الجعفري: سورية تدعم الحقوق المشروعة للأرجنتين في جزر المالفيناس
عقدت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (سي 24) أمس اجتماعا لمناقشة مسألة جزر (المالفيناس) حيث اعتمدت اللجنة بدون تصويت مشروع القرار المعنون (مسألة جزر المالفيناس) وذلك بحضور وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني السيد هيكتور تيميرمان.
وأكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان سورية أمام لجنة تصفية الاستعمار حول مسألة جزر المالفيناس على دعم سورية للحقوق المشروعة لجمهورية الأرجنتين في جزر المالفيناس بما يضمن احترام مبدأ وحدة الأراضي الإقليمية للأرجنتين مشددا على أهمية تسوية النزاع المتعلق بالسيادة على هذه الجزر وفقا لقرارات الجمعية العامة واللجنة الخاصة داعيا بريطانيا لتنفيذ قرارات اللجنة والانخراط في عملية حوار جادة مع الأرجنتين من أجل حل النزاع على السيادة بالطرق السلمية والتعامل بجدية تامة مع اللجنة الخاصة (سي 24) وإحاطتها دوريا بالإجراءات المتخذة من قبلها في سبيل تنفيذ قرارات اللجنة ذات الصلة.
وقال الجعفري: إن استمرار وجود 16 إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بعد مرور ما يقارب 51 سنة على انشاء اللجنة الخاصة هو أمر يستدعي التوقف عنده والتأمل في معانيه ودلالاته السياسية كما أنه يدفعنا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز إنهاء الاستعمار الذي يشكل جريمة انسانية تنتهك كلا من ميثاق الأمم المتحدة وإعلان إنهاء الاستعمار ومبادئ القانون الدولي وانطلاقا من ذلك أيد وفد سورية مشروع القرار الذي اعتمد حول جزر المالفيناس ونعتقد أن اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء في هذه اللجنة يؤكد من جديد التأييد التام لموقف الارجنتين المتعلق بحل القضية بالطرق السلمية.
سورية ترفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها المملكة المتحدة في جزر المالفيناس
وأضاف الجعفري: إن القرار 1514 /د 15/ يرسي مبدأين هامين هما تقرير المصير والسلامة الاقليمية وفي هذا الصدد فإن سورية ما برحت تدافع بصلابة عن حق الشعوب في تقرير المصير إلا أنها في الوقت نفسه لا تقبل بأن يستخدم هذا المبدأ لتبرير استمرار وجود نزاع على السيادة ينتهك السلامة الاقليمية للأرجنتين منذ عام 1833 موضحا أن سورية ترفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها المملكة المتحدة في جزر المالفيناس والتي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتقوض أي مسعى لإقامة حوار بناء مع الارجنتين.
وجدد الجعفري تأييد سورية للحقوق المشروعة لجمهورية الأرجنتين في جزر المالفيناس وجزر ساوث جورجيا وجزر ساوث ساندويتش والمناطق البحرية المحيطة بها وذلك بما يضمن احترام مبدأ وحدة الاراضي الاقليمية للارجنتين وبشكل يفضي إلى ممارسة الارجنتين لسيادتها على كامل أقاليمها بما فيها المالفيناس وإنهاء هذا الشكل الاستعماري الاستيطاني البريطاني في تلك الجزر.
ضرورة تسوية النزاع المتعلق بالسيادة على جزر المالفيناس وفقا لقرارات الجمعية العامة
وقال مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة: نكرر قناعتنا بضرورة تسوية النزاع المتعلق بالسيادة على هذه الجزر وفقا لقرارات الجمعية العامة التي أكدت بأن مسألة جزر المالفيناس تشكل حالة استعمارية محددة خاصة تتضمن نزاعا سياديا بين الأرجنتين والمملكة المتحدة وإن السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع هو التوصل إلى حل سلمي عن طريق التفاوض مشددا على ضرورة قيام الأمين العام بمساعيه الحميدة وفقا لولايته بموجب الميثاق وقرارات الجمعية العامة بقصد تنفيذ ما طلبته الجمعية العامة في قراراتها الخاصة بمسألة المالفيناس .
وبين الجعفري أن هناك 30 قرارا تم اعتمادها بتوافق الآراء حول المالفيناس على مدى 31 عاما من نظر اللجنة في هذه المسالة غير أن أيا منها لم يطبق حتى الآن.
بدوره أكد وزير الخارجية الارجنتيني في بيان استعداد بلاده لاستئناف التفاوض والحوار مع بريطانيا فورا وبدون شروط أو مطالب مسبقة من أجل حل النزاع على السيادة على جزر المالفيناس منتقدا تجاهل بريطانيا لكل قرارات الجمعية العامة واللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار والتي تطالب الطرفين باستئناف الحوار للوصول إلى حل سلمي لمسألة الجزر.
وطالب الوزير الارجنتيني تيميرمان اللجنة الخاصة بأن تطلب من الأمين العام للامم المتحدة بأن يتصل في إطار بذل مساعيه الحميدة مع بريطانيا لحثها على التعاون والانخراط في حل مسالة المالفيناس منتقدا بشدة استعداد وزير خارجية بريطانيا الدائم للقدوم إلى الأمم المتحدة من أجل السعي إلى اعتماد سياسات تدخلية في حين ليس لديه نفس الاستعداد لحضور أعمال هذه اللجنة التي تهدف إلى إنهاء الاستعمار.
كما أدلت خلال الجلسة وفود كل من تشيلي وكوبا وفنزويلا والاكوادور وبوليفيا ونيكاراغوا وروسيا والصين وسانت فنسنت وغرينادين والبيرو وغواتيمالا وكوستاريكا والبرازيل وبابوا غينيا الجديدة والمكسيك والسلفادور وكولومبيا ببيانات أكدت فيها دعمها لموقف الارجنتين فيما يخص جزر المالفيناس مطالبة بريطانيا بالشروع في مفاوضات بناءة مع الارجنتين لحل المسالة بالطرق السلمية ووفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
كما دعوا الى عدم عسكرة المنطقة والتوقف عن الاجراءات احادية الجانب التي تقوض مساعي الحل السلمي للنزاع على سيادة هذه الجزر .
وكانت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ اعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة جددت تاكيدها على ان السبيل لإنهاء الوضع الاستعماري الخاص المتجسد في مسألة جزر المالفيناس هو إيجاد تسوية سلمية للنزاع على السيادة بين حكومتي الارجنتين وبريطانيا يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض.
ودعت اللجنة حكومتي البلدين إلى دعم عملية الحوار والتعاون من خلال استئناف المفاوضات بغية التوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل سلمي للنزاع.
