الجعفري: القرار حول سورية هستيري وتضليلي بامتياز وينتهك مبادئ الشرعية الدولية
أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار حول سورية الذي تقدمت به السعودية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع هستيري وتضليلي بامتياز وينتهك مبادئ الشرعية الدولية بالجملة وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
اعتماد مشروع القرار يوجه رسالة خاطئة للمتطرفين والإرهابيين في سورية وخارجها
وقال الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. إن اعتماد مشروع القرار يوجه رسالة خاطئة للمتطرفين والإرهابيين في سورية وخارجها لأن الأعمال الإرهابية التي يقومون بها كبديل من الحوار وتسوية الخلافات بالطرق السلمية تحظى بدعم وتشجيع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما سيساهم في تأزيم الوضع وإذكاء العنف ودعم الإرهاب في سورية والمنطقة ككل وسيصل الإرهاب حتما إلى الأماكن التي فرخت ذلك الإرهاب بما في ذلك بعض الدول التي تبنت هذا المشروع.
وأضاف الجعفري.. إنه من المفارقات الغريبة أن تقوم الدول متبنية مشروع القرار ضد سورية بتقديمه تحت البند 34 المعنون منع نشوب النزاعات المسلحة في الوقت الذي كان لهذه الدول نفسها اليد الطولى في عسكرة الوضع في سورية ودفعه بعيدا عن الحل السياسي المنشود وذلك من خلال تقديمها السلاح للمجموعات الإرهابية في سورية وهو أمر أقر به وزير خارجية فرنسا قبل ثلاثة أيام فقط عندما أقر بأنه يتم تسليم أسلحة إلى المجموعات المسلحة من قبل قطر والسعودية ودول أخرى وهو ما أكدته أيضا بعض وسائل الإعلام الغربية التي أكدت وصول صواريخ /استنغر/ الأمريكية المضادة للطائرات عبر تركيا إلى المجموعات المسلحة.
بعض الدول متبنية القرار تقود حملة سياسية وإعلانية واستخباراتية هستيرية ضد سورية
وتابع الجعفري.. إن بعض الدول متبنية مشروع القرار تقود حملة سياسية وإعلانية واستخباراتية هستيرية ضد سورية وتقدم كل أشكال الدعم اللوجستي والمالي للمجموعات الإرهابية المسلحة وليس للمعارضة الوطنية الداخلية الشريفة السلمية لافتا إلى أن بعض الدول متبنية القرار تقوم بتأمين التغطية الإعلامية والسياسية للمجموعات المسلحة وتفرض عقوبات أحادية تتعارض مع خطة النقاط الست وتشكل حصارا ظالما وغير شرعي على الشعب السوري وبشكل يخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ما فاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض التي يتباكى البعض عليها في بياناتهم.
وقال الجعفري.. لو كانت تلك الدول التي تبدي قلقها بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية صادقة حقا في قلقها لكانت خصصت المليارات من الدولارات التي تنفقها على تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية وتزويدها بأجهزة الاتصالات وغيرها من المعدات القاتلة لصرفها على المساعدات الإنسانية علما بأن كل الوعود التي قدمت من هذه الدول بشأن المساعدات الإنسانية لم تكن سوى ذر للرماد في العيون بهدف إظهار الحكومة السورية بمظهر المعرقل لوصول تلك المساعدات حيث لم ير أحد في سورية شيئا من تلك المساعدات الإنسانية على الأرض بعد أن كان تم الاتفاق على خطة الاستجابة الإنسانية مع الأمم المتحدة منذ عدة أشهر.
السعودية وقطر والبحرين تحكمها أنظمة أوليغارشية استبدادية
وأضاف الجعفري.. وفي نفس الوقت يكمن العيب الأكبر في أن بعض الدول متبنية مشروع القرار مثل السعودية وقطر والبحرين لا يمكن بأي حالة اعتبارها واحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لا بل إن هذه الدول تحكمها أنظمة اوليغارشية استبدادية لا تتوانى عن قمع شعوبها وقتل المتظاهرين السلميين ضمن حدودها وخارجها كما أن وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيها يعتبر من أسوأ الأوضاع في دول العالم وفقا لتقارير موثقة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان وهيئات حقوقية دولية ومصادر المعارضة السعودية والقطرية والبحرينية في المنفى.
