الجليلاتي: 15 % نسبة الزيادة الحقيقية في الموازنة
أكد الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن الزيادة في مبلغ مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الماضية عن موازنة عام 2011 البالغة 835 مليار ليرة سورية بنسبة 58 بالمئة تعود لإعادة تبويب الموازنة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الإيرادات والنفقات وذلك بهدف تسليط الضوء على نفقات الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لعموم المواطنين سنويا وبخاصة في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.
وقال وزير المالية إنه كان يعتمد في السنوات السابقة في كيفية معالجة الإيرادات النفطية وطريقة إظهارها على مبدأ محاسبي يطلق عليه مبدأ "الصوافي" يتم من خلاله تنزيل مبالغ الدعم الاجتماعي المخصص للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية من إجمالي الإيرادات النفطية "عن طريق التقاص" وبالتالي فانه نتيجة لتطبيق هذا المبدأ على موازنات السنوات السابقة أدى إلى عدم ظهور كامل الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة والاقتصار على إظهار صافي الإيرادات النفطية حيث كان يتم استبعاد مبالغ الدعم الذي يقدم للإخوة المواطنين من خلال بيع هذه المواد بسعر يقل عن سعر التكلفة من هذه الفوائض النفطية وبالتالي يستنتج من ذلك أن الإيرادات النفطية كانت ترد سابقا في الموازنة العامة للدولة بما يمثل صافي هذه الفوائض بعد تنزيل المبالغ المخصصة للدعم.
وأضاف الوزير جليلاتي في تصريح لوكالة سانا أما فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وبهدف تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وتسليط الضوء على أشكال وأنواع النفقات التي تتحملها الدولة ومنها نفقات الدعم الاجتماعي فقد تم تعديل الأسلوب من خلال إظهار كامل الفوائض النفطية ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وليس صافي الفوائض النفطية كما كان متبعا سابقا حيث بلغ إجمالي الفوائض الاقتصادية في عام 2012 (425) مليار ل.س بينما كان في موازنة عام 2011 (185) مليار ل .س وأيضا إظهار الدعم الاجتماعي في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية في بند الإنفاق والذي لم يكن يظهر سابقا إلا بحدود مبلغ 25 مليار ل .س بما فيها الدعم التمويني أما في مشروع موازنة عام 2012 فقد بلغت 386 مليار ل .س.
وقال وزير المالية إن عملية إعادة التبويب التي تم اعتمادها في مشروع موازنة عام 2012 هي بهدف الشفافية والإفصاح وتطبيق المبادئ الحديثة في إعداد الموازنة حيث أدت إلى ظهور زيادة في اعتمادات الموازنة بنسبة 43 بالمئة ناتجة عن إظهار مبالغ الدعم الاجتماعي للمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والنفقات الناتجة عن زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها وزيادة المعاشات التقاعدية وكذلك زيادة اعتمادات التربية والتعليم العالي والصحة والخدمات الأخرى التي تقوم بها الدولة بنسبة 15 بالمئة عن موازنة عام 2011 وهذه الزيادة تمثل الزيادة الحقيقية.
وأشار إلى أن وزارة المالية ستقوم بشرح مفصل عن هذا الموضوع وعن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 بشكل كامل من خلال ندوة ستقيمها في القريب العاجل لمناقشة مكونات الموازنة "النفقات–الإيرادات" وكل ما يتعلق بآلية إعدادها باعتبار أن الموازنة العامة للدولة هي الخطة المالية الأساسية السنوية لتنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة بما يحقق أهداف هذه الخطة ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي.
