقوانين البلاد وتعاوني المتواصل مع وزارة الاعلام الكويتية، فإنني حتى الان لم اقابل أي شخص من المسؤولين في وزارة الاعلام لمناقشة سبب الإغلاق، مؤكداً أنه بمجرد وصول قرار الايقاف قام بتعميمه على العاملين في المحطة الذين يبلغ عددهم 5 موظفين بالفعل المكتب مغلق.

مراجعة القرار

وتمنى السعيدي أن تتم مراجعة القرار بتأن حتى نوضح الملابسات في عملية تغطية الأحداث، مشيرا إلى أنه ينتظر تحديد موعد مع مسؤولي الاعلام لبحث الأمر.
وختم السعيدي انه متحفظ بالرد على اي استفسارات صحافية في الوقت الحالي إلى ما بعد مقابلة إدارة الإعلام المرئي والمسموع، وأكتفي بوصف القرار بأنه صدمة مفاجئة وكان الأحرى محاسبة القناة بوسائل أخرى لا تصل إلى الاغلاق.

===========================

دعت إلى عدم الإشارة للأحداث الأخيرة وإثارة الفتنة

«الإعلام» للصحف: التزموا بمضامين خطاب صاحب السمو

دعت وزارة الإعلام إلى الالتزام بمضامين حديث صاحب السمو أمير البلاد لرؤساء التحرير ووسائل الإعلام عدم نشر ما قد يثير الفتن، وقالت إنه يتيعن على وسائل الإعلام المحلية عدم الإشارة إلى الأحداث التي حصلت أخيرا.
جاء ذلك في كتاب بعث به إلى وسائل الإعلام مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية فهد العجمي قال فيه: «إن وزارة الإعلام، إذ تؤكد على ما جاء بلقاء سمو الأمير حفظه الله ورعاه مع رؤساء الصحف تهيب بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية أن تتحمل المسؤولية الإعلامية ولا سيما في هذه الظروف».
وأضاف كتاب الإعلام بالقول: «وأنه يجب عليها أن يكون لها دور إيجابي في وقف الإثارة والتحريض والسعي للعب دور بناء لمد جسور الترابط والمحبة والتماسك بين فئات المجتمع».
ولفت الكتاب إلى أن سمو الأمير حفظه الله أكد أن القانون سيطبق على الجميع لحفظ هيبة الدولة ولمصلحة المجتمع وعلى أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأنه لا أحد يزايد على حماية الدستور ولا أمن المواطن ولا كرامته فسموه رعاه الله المعني بذلك وأنه لا حاجة إلى الحديث عن تعديل الدستور وحل مجلس الأمة.
وانتهى كتاب الإعلام إلى القول: «لذا فإنه يتعين على وسائل الإعلام المحلية عدم الإشارة إلى الأحداث التي حصلت أخيرا وذلك التزاما بما جاء بلقاء سمو الأمير حفظه الله ورعاه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والعمل بتوجيهاته وعدم نشر ما يثير أو يحرض على إثارة الفتن، متمنيا الحرص والعمل على المصلحة العامة لأبناء الوطن الواحد».

===========================

مشيداً بحكمة سموه التي قطعت الطريق على من يعبث بالاستقرار

د.الشريف: موقف الأمير رد صارم على العابثين بالأمن والنظام

كتبت بيبي الخضري:

أكد رئيس تحرير جريدة «آفاق» الجامعية وأستاذ الاعلام بجامعة الكويت د.أحمد علي الشريف ان حديث صاحب السمو الأمير حفظه الله في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليومية كان واضحا كالشمس وصريحا لا نقاش فيه مبينا ان صاحب السمو قطع الطريق أمام كل متربص للدستور ومخرب للوحدة الوطنية ومشعل للفتن الطائفية والقبلية.
و أشار د.الشريف الى ان سمو الأمير نبه عدة مرات سابقا الى حرصه وصونه للدستور مؤكدا أنه لا مساس فيه، وعاد اليوم ليعلنها صريحة واضحة بأنه لن يقبل أي مساس بأمن الكويت وأهلها الذين جبلوا على الاحترام المتبادل والعيش الكريم.
وقال ان تأكيد سمو الأمير على حماية الدستور واستكمال مجلس الأمة لمدته هو الرد الصارم على أصحاب الأجندة الشخصية والضيقة ممن ينوون العبث بالاستقرار السياسي للبلاد وتشويه سمعة الكويت التي قطعت شوطا في الديموقراطية وخاصة ان قطار التنمية الكويتي قد انطلق بقيادة سموه حفظه الله.
وأشاد د.الشريف بالحزم الأبوي لصاحب السمو حفظه الله الذي أكد على مسؤوليته في استتباب الأمن وحفظ النظام مشيرا الى ان تأكيد سموه طمأن المواطنين والمقيمين على أرض الكويت بعد أحداث الصليبيخات المؤسفة.
واختتم د.الشريف تصريحه قائلا ان توجيهات سمو الأمير ليست بغريبة فهو مدرسة في الحكمة والرؤية بعيدة النظر سائلا المولى عز وجل ان يحفظ الله الكويت من كل شر وسوء.

 

الوطن الكويتية