وأكد الجعفري أن البعض الآخر من الدول متبنية مشروع القرار هو من أكبر المساهمين عمدا في تدهور الأوضاع في سورية ناهيك عن أنها لا تحظى بأي قدر من المصداقية فيما يخص الالتزام بمضمون قرارات الأمم المتحدة وذلك في ضوء التجارب السابقة التي أثبتت أن هذه الدول قامت بالتلاعب بالعديد من هذه القرارات وتفصيلها على قياس مصالحها بحيث تصوغ لنفسها التدخل العسكري في دول أخرى أعضاء في هذه المنظمة الدولية مستخدمة في ذلك ذرائع نزع أسلحة الدمار الشامل وحماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين وغيرها من المبادئ الإنسانية النبيلة الهامة التي لم تكن في يوم من الأيام هدفا حقيقيا لهذه الدول وإنما كانت مجرد شعارات يوظفونها للتدخل في شؤون دول أخرى وقلب أنظمة الحكم بالقوة وإدخال تلك الدول في أتون الفوضى والحروب الأهلية والاقتتال الطائفي.
وحذر الجعفري من خطورة أن تشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت الضغط السياسي والمالي والإعلامي من قبل هذه الدول غطاء لنشر ثقافة الإرهاب الحلال في العالم وتقويض الاستقرار والأمن فيه أو أن تساهم في محاولات إضفاء نوع من الشرعية على أجندات هزت ثقة معظم الدول الأعضاء بحكم القانون على المستوى الدولي وخاصة بعد غزو أفغانستان والعراق وليبيا والتلاعب بمقدرات العديد من الدول النامية ولاسيما في افريقيا.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.. إن سورية شهدت خلال الأزمة الحالية سلسلة من التفجيرات الإرهابية الانتحارية كما اعتقلت السلطات السورية المختصة وقتلت عددا كبيرا من الإرهابيين العرب وغير العرب المنتمين لتنظيم القاعدة ومجموعات متطرفة أخرى سلفية وهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة أيديولوجيا وفكريا.
وأضاف الجعفري إنه لمفارقة أن تغض بعض الدول التي ما فتئت تعلن إدانتها للإرهاب ولنشاطات تنظيم القاعدة وشنت حروبا تحت هذا العنوان الطرف اليوم أو تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر النشاطات الإرهابية المتزايدة لتنظيم القاعدة وللجماعات المتطرفة الإرهابية الأخرى في سورية تطبيقا لمصطلح الفوضى الخلاقة حيث لم يعد خافيا على أحد أن بعض الدول قد سهلت ومولت وحرضت على إرسال الإرهابيين إلى سورية من كل حدب وصوب.. ومن هنا نستطيع أن نفهم تعمد مقدمي مشروع القرار عدم الإشارة أبدا إلى هؤلاء الإرهابيين في مشروع قرارهم لأنهم إن فعلوا فسيدينون أنفسهم قبل أن يدينوا الإرهابيين.
وأشار الجعفري إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الدول الغربية بمكافحة ما سمته خلايا الإرهاب السلفية والوهابية والتكفيرية النائمة على أراضيها فإن هذه الدول تسعى جاهدة لإيقاظ خلايا إرهاب مماثلة في سورية موضحا أن بعض الدول العربية والإقليمية والدولية المعروفة تقوم بحملة تحريض منظمة علنية على ممارسة أعمال العنف والإرهاب في سورية رغم علم الجميع بأن كل القوانين الجزائية والوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنص على أحكام تعاقب المحرض على الجريمة بنفس عقوبة الفاعل ناهيك عن أن قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وخاصة تلك التي تعالج مواضيع العدالة الجنائية ومكافحة الإرهاب تركز على ضرورة تجريم الدول والمجموعات والأشخاص الذين يحرضون على العنف والإرهاب هذا علاوة على ما ذكره القرآن الكريم حول التحريض على القتل والفتنة بقوله تعالى "والفتنة أشد من القتل".
وتساءل مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة.. هل الغرض من مشروع القرار المطروح أمامنا يرمي فعلا إلى إعمال القوانين الدولية والوطنية الخاصة لمحاسبة المتورطين في التحريض على الإرهاب والعنف والتسبب في قتل السوريين وتخريب ممتلكاتهم وتدمير البنى التحتية ومحاولة زرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد.
