الجعفري: هناك دول تريد زعزعة الاستقرار في سوريا بسبب تحالفها مع إيران
فشلت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال استصدار بيان من مجلس الأمن يدين سوريا ، بسبب الاعتراض الصيني والروسي ، ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن غلى حوار مفتوح حضره مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تم خلال إدانة دولية شفهية لما وصفوه بـ"أعمال العنف" ضد المتظاهرين.
ورفضت سوريا على لسان سفيرها لدى الامم المتحدة بشار جعفري دعوة من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إلى اجراء تحقيق دولي في الاحتجاجات الاخيرة، وقال جعفري "سوريا لديها حكومة ولديها دولة وقادرة تماما على أن تجري بنفسها بشفافية كاملة تحقيقات في مقتل متظاهرين ولا تحتاج لمساعدة خارجية".وقال جعفري: "ليس لدينا ما نخفيه.. نأسف لما يحدث حاليا لكن عليكم ايضا ان تعترفوا بحقيقة ان هذه الاضطرابات وأحداث الشغب في بعض جوانبها لها برامج خفية"، مشيرا الى ان حكومات اجنبية تحاول زعزعة استقرار سوريا. لكن عندما سأله صحفيون أن يذكر اسماء الدول التي تعتقد دمشق انها تقف وراء الاضطرابات، قال "انه من المبكر جدا تقديم تفاصيل".
ويدعم مشروع البيان نداء وجهه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لاجراء تحقيق شفاف حول ما يحصل في سوريا، لكن تبني البيان يظل رهنا بموقف روسيا والصين اللتين تعارضان، وقال السفير الصيني لي باودونغ انه سيشدد على حل سياسي في سوريا، واضاف "سندرس عناصر مشروع البيان بكثير من الجدية".
واكدت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان بلادها تدرس احتمال فرض عقوبات اميركية على دمشق ردا على العنف ضد المحتجين، وقالت عقب الجلسة المغلقة لمجلس الامن "العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها هو شيء بغيض ومشين ويبعث على الاسف، وبدلا من الاستماع الى شعبه يلقي الرئيس بشار الاسد بشكل ماكر باللوم على الخارج"، مشيرة الى ان مجلس الامن سيعود لمناقشة المسألة مرة اخرى".
 |
وكان الامين العام للامم المتحدة دعا الى تحقيق مستقل في مقتل متظاهرين مسالمين، فرد جعفري بان الرئيس بشار الاسد أصدر توجيهات الى الحكومة لإنشاء لجنة تحقيق واستجواب وطنية بشأن جميع الضحايا بين المدنيين"، واضاف "نحن لا نحتاج مساعدة من أي أحد".
واضاف ان الرئيس السوري بشار الاسد يجب ان يعطى امكانية تنفيذ مهمته باصلاح الحياة السياسية في سوريا، مشيرا الى ان جميع القتلى الذين يسقطون في سوريا سيعاملون بصفة شهداء وسيحصل اطفالهم على تعليم مجاني.
واعرب بان كي مون عن قلقه المتنامي حيال قمع المتظاهرين في سوريا وخصوصا استخدام قوات الامن للدبابات واطلاقها الرصاص الحي، وقال "نراقب عن كثب وبقلق متنام ما يجري، ومن واجب السلطات السورية ان تحمي المدنيين وتحترم القواعد الدولية في مجال حقوق الانسان".
واعلن الامين العام للامم المتحدة تأييده لدعوة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي، الى اجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مقتل العشرات في سوريا.
وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاميركية اعلن ان الولايات المتحدة تتعامل حتى الآن مع اعمال العنف بحق المدنيين في سوريا عبر الوسائل الدبلوماسية وامكانية فرض عقوبات، وقال جايكوب سوليفن مدير الاستراتيجية السياسية والمستشار القريب من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "بالنسبة الى الخيارات حيال سوريا، نركز حتى الآن على المجالين الدبلوماسي والمالي".
واعلنت ادارة الرئيس باراك اوباما الاثنين الماضي انها تفكر في فرض عقوبات محددة الاهداف على مسؤولين سوريين، وقررت استدعاء عائلات دبلوماسييها وموظفي سفارتها غير الاساسيين، وكرر سوليفن ادانة الولايات المتحدة لاعمال القمع في سوريا، واصفا سلوك الرئيس الاسد بأنه يتعارض تماما مع سلوك زعيم مسؤول.
واضاف "نناقش فاعلية الادوات التي في حوزتنا ونبحث الامر ايضا مع شركائنا الدوليين"، لكنه استبعد اغلاق السفارة الاميركية في دمشق في وقت وشيك، مؤكدا ان وسائل الاتصالات الدبلوماسية هناك تتيح التواصل مباشرة مع الحكومة السورية في شكل نأمل الاستمرار فيه".
وردا على سؤال حول العواقب المحتملة على الولايات المتحدة في حال سقوط نظام الاسد، رفض سوليفن "التكهن حيال سيناريوهات مستقبلية افتراضية"، واكد ان واشنطن تريد تركيز اهتمامها على القمع الجاري حاليا، على الرغم من أن انشطة سوريا المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وخصوصا دعمها للارهاب تشكل مصدر قلق عميق للولايات المتحدة.
وقلل وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس ونظيره البريطاني ليام فوكس من احتمال حدوث تدخل عسكري في سوريا على غرار ليبيا، وقال فوكس "هناك حدود عملية للقوة العسكرية الغربية".
وأدان جيتس وفوكس بعد محادثات في واشنطن اعمال القتل في سوريا، لكن فوكس أوضح أن ليس في وسع الجيشين الأميركي والبريطاني الكثير، وقال فوكس "لا يمكن ان نفعل كل شيء طوال الوقت وعلينا ان ندرك ان هناك حدودا عملية لما يمكن لدولنا ان تقوم به". وقال جيتس إن الولايات المتحدة تطبق قيمها على بلدان المنطقة وتؤيد الحق في الاحتجاج السلمي، معترفا بعدم اتساق تجاوب إدارة أوباما مع الانتفاضات في أرجاء العالم العربي ولكنه قال إن التحركات لا تتشابه دائما.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج مجددا إن الفرصة مازالت متاحة أمام الرئيس السوري لتدارك الاضطرابات الراهنة في بلاده، وقال "إن الوقت لم يتأخر بعد بالنسبة للأسد لانهاء عمليات القمع الدموي ضد شعبه، ولديه الفرصة لتنفيذ الاصلاحات الديمقراطية التي وعد بها"، وأضاف دون توضيح مفصل "لست واثقا من مدى حريته في تنفيذ الاصلاح حتى إن كان يرغب في ذلك"، ورفض الاتهامات التي تواجهها بلاده بأنها تتعامل مع الملف السوري بشكل "أكثر كرما" من طريقة تعاملها مع ليبيا، وأكد أنه يدين بشكل مطلق أي قمع للمتظاهرين المسالمين.