وطالب الجعفري الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم التصويت على مشروع القرار كي لا تكون شريكا غير مباشر في دعم الفوضى والإرهاب والتدخل في شؤون الدول الداخلية ومحاولة شرعنة العقوبات الأحادية مناشدا جميع الدول التصويت ضد هذا المشروع وذلك من أجل نصرة المبادئ التي تنادي بها الأمم المتحدة حول تساوي الدول في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها واختيار نظامها السياسي دون أي تدخل خارجي.
كنا نتوقع من الوفد السعودي أن يقدم مشروع قرار لتحرير جزر صنافير وتيران السعودية المحتلة من قبل إسرائيل
وقال الجعفري.. كنا نتوقع من الوفد السعودي أن يقدم مشروع قرار لتحرير جزر صنافير وتيران السعودية المحتلة من قبل إسرائيل في البحر الاحمر بدلاً من التركيز على التلاعب بمصير اللاجئين الفلسطينيين في سورية وبدلاً من التباكي على ما سماه دماء الشعب السوري الغالية عليه جدا.
وأضاف الجعفري.. إن التحريض على القتل والإرهاب وصل إلى درجة أن الاعلام السعودي والقطري لم يكتف باستهداف سورية فحسب وإنما استهدفني أنا شخصياً واستهدف أفراد عائلتي بطريقة لا أخلاقية.. استهدفني بطريقة مخزية من أجل ابتزازي وأنا على هذا الموقع الذي اتشرف من خلاله بالدفاع عن مصالح الشعب السوري ضد كل متآمر على هذا الشعب أياً كان.. لقد بلغ الأمر بإعلام السعودية وقطر أن تتهجم علي شخصياً ببرامج خاصة استمرت لمدة ساعات وكذلك بفبركة ادعاءات واكاذيب لتشويه سمعة أفراد عائلتي علاوة على استضافة مواقع تواصل اجتماعي كما يسمونها تحرض على القتل وتعد قوائم للقتل من السوريين العاملين سواء خارج سورية أو في داخلها متسائلا.. هل هكذا تتم مكافحة الإرهاب وهل هذا هو العمل الدبلوماسي.. أهكذا تكون الدبلوماسية.
وخاطب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالقول.. كلكم سفراء تدافعون عن مصالح بلادكم ولكن هذا شيء وأن يتم استهدافكم أنتم وأفراد عائلتكم بسبب ذلك فهذا شيء آخر أتركه لضميركم جميعاً.. مضيفا.. تم اطلاق العديد من التهديدات بالقتل والتصفية الجسدية لي ولغيري من الدبلوماسيين السوريين من مواقع موجودة في كل من السعودية وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
وختم الجعفري كلمته بالقول.. إن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذ موقفاً مسبقاً من مشروع القرار مضموناً وشكلاً بشكل يخل بالمادة /106/ من النظام الداخلي للجمعية العامة التي تطلب من رئيسها أن يكون حياديا وأن يلتزم بإدارة الجلسة بنزاهة.. وان يبتعد عن الالتزام بأي موقف تجاه أي مشروع قرار الأمر الذي يدعو للأسف على هذا الخرق الذي يعد العاشر من نوعه خلال رئاسته للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مندوب فنزويلا: سورية تواجه معارضة إرهابية مسلحة تتلقى دعما من الخارج
بدوره أكد مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سورية يقترح إقامة آليات للتدخل الخارجي ضد دولة ذات سيادة وهي سورية موضحا أن هذا المشروع غير موضوعي ويخالف المبادئ الإنسانية بالنسبة للجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة التي يتجاهل مشروع القرار أعمالها الإرهابية.
وقال المندوب الفنزويلي في كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم "إن جمهورية فنزويلا تتخذ موقفها بهذا الصدد من مبدأ احترام السيادة والوحدة الإقليمية الوطنية للبلدان المستقلة ولذلك نرجو رفض مشروع هذا القرار".
وأضاف المندوب الفنزويلي "إن الاتفاقات الديمقراطية السلمية تلبي حاجات الشعب السوري .. والدول ذات السيادة لها الحق الشرعي في الدفاع عن أمنها الوطني وحماية الممتلكات العامة والخاصة داخل أراضيها وهذا الحق يجب عدم إنكاره إذا أردنا احترام القانون الدولي والمحلي".
وأكد مندوب فنزويلا أن سورية لا تواجه معارضة ديمقراطية سلمية ضمن الدستور بل معارضة مسلحة تدعم الإرهاب وتلجأ إليه وتتلقى دعما أجنبيا من الخارج وترفض المشاركة في أي حوار ترغب فيه كل الشعوب المحبة للسلام في العالم.
وشدد على ضرورة وقف العنف في سورية بكل أشكاله ومن أي مصدر كان مؤكدا أن الحوار الوطني والدعوة إلى السلم والحل السياسي هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في سورية.
وقال مندوب فنزويلا "لقد أيدت فنزويلا خطة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة الى سورية ونحن نأسف لاستقالة عنان وإن مروجي الحروب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى قد نسفوا مهمة عنان وعطلوها وأيا كان الذي سيحل محل عنان نحن نؤيد الخطة ذات البنود الستة ونؤيد الجهود السياسية التي تبذلها روسيا الاتحادية بهذا الشان ونؤيد القرارات التي اقترحتها روسيا والصين والبلدان الأخرى لحل الأزمة في سورية مع احترام الوحدة الوطنية والإقليمية لأراضي سورية ونحن نثني على هذه الدول لمعارضتها التدخل المسلح في الشؤون الداخلية السورية".
ولفت المندوب الفنزويلي إلى أن الدول الغربية التي لم تلغ بعد نواياها الاستعمارية ولم تتخل عنها بعد تعمد إلى فرض العقوبات ضد سورية معربا عن أسف بلاده لعرض بعض الدول مشاريع قرارات تتدخل في الشؤون الداخلية للسيادة السورية وتتماشى مع إرادة الإرهابيين على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد المندوب الفنزويلي أن تمويل وتسليح الإرهاب يأتي عبر دعم بعض الدول للمجموعات المسلحة في سورية موضحا أن ذلك يشكل خرقا للمبادئ الدولية للأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقال "إذا استمرت مثل هذه الأعمال فإن قانون الغاب هو الذي سيسود في العالم".
ودعا مندوب فنزويلا دول العالم إلى التفكير بعمق في عواقب مثل هذه الأعمال ضد بلدان مستقلة ذات سيادة وناشد بالحفاظ على وحدة الدول وسيادتها والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لسورية.
وقال المندوب الفنزويلي "نحن نرفض الإجراءات الخارجية أحادية الجانب ضد سيادة الشعب السوري ونرفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية السورية لأن ذلك يخترق وجوب احترام سيادة البلدان وندعو جميع منظمات الأمم المتحدة إلى أن تقدم المساعدة الإنسانية لضحايا العنف في سورية مع الاحترام الكامل لسيادتها".
مندوب كوبا : مشروع القرار المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يحل الأزمة في سورية بل يمهد الطريق للتدخل الأجنبي فيها وكوبا لن تؤيده
بدوره أكد مندوب كوبا الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يحل الأزمة في سورية بل يؤدي إلى زيادة العنف ويعالج الأمور بطريقة منحازة ومتحيزة وغير موضوعية ويمهد الطريق للتدخل العسكري الأجنبي في سورية وكوبا لن تؤيده.
وأوضح المندوب الكوبي في كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سورية اليوم أن وضع حد للعنف والأعمال الإرهابية التي كان من ضحاياها عدد من أبناء سورية يتطلب منع وصول الأسلحة والأموال إلى المجموعات المسلحة التي أصبحت أعمالها الإرهابية شيئا يوميا.
وقال المندوب الكوبي.. "إن الحلفاء الأوروبيين يريدون التدخل في شؤون دولة مستقلة ويريدون تغيير النظام ليلبي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها وهناك أيضا سوء استغلال لأجهزة الإعلام لشن حملات دون أي حل لأي مشكلة بل هناك تحريض على مزيد من سفك الدماء بشكل وحشي وقتل عدد كبير من الناس الأبرياء ولا نريد لذلك أن يحدث".
وتابع المندوب الكوبي.. "إن كوبا تدين التدخل الأجنبي في شؤون الدول وتؤيد حق الشعب السوري بالإصلاح دون أي تدخل أجنبي أو تلاعب أجنبي من أي نوع".
وصوتت 13 دولة ضد قرار غير ملزم حول سورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما امتنعت 33 دولة عن التصويت.